به گزارش خبرنگار بین‌الملل قدس‌آنلاین، پیش از این نیز دو ائتلاف دیگر میان «مقتدا صدر» و «هادی العامری» رهبر جریان الفتح به عنوان دومین پیروز انتخابات پارلمانی و دیگری میان مقتدا صدر و «سید عمار حکیم»رئیس جریان «الحکمه» حاصل شده است.
از طرفی دیگر، برخی از طرف ها خواستار باز شماری دستی آرا هستند که دادگاه فدرال عراق اعلام کرد تنها بازشماری برخی از صندوق ها که مشکوکند و شائبه تقلب در مورد آن‌ها وجود دارد، بازشماری می‌شود و بازشماری کلی آرا منتفی است. اعلام ائتلاف ها و ادامه رایزنی‌های سیاسی نشان از آن دارد که غالب جریان‌ها و احزاب نتایج انتخابات را پذیرفته‌اند و اعتراضی برای بازشماری کلی آرا ندارند.
دکتر «احمد الصحاف» کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه بغداد در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل قدس‌آنلاین، در ارتباط با روند رایزنی‌های سیاسی در عراق و ائتلاف های اعلام شده میان گروه های مختلف برای تشکیل فراکسیون اکثریت می گوید: ائتلافی که اخیرا "حیدر العبادی" و مقتدا صدر رؤسای ائتلاف "النصر" و "السائرون" اعلام کردند و به طور کلی ائتلاف هایی که بین احزاب مختلف تشکیل و اعلام می شود به مثابه چشم اندازی برای ایجاد یک پایگاه تازه برای تأمین منافع تمام گروه‌های سیاسی در عراق است و این ائتلاف نیز در امتداد دیگر ائتلاف‌هایی که اعلام شده است، قرار دارد که هدف از آن تشکیل یک برنامه مدون برای تشکیل دولت و ایجاد توافق میان بازیگران سیاسی جهت اداره کشور در مرحله پیش رو و نیز توافق در مورد بزرگترین فراکسیونی است که کابینه دولت آتی را از طریق دیدارهای عالی رتبه میان رهبران تشکل‌ها شکل دهد و در مورد ساختار نهائی آن توافق شود.
«احمد الصحاف» افزود: این ائتلاف‌ها حامل چشم‌انداز سیاسی جدیدی در سایه مجموعه تحولات اخیر در منطقه و عراق و نیز برای شرکای چند جانبه راهبردی در شرایط کنونی این کشور به ویژه در مرحله ما بعد از داعش است که باید در این مرحله بسیاری از امور اصلاح شود، زیرساخت‌ها بازسازی شوند و شرکای چندجانبه راهبردی بازنگری شوند.
وی در ادامه تأکید کرد: آنگونه که به نظر می رسد ائتلافی که اخیرا میان «النصر» و «السائرون» اعلام شد، بر تعیین شخص نخست وزیر و اینکه چه کسی در مرحله آتی نخست وزیر باشد تمرکز ندارد، بلکه بیشتر تمرکز آن بر همان هفت نکته اساسی اعلام شده است که ماهیت برنامه اجرایی دولت آتی را شکل خواهد داد. این ائتلاف در حقیقت بر همین نکات هفتگانه که خواهان پایبندی به وحدت مردم و تمامیت ارضی عراق، تشکیل دولت فراگیر و جامع تمام احزاب، تحکیم قانون، محصور کردن سلاح در اختیار دولت و تقویت مؤسسات دولتی است، تمرکز دارد و درصدد تعیین شخص نخست وزیر در مرحله آتی نیست. به نظر ما کسی که در دولت آتی مسئولیت نخست وزیری عراق را عهده دار خواهد شد باید بر اجرای برنامه‌ای منسجم توانمند باشد که حاکمیت، وحدت میان مردم، تمامیت ارضی و دستاوردهای نیروهای مسلح و بسیج مردمی عراق را حفظ کند. آن فردی می‌تواند نخست وزیر عراق باشد که بتواند این دستاوردها را حفظ کند و برنامه‌ای مستحکم را اجرا کند که به سایرین اجازه مشارکت در ساخت و اعتلای کشور را می دهد.
استاد دانشگاه بغداد در پایان گفت : در حال حاضر گفت‌وگوها میان گروه‌های مختلف سیاسی ادامه دارد و تمام این گروه‌ها به خوبی می‌دانند که باید هرچه سریعتر گزینه نهایی خود را انتخاب کنند و به زمانبندی‌های قانونی برای تشکیل کابینه و فراکسیون بزرگتر که کابینه از آن انتخاب می شود پایبند باشند و این فراکسیون است که چشم انداز مدیریتی دولت آتی را مشخص خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما