مسعود اخوان فرد معاون اسبق سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو خبرنگار سیاسی قدس آنلاین با اشاره به بیانیه جمعه شب کارگروه اقدام مالی و تمدید مهلت ایران برای عضویت در FATF  تا آبانماه اظهار داشت: این تمدید کردن‌ها بهانه و فرصت ایجاد کردن برای طرف مقابل است. ما نباید در این عرصه عجله داشته باشیم و باید دقت کنیم روابط پولی و بانکی با غرب یک استعمار نوین برای ما به ارمغان نیاورد.

رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور با اشاره به اینکه مصادف شدن تصمیم گروه ویژه اقدام مالی «FATF» برای تمیدید تعلیق اقدامات تقابلی خود علیه جمهوری اسلامی ایران با فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری امام حسین (ع) و تأکید ایشان بر ضرورت تکیه مردم و مسئولین بر دو عنصر صبر و تقوی حمایت از اقتدار ملی در برابر کشورهای غربی، نشان می‌دهد برخی از مسئولین تا چه حد با تدابیر لازم الاتباع رهبری زاویه دارند، اضافه کرد:  در ماجرای FATF باید توجه کرد که این گروه که به ظاهر یک کارگروه بین المللی است و برای مقابله با پولشویی، شناسایی و مسدود کردن منابع مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته و امثالهم فعالیت می‌کند، اما در عمل یک ابزار سیاسی و جزئی از یک نظام فشارهای حقوقی و بین‌المللی بر علیه کشورهایی که در چارچوب مطالبات و اهداف قدرت‌های بزرگ عمل نمی‌کنند.

معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: یک جزء از این نظام بین‌المللی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر عناوینی از این دست است که به گوش مردم خورده و احتمالاً در آینده ابعاد دیگری از آن رونمایی خواهد شد. نکته حائز اهمیت اینست که متأسفانه دو جریان برای تحمیل این تعهدات به ایران با هم به وحدت رسیده‌اند. وی گفت: یک جریان خارجی است که با تهدید و ارعاب تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را به پذیرش این تعهدات و نظم مورد مطالبه قدرتهای جهانی وادار کند و جریان دوم گروهی مرعوب و غرب زده در داخل هستند تحت تأثیر القائات و تهدیدهای خارجی قرار دارند و حرفهای آنها را در داخل تکرار می‌کنند.

دکتر اخوان فرد تأکید کرد: این گروه در داخل مدام تهدیدهای خارجی را بزرگ نمایی کرده و از کمبود وقت و ضرب‌الاجل سخن گفته و می‌گوید در حالی که ما می‌دانیم سازمانهای بین‌المللی به دنبال خرید وقت و ایجاد فرصت برای اربابان خود و قدرتهای جهانی هستند و اقدام اخیر FATF این موضوع را اثبات کرد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: تمدیدها تا جایی ادامه خواهد یافت که ما در قبال اصول و خطوط قرمز خودمان پایدار بمانیم و به محض اینکه ما از اصول خود عدول و مقاومت را کنار بگذاریم، زیاده خواهی و حرکت به جلو این سازمانها آغاز خواهد شد.

رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور خاطرنشان کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه معاهد بین المللی باید به تصویب مجلس برسد و بعد از تأیید شورای نگهبان امکان اجرا شدن دارد اما متأسفانه در گذشته برخی دولتمردان بدون رعایت این اصول با کشورهای خارجی قول و قرارهایی گذاشتند و امضاهایی دادند و کشور را با مشکلات و تهدیدهایی روبرو کردند و امروز هم می‌خواهند این تعهدات را به مجلس تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه نگاه مرعوب به غرب با نگاه پایداری و مقاومت در این عرصه هماوردی می‌کنند گفت: نباید در این عرصه گرفتار عناوین خوش منظر و بد محتوا نظیر FATF و کنوانسیون‌هایی که دولت لایحه عضویت در آنها را به مجلس داده و نوعی کاپیتولاسیون حقوقی است بشویم. سیستم مالی و بانکی بین المللی یک مسیر کاملاً هماهنگ است. بخشی را صندوق بین المللی پول عملیاتی می کند، بخشی را بانک جهانی، بخشی را به عنوان شفاف سازی و مبارزه با پولشویی کنوانسیون CFT  و پالرمو و امثالهم دنبال می‌کنند. ما اگر هم بخواهیم مقوله شفاف سازی را انجام دهیم همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند باید بر مبنای قوانین و مقررات داخلی و مصالح خودمان عمل کنیم.

این کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: لزومی ندارد ما به معاهدات و کنوانسیون ها و عرصه‌های بین‌المللی بپیوندیم که خیلی از آنها ابتدا و انتهایش مشخص نیست و برخی هم آشکارا معلوم است که تبعات منفی برای ما خواهند داشت.

دکتر اخوان فرد با اشاره به اینکه شروع این دام در برجام بود و برخی‌ها از طرف ایران قول هایی دارند، تأکید کرد: البته این قول‌ها شخصی است و برای جمهوری اسلامی و مردم ایران تعهدی ایجاد نمی کند.

معاون اسبق سازمان انرژی اتمی با اشاره به بیانیه  FATF و تکالیفی که در این بیانیه از ایران مطالبه شده از جمله ا رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» و تعریف جرایم تروریستی بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: این بیانیه نشان می‌دهد آنچه را که دولت به عنوان حف تحفظ در اجرای FATF اعلام می‌کند واقعی نیست و به رسمیت شناخته نشده است.

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار داشت: از لحاظ موازین بین الملل حق تحفظ در مواردی معنا دارد که در یک معاهد یا کنوانسیون این حق به رسمیت شناخته شده باشد. وقتی یک کنوانسیون از جمله FATF  چنین امکانی را در خورد ایجاد نکرده است، هرگونه اعلام حق تحفظ از سوی ایران به مثابه یک بیانیه بی‌خاصیت و بلااثر است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه گروه اقدام مالی به دنبال چند هدف است. یکی شناسایی منابع اصلی تأمین کنند تسلیحات و امکانات مالی مقاومت است و دوم اینکه ما را واردار به اعمال محدودیت و کنترل بر جریان مقاومت من جمله برخی از نهادهای خودمان کند. فراموش نکرده ایم که در زمان امضای برخی مسئولین دولت پای تعهدات FATF و افشای این اتفاق، دو بانک داخلی یعنی بانک سپه و بانک ملت از ارائه خدمات و تخصیص اعتبار به برخی نهادهای نظام از جمله سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات خودداری کرده و آنها را تحریم کردند. این یک خود تحریمی است و با ادعای برخی افراد واقعیات تغییر نمی‌کند.