به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان،  این دستورالعمل چند هفته‌ای است مورد اعتراض تولیدکنندگان فولاد و کارشناسان فولادی کشور قرار گرفته است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نام های به وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل مذکور مشکلات جدی دارد و اجرای آن بازار دوگانه در فولاد ایجاد می کند. وی در این نامه از وزیر صمت خواستار توقف فرایند تصویب و ابلاغ دستورالعمل مذکور قبل از انجام اصلاحات لازم شده بود تا جلسۀ کارشناسی با حضور انجمن فولاد به عنوان تشکل صنفی تولیدکنندگان فولاد کشور و معاونت های مربوط برگزار شود. وی در مصاحبۀ دیگری از دولت خواست قیمت گذاری دستوری فولاد فراموش شود.

خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد نیز در گفت وگویی با انتقاد از دخالت های دستوری و استراتژیهای اشتباه برای تنظیم بازار گفته بود: متأسفانه در هفته های اخیر برای تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه های مدیریت بازار فولاد، به جای جلسات منسجم و مؤثر با واحدهای تولیدی برای اخذ نتایج ملموس در بازار فولاد، جلسات مشورتی با واسطه ها برگزار شده و در نتیجه واسطه ها در تصمیمات اخیر بیشتر از تولیدکنندگان نقش داشته اند که به هم ریختگی بازار فولاد و اتفاقات عجیب در بورس کالا از نتایج این استراتژی اشتباه است.

خلیفه سلطانی در این مصاحبه از وزارت صمت خواسته بود تا دیر نشده با مدیران واحدهای فولادی جلسات مشورتی برگزار کنند.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، در بند یک این دستورالعمل، همۀ تولیدکنندگان مکلف به عرضۀ تمام محصولات خود در بورس شده‌اند که این امر به اعتقاد کارشناسان و به دلایل قانونی و عرفی و با توجه به اسناد بالادستی کشور تصمیمی غیرکارشناسی و نشدنی است. علاوه بر این، در این دستورالعمل آمده هر نوع عرضۀ محصولات فولادی در داخل کشور که در خارج از بورس کالا صورت گیرد، عرضۀ خارج از شبکۀ مجاز محسوب شده و مستند به قانون تعزیرات حکومتی به عنوان تخلف با آن برخورد می شود.

بنا به بند ۲ این دستورالعمل میزان کف عرضۀ محصولات فولادی ۱۲۰ درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال ۹۶ در بورس کالا عنوان شده است. مشخص نیست با توجه به اینکه رشد مصرف سرانۀ فولاد در کشور در سال ۹۶ فقط یک درصد بوده و حتی مصرف ظاهری محصولات فولادی در سه ماهۀ اول امسال ۷ درصد کاهش داشته، چرا کف عرضه ۱۲۰ درصد تقاضا تعیین شده است؟ همچنین وزارت صمت به این ابهام پاسخ نداده که در این صورت، آیا نباید در فلسفۀ وجودی بورس کالا برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا تردید کرد؟
همچنین بر اساس مادۀ ۳ موارد اجرایی این دستورالعمل، قیمت پایه برای عرضۀ محصولات فولادی بر اساس آخرین قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعلام شده و سقف رقابت نیز ۵ درصد تعیین شده است! این در حالی است که با فرمول وزارت صمت که هم اکنون هم در بورس در حال اجراست، حتی با سقف ۱۰ درصدی رقابت هم قیمت پایانی بورس کالا با قیمت کف بازار فولاد فاصله زیادی دارد؛ به طوری که شاهد ایجاد تقاضای کاذب و رانت به نفع واسطه گران هستیم. مسئله‌ای که موجب شده به هیجان در بازار فولاد دامن زده شود و نمونۀ آن تقاضای ۵۰۰ هزار تنی برای شمش خوزستان و رقابت متقاضیان ورق گرم فولاد مبارکه تا ۳۱ درصد بالاتر از قیمت پایه بود. البــته بورس کالا نیـــز در اقدامی عجیب و نادر مجبور به ابطال این معاملات شد.

در بورس کالا چه می گذرد؟

براساس مادۀ ۳ موارد اجرایی این مصوبه، تغییر شیوۀ تعیین قیمت پایه و برآورد قیمت جهانی با بررسی کمیتۀ تخصصی تنظیم بازار قابل تغییر اعلام شده است که این موضوع به طور ضمنی شاهدی بر تأیید ادعای تولیدکنندگان فولاد مبنی بر غیر کارشناسی بودن فرمول پیشنهادی وزارت صمت است.

از نکات دیگر این دستورالعمل که در مادۀ ۹ الزامات آن آمده این است که تمامی خریداران محصولات فولادی از بورس کالا که محصول بعدی آنها، ازجمله لوله و پروفیل، در بورس عرضه نمی شود، مشمول ضوابط قیمت گذاری و ضرایب سود مصوب دولت می شوند.

همچنین بر اساس این دستورالعمل کلیۀ خریداران ورق در بورس کالا موظف شدند حداقل ۷۵ درصد از محصولات تولیدی خود را در داخل عرضه کنند و در صورت صادرات، ارز را به سامانۀ نیما عرضه کنند (تبصره ۱).

از موارد مهم دیگری که در این دستورالعمل آمده می توان به تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ اشاره کرد که بر اساس آن عرضه های مچینگ محدود شده است. وزارت صمت در دستورالعمل خود مشخص نکرده واحدهای تولید صنایع پایین دستی به ویژه در صنف لوله و پروفیل که سالهاست بر اساس معاملات مچینگ و ارزیابی فنی و ظرفیتسنجی فولاد مبارکه مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین میکرده اند، اکنون چگونه باید خود را با این دستورالعمل وفق بدهند؟ آیا فکری به حال چرخش چرخ این کارخانه ها هم شده یا صرفا صدای چند نفر به عنوان نماینده این صنف شنیده شده است؟

البته ابهامات و اشکالات اساسی دیگری هم در این دستورالعمل وجود دارد؛ به نظر میرسد در شرایط فعلی کشور، تصمیمات یک جانبه نه تنها به بهبود وضعیت بازار و صنعت فولاد کشور کمکی نمی کند، بلکه به هیجان و التهاب آن می افزاید که نمونۀ آن ابطال معاملات شمش فولاد خوزستان و تدوین شرایط جدید برای کاهش تقاضای آن بود اما در عمل مشاهده شد که فقط توانست ۷۰ هزار تن از تقاضای تاریخی ۴۶۸ هزار تنی را کاهش دهد. بنابراین لازم است دولت محترم با مشورت گرفتن از تولیدکنندگان فولاد و تشکل های مربوط، تدابیر صحیح تری اتخاذ کند تا شاهد بازگشت آرامش به بازار فولاد باشیم.