پس از برجام مشخص شد که بانک‌های بزرگ خارجی حتی با وجود این توافق بین المللی، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانک‌های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولین دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. 
بنابراین، بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی کلید خورد. در این زمینه مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر خواهد شد. به همین دلیل از هیچ تلاشی برای اجرای دستورات FATF دریغ نکردند. حتی در اسفند 1394، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی و در تیرماه 1395 برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته و ایران وارد پروسه اجرای برنامه اقدام FATF شد. در این راستا نیز دولت به امید همکاری بانک‌های خارجی پذیرفت که توصیه‌های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر،FATF اعلام کرد که ایران حداقل به مدت 12 ماه به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. این دوره برای 6 ماه و بعداً چهار ماه دیگر نیز تمدید شد. در اردیبهشت و خرداد 97 چهار لایحه درخواستی FATF در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و کنوانسیون پالرمو تصویب و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم برای دو ماه مسکوت ماند. بنابراین حداقل 32 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF اجرایی شد.اما اکنون حدود دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می‌گذرد و باید ببینیم که اجرای این برنامه و خروج موقت ایران از لیست سیاه FATF، چه نتیجه‌ای برای ایران داشته و وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر شده یا بدتر؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، طبیعتاً می‌بایست بهتر می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلاً با ما همکاری می‌کردند، امروز با ما همکاری نمی‌کنند. از طرفی این وضعیت نشان می‌دهد که لزوماً همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مسئله اصلی همکاری نکردن بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین این کشور باعث همکاری نکردن بانک‌ها با ایران می‌شود.این مسائل در حالی است که طی دو سال اخیر، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر FATF) صرف کرد و نتیجه‌ای هم نگرفت در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می‌رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آن‌ها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، روسیه، عراق، پاکستان و...) و با آن‌ها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می‌کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک‌های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.
تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالث مثل دلار و یورو است و در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با «نظام‌های مالی تحت کنترل غرب» عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت‌های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است که به سبب پیمان پولی دوجانبه تا 60 درصد از تعاملات بانکی خارجی ایران را می‌توان پوشش داد.در هفته‌های اخیر، دولت و مجلس وقت و انرژی بسیار زیادی برای تصویب لوایح درخواستیFATF گذاشتند، سؤال اصلی اینجاست که اگر حقیقتاً به فکر حل مسائل بانکی هستند، چرا چنین پیگیری و تلاشی را برای پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه نمی‌بینیم؟!.