به گزارش خبرنگار حوزه دولت قدس آنلاین، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه دولت با بیان اینکه در جلسه امروز هیات وزیران یکی از مباحثی که مطرح شد، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی صدور کارت بازرگانی در اتاق های بازرگانی صنایع و معادن سراسر کشور بود، اظهار داشت: بر اساس این آیین نامه روش های صدور کارت به سه دسته؛ کسانی که برای سال اول کارت بازرگانی دریافت کردند، کسانی که برای سال دوم کارت گرفته‌اند و کسانی که برای سومین سال برایشان کارت صادر شده است تقسیم شده‌اند.

وزیر صمت افزود:برای این سه گروه آیین نامه اجرایی سقفی مشخص و معین کرده است که دارندگان کارت بازرگانی سال اول تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار و دارندگان کارت تجاری در سال دوم تا سقف ۲میلیون دلار و بعد از آن بدون محدوده استفاده از کارت بازرگانی را خواهند داشت.

وی با بیان اینکهرسیدگی به جرایم تخلفات صورت گرفته در امور تجاری بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب امروز دولت بر عهده کار گروهی قرار گرفت که با تصویب آن کارگروه تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد:  امکان واگذاری کارت بازرگانی و استفاده از آن توسط دارندگان غیر از کارتممنوع شد.

شریعتمداری درباره پیگیری تخلفات افراد و واحدهای صنفیکه اجناس خرید ارزان را گران فروختند گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور  ما فقط لیست کالاهایی که در زندگی مردم نقش و اثر بیشتری دارند به ویژه کالا و ملزوماتی که در تولیدات کالاهای اساسی نقش دارد را تقدیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کردیم. بانک مرکزی که مسئول و دارنده اطلاعات تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است و همچنین مسئول و دارنده لیست واردکنندگان یا تأمین شدگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده اقدام کرده است. بعداً با تقاضای بانک مرکزی کدهای «اچ اس» نظام هماهنگ شده گمرکی مجدداً طی لیستی به دکتر سیف اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد:  لیست ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در واردات خودرو به استحضار مردم شریف‌مان رسید. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد در ترابندی‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. آنها مکلفند بر مبنای ضوابط و اصول سازمان حمایت از مصرف‌کننده که بر اساس تصمیم اخیر رییس‌جمهور محترم تنها مرکز تعیین قیمت در کشور است، قیمت‌گذاری کنند. سازمان حمایت مکلف است هم شکایت‌های واصله و هم تخطی از رعایت ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری را رسیدگی فوری کند و به تعزیرات معرفی نماید.
شریعتمداری همچنین گفت: این سازمان اگر به تخلفی رسید باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کند و تعزیرات حکومتی هم مرجعی است برای رسیدگی به مواردی که عرض شد.

وی اظهار داشت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌گیرد که با یارانه‌ای که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد عملا با ارز ۳۸۰۰ تومان کالا وارد می‌کنند ناظران مقیم و مستقری از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و هم سازمان تعزیرات حکومتی دارند که نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند.

شریعتمداری از پاسخ به سؤال خرنگار قدس آنلاین درباره توئیت انتقادی جهرمی وزیر ارتباطات از وی بخاطر مخالفت با انتشار اسامی واردکنندگان کالا که با ارز دولتی دریافت کرده و اجناس خود را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند و لایک توئیت جهرمی از سوی رئیس جمهور و باز انتشار آن که در رساه‌ها نشانه ناراحتی روحانی از مقاومت وزیر صمت در برابر دستورش تلقی شد، خودداری کرد و گفت: من امروز توضیحات زیادی دادم اگر دقت کنید پاسخ این سؤال را هم دادم.