ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامیدر مصاحبه با خبرنگار پارلمانی قدس آنلاین درباره ارزیابی پذیرش FATF و مسکوت ماندن آن برای مشخص شدن نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در راستای پذیرش و تصویب لوایح FATF، لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند و لایحه پالرمو نیز موافقت مجلس را گرفته و به شورای نگهبان ارسال شده است. علاوه بر این لوایح تنها تصویب لایحه CFT  یا همان کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم باقی می‌ماند.

وی افزود: در رابطه با لایحه CFT تعابیر و اظهارات متناقض و نادرستی عنوان می‌شود. در زمان دولت دهم بخشی از FATF  توسط وزیر اقتصاد امضا شد، همچنین مجدداً در زمان دولت یازدهم، آقای طیب نیا نیز بخش دیگری از لایحه را امضا کرده است و در حال حاضر ما تعدادی از مواد FATF را عضو هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: آن چیزی که امروزه درباره آن واکنش‌های زیادی وجود دارد همان لایحه CFT  است که درباره عضویت به این کنوانسیون مشکلاتی وجود دارد. دلیل اول این است که در گذشته امکان گذاشتن حق تحفظ و حق شرط بوده است. ما در کمیسیون امنیت ملی حق شرط را گذاشتیم اما متاسفانه آمریکایی‌ها این ماده چهار را حذف کردند و به دلیل حذف این ماده، عملا گذاشتن حق شرط غیر قانونی شده است. بنابراین با تصویب لایحه و عضویت در کنوانسیون، دست‌مان را زیر ساطور آمریکایی‌ها می‌گذاریم چون آمریکایی‌ها بر این کنوانسیون حاکم هستند.

وی در ادامه گفت: از آنجاییکه اکنون ما در حال مذاکره با اروپایی‌ها هستیم چه دلیلی دارد که عضو کنوانسیون CFT  شویم. اگر اروپایی‌ها درست عمل کنند و در عمل به تعهدات خود از جمله برجام ثابت قدم باشد، امکان دارد این لایحه در مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد اما اگر اروپایی‌ها بخواهند برخورد منافقانه داشته باشند و پیرو سیاست‌های آمریکا باشند قطعاً مجلس شورای اسلامی به CFT  رأی نخواهد داد.

حسن بیگی بیان کرد: عموم مردم جامعه و نیز مسؤولان بر این نظرند که اگر قرار است کشور تحریم شود و اروپایی‌ها هم از تعهدات خود کناره‌گیری کنند، دلیلی برای پذیرش این کنوانسیون و عمل به تعهدات آن نیست. اگر اروپایی‌ها در برجام باقی بمانند موضوع عضویت ما در لایحه قابل مذاکره است به همین دلیل این لایحه را دو ماه به تاخیر انداخیتم. با توجه به مذاکراتی که در این دو ماه انجام خواهد شد اگر اروپایی‌ها عملکرد مثبتی در جهت عمل به تعهدات داشته باشند مجلس هم می‌تواند مذاکره با آنها را ادامه دهد و خواسته دولت درباره لایحه را تأمین کند.