افشین اکبری اظهار داشت: هم‌اکنون در بازار تلفن همراه برخی از کمبودها دیده می‌شود اما سازمان حمایت برای فروش تلفن‌های همراهی که در محل توقیف شده و یا به‌علت ظن به احتکار اجازه فروش آن‌ها داده نشده هیچ رویه‌ای را در نظر نگرفته است.

وی بیان کرد: تاکنون در خراسان‌رضوی هیچ گوشی تلفن همراهی با ظن احتکار توقیف نشده اما تعداد 310 گوشی تلفن همراه در محل توقیف شده چراکه نرخ آنها مشخص نبوده و هنوز هم برای آنها هیچ نرخی در نظر گرفته نشده است.

اکبری با اشاره به اینکه هم اکنون کمبود گوشی تلفن همراه به شدت در بازار محسوس است، خاطرنشان کرد: علت افزایش قیمت این کالا هم در بازار همین است و تنها راه حل آن هم این است که راه حل منطقی تأمین جنس در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیته تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران ادامه داد: ما به صورت روزانه و مستمر برای نظارت بر بازار بازرسی‌ها را انجام می‌دهیم اما متأسفانه برخی از مواقع تخلفاتی رخ می‌دهد که علت اصلی آن هم نبود جنس در بازار و سیاست‌های نادرستی است که در این حوزه به کار برده می‌شود.

اکبری تعداد بالای اعضای یک صنف را علت اصلی بروز تخلفات بالا دانست و تأکید کرد: وقتی که تعداد اعضای یک صنف سقف داشته باشد نظارت بر آنها راحت‌تر بوده و تخلفات با این شدت صورت نمی‌گیرد. همچنین هنوز بازار ارز ثانویه به درستی راه‌اندازی نشده و نمی‌توان در آن برای خرید گوشی تلفن همراه ثبت سفارش داشت و اگر این امکان وجود داشته باشد قطعا بسیاری از مشکلات و التهابات کنونی این بازار از بین می‌رود.