سیدمحسن حسینی‌پویا ظهر امروز در نشست‌خبری کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اظهار داشت: در شورای شهر مشهد تا دوره پنجم کمیسیونی تحت نام کمیسیون حقوقی وجود نداشت و با توجه به ضرورت آن ما تشکیل این کمیسیون را پیشنهاد دادیم و با موافقت اعضا، این کمیسیون تشکیل شد، ضرورت تشکیل این کمیسیون در حوزه صلاحیت نظارتی و تقنینی شورا احساس می‌شد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تصریح کرد: در صلاحیت نظارتی، با توجه به ماده 2 قانون تشکیلات وظایف، شورای شهر وظیفه دارد تمام کمبودها و نیازمندی‌های اجتماعی، فرهنگی که بر آن‌ها نظارت دارد و برای رفع این کمبودها باید اظهار نظر، طرح و لایحه و مصوبه بدهد.

وی ادامه داد: همچنین مصوبات شورای شهر، باید با قوانین بالادستی مطابقت داشته باشد و برای اینکه این قوانین بالادستی مراعات شود و مصوبات شورای شهر در مراجع بالاتر با مشکل مواجه نشود لازم است که مصوبات در شورای شهر پالایش و این پالایش در کمیسیون حقوقی شورای شهر صورت می‌گیرد.

عضو شورای شهر مشهد در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون حقوقی از کمیسیون‌های پر کار شورا است ادامه داد: حدود یک سوم مصوبات شورای به این کمیسیون ارجاع داده شده و می‌شود و حدود 300 دستور کار از ابتدای آغاز شورا در این کمیسیون مطرح شده و چهار کارگروه وظیفه رسیدگی به آن‌ها را دارد. کارگروه دعاوی و قراردادها وظیفه نظارت دعاوی و بررسی دعاوی و قراردادهای شهرداری را دارد.

کارگروه لوایح دیوان عدالت که ضمن پاسخگویی به دعاوی مطروح علیه شورای شهر در جهت اصلاح مصوبات و ضمن همکاری مطلوب با سازمان بازرسی را دارد و در مواردی که لازم است مصوبات را اصلاح می‌کند.کارگروه حقوق شهروندی هم به مباحث حقوق شهروندی بیشتر توجه دارد و تاکنون دو همایش برگزار کرده است.

وی بیان کرد: کارگروه قوانین و آیین نامه‌ها نیز به کمبودها و نواقص قوانین بالادستی توجه دارد و اینکه چه فرصت‌ها و تهدیدهایی شهر را از جانب قوانین بالادستی تهدید می‌کند و پیشنهاد اصلاح قوانین و از ظرفیت‌های بودجه‌ای برای پیشنهاد به شورا استفاده می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود: همچنین کارگروه‌های ویژه هم دایر است مثل بحث زمین که یکی از مشکلات شهر مشهد بحث زمین‌خواری است ما اقدام به ایجاد کارگروهی با همکاری حراست، بازرسی، مدیریت املاک و در این کارگروه مسائل کلان در زمینه اراضی مطرح است و سعی در حل این مسائل داریم. تاکنون قریب 40 طرح و لایحه در کمیسیون حقوقی مطرح و در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به بحث استعفای عضو شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: تاکنون نامه‌ای تحت عنوان استعفا از سوی امیر شهلا به شورای اسلامی شهر ارائه نشده و اگر در آینده نامه استعفا ارائه شود از دو منظر قابل بررسی خواهد بود، هر فردی از اعضای شورا می تواند استعفا دهد اما شاید این استعفا ناشی از فشارهای داخلی و بیرونی باشد.