قدس آنلاین-یکی از موضوعاتی که از دیرباز به عنوان یک چالش، هر از چند گاهی در فضای اجتماعی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، دوگانه «پیگیری مطالبات صنفی و گروهی» و نسبت آن با «مسئله امنیت» کشور است. موضوعی که علاوه بر بحث‌های مختلف دانشگاهی و سیاسی، در عرصه رسانه نیز موضوع برخی مستندها از جمله «مستند داد» بوده است. متأسفانه‌ سال‌هاست به بهانه سلب امنیت و استفاده گروه‌های معاند و ضد نظام از برخی تجمعات اعتراضی صنفی و... باب هرگونه تجمع و مطالبه بسته می‌شود و در بعضی مواقع برخوردهای به شدت امنیتی، غیرقانونی خواندن تجمعات و اعتراضات، محاکمه افراد دستگیر شده و... به یک روال عادی تبدیل شده است. 
اصل مسئله این است که از طرفی به وجود آمدن برخی نارضایتی‌ها و بی عدالتی‌ها باعث می‌شود تا اصناف و گروه‌های مختلف برای پیگیری مطالبات صنفی شان دست به تجمع، اعتراض، اعتصاب و... بزنند و از طرفی بیم سوء استفاده دشمن از این تجمعات باعث سرکوب آن‌ها می‌شود. اگر مطالبات بخواهد پیگیری شود، خطر سوءاستفاده دشمن از فضای ایجاد شده و حرکت دادن این تجمعات به سمت رفتارهای خشن و رادیکال وجود دارد و از طرفی چنانچه برای حفظ امنیت، این نوع اعتراضات سرکوب شود، این مشکل به وجود می‌آید که مطالبات بحق مردم بر زمین مانده و به بغضی فروخفته تبدیل شود که با سر باز کردنش، مشکلات بزرگ اجتماعی را برای کشور به وجود آورد.
حضور در بطن بسیاری از اعتراضات نظیر اعتراض کارگران معادن و برخی کارخانجات برای به تعویق افتادن دستمزدهایشان، اعتراض پرستاران به شرایط کاری و برخوردهای تبعیض آمیز با آن‌ها در نظام سلامت، اعتراض سپرده گذاران برخی مؤسسات مالی ورشکست شده برای تعیین تکلیف مطالباتشان، برخی تجمعات و اعتراضات دانشجویی، اعتراضات معیشتی فرهنگیان و... نشان از این حقیقت دارد که مشکل آن‌ها نه با انقلاب است و نه با نظام و نه حتی با دولت، بلکه دغدغه اساسی بسیاری از آن‌ها پیگیری برخی مشکلات صنفی و معیشتی خویش است و از طرفی برخی حقایق مانند آنچه در بیان مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)آمد، نشان از برنامه ریزی فراگیر معاندین و دشمنان کشور برای منحرف کردن این اعتراضات و تجمعات به سمت دشمنی با اصل نظام و انقلاب دارد.
حال پرسش اساسی این است که چه باید کرد؟ آیا برای حفظ امنیت کشور باید اعتراضات صنفی را سرکوب کرد و یا برای دفاع از حق مردم جهت اعتراض باید مشکلات امنیتی به وجود آمده را تحمل کرد؟ به نظر می‌رسد وضعیت فعلی جز به انتخاب یکی از دو گزینه فوق، منجر نمی‌شود. این مشکل، مشکلی است که در سایه تشکیل نشدن «تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی» برای پیگیری مطالبات از مجرای قانونی بوجود می‌آید. تا زمانی که در کشور، مجرای قانونی برای پیگیری جدی مطالبات وجود نداشته باشد (مجرایی مانند اتحادیه‌های کارگری و صنفی قوی و غیرنمایشی) ناچار به انتخاب یکی از دو گزینه فوق هستیم. انتخابی که منجر به ذبح حقیقت موجود در سمت دیگر خواهد شد.