فرزانه غلامی: مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «قدس‌آنلاین» گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزیر در این حوزه قدرت مانور زیادی ندارند چرا که بالای ۹۵ درصد فعالیت‌های بخش مسکن را خانوارها و بخش خصوصی انجام می‌دهند و به عبارتی دولت در عرضه، تقاضا و قیمت نقشی ندارد حال آن که می‌تواند سیاست‌های کلانی را تعریف کند که از مجرای همان سیاست‌ها بازار مسکن متأثر خواهد شد.
به گفته وی در هر کشوری، حاکمیت برای خود مسؤولیت‌هایی برای حمایت از محرومان در حوزه مسکن تعریف می‌کند که در دولت فعلی تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شد.
سلطان محمدی خاطر نشان ساخت: دولت روحانی با طرح مقوله مسکن اجتماعی، خانه‌دار کردن پایین ترین اقشار را هدف قرار داد اما بودجه‌ای برای این کار ندارد چرا که تعهدات سنگینی از ناحیه مسکن مهر بر دوش داشت و باید واحدهای پر از مشکل و نیمه تمام را به پایان برساند که این امر منابع دولت را می‌بلعد لذا فضایی برای شروع و تداوم مسکن اجتماعی تاکنون فراهم نشده و تا این لحظه گزارش روشنی از میزان عرضه و تقاضای آن ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند نقشی ایفا کند، ادامه داد: حتی رکود و رونق هم عملاً در اختیار دولت‌ها نیست و ما معمولاً دوره‌های دو سه ساله رونق و رکود داریم. دولت اول روحانی در سال ۹۲ و همزمان با پایان دوران رونق شروع شد و دوران رکود هم سال گذشته تقریبا تمام شده و ما امروز به رونق نسبی رسیده‌ایم اما نه رونق و نه کنترل بازار را نباید دولت به نام خود بزند!
به گفته این کارشناس مسکن، دولت در حوزه اعتبارات هم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و یا تجمیع منابع مردمی ندارد که راه حل اول به طرح نقدینگی زا و تورم زای مسکن مهر منجر می‌شود لذا دولت تاکنون راه حل دوم را در پیش گرفته و صندوق پس انداز مسکن اولی‌ها را شکل داده است.
سلطان محمدی افزود: برای امسال پرداخت ۴۰۰ هزار فقره وام از محل همین صندوق پیش بینی شده اما این ارقام با تقاضای موجود در بازار همخوان نیست. تعیین نرخ بهره اندک هم راهکار دولت است که می‌تواند تورم را کنترل کند اما همان طور که گفتم این نقش‌های دولت حداکثر ۵ درصد در بازار، تأثیرگذار است.
وی همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اقدامی زمان‌بر دانست که علیرغم تصویب قانون و آماده‌سازی سامانه، به دلیل عدم همکاری سایر بخش‌ها اجرایی نشده است. سلطان محمدی در همین حال معتقد است انتظارات از چنین قانونی را نباید بالا برد چرا که این قانون نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند بلکه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد و به طور قطع هزینه‌های حاصل از اجرای این قانون به مراتب بیش از درآمدهای حاصل از اجرای آن است.
نظر شما