به گزارش قدس آنلاین به نقل از خانه صنعت و معدن یزد ، در این بیانیه راهکارها برای خروج از بحران اقتصادی کنونی از سوی صنعتگران استان یزد ارائه شده همچنین درباره تبعات منفی ادامه روند کنونی مدیریت اقتصاد کشور، همچون تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری تعداد زیادی از کارگران و ... به مسئولان هشدار داده شده است.
مشکلات اقتصادی کشور در ماه های اخیر ناشی از رویکرد منفعل، غیر علمی و غیرکارشناسی به اقتصاد بوده موجب ۳ برابر شدن نرخ ارز، هرج و مرج و نا امنی و بی ثباتی اقتصادی، افزایش تورم و رشد افسارگسیخته قیمت ها، گسترش رکود اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، کاهش تولید در واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی و فولاد و افزایش بیکاری شده است. با این اوصاف تا اصلاحات اساسی در این موضوعات صورت نگیرد امیدی به تحولات چشمگیر و شکوفایی اقتصاد، خصوصا درحوزه های تولیدی کشور نیست.
افزایش۳ برابری نرخ ارز در بازار آزاد که به واسطه کاهش عرضه ارز و فضاسازی رسانه ای و ایجاد جو ملتهب نا امنی اجتماعی به وقوع پیوست، هیچ منطق اقتصادی ندارد؟
آیا با وجود چند تجربه مشابه در ۵۰ سال اخیر، تهدیدات شیطان بزرگ و قابل پیش بینی بودن این جنگ اقتصادی، برای مقابله با این معضل نباید برنامه ریزی می شد؟
آیا وضعیت کنونی در امتداد هدف آمریکا برای خروج از برجام و ایجاد بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور نیست ؟
شوک ارزی و متعاقب آن شوک تورمی، جز اخذ مالیات تورمی از طبقات متوسط و فقیر چه معنای دیگری دارد؟ چرانمایندگان مردم در مجلس به جای تحمیل مالیات تورمی به طبقات متوسط و ضعیف،سعی نمی کنند کسری درآمدهای کشور را از منافع و سودهای بادآورده رانتی و یا کاهش رانت منابع و انرژی به بنگاه های شبه دولتی مانند پتروشیمی ها و فولادیها یا صرفه جویی و کاهش هزینه های دولت جبران کنند؟
بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت، نوآوری و ستون فقرات اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیش از سایر بخش‌های اقتصاد بالاترین میزان اشتغال را در استان یزد ایجاد نموده است. ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند.
۴۹ درصد از اشتغال استان اشتغال صنعتی است و درصد مهمی از اشتغال بخش خدمات نیز به صورت غیر مستقیم از ناحیه صنعت است، ما صنعتگران استان یزد با توجه به اشرافی که بر مشکلات حاکم بر اقتصاد و تولید کشور داریم، بخش قابل توجهی از این اشتغال را درخطر نابودی می بینیم و خواستار آن هستیم که تمامی توان و امکانات کشوری و استانی برای جلوگیری از تعطیلی و توقف تولید واحدهای صنعتی استان به کار گرفته شود.
آنچه در ادامه به عنوان تذکری به دولتمردان تقدیم می گردد، بر اساس تجربیات سال ها کار اقتصادی و صنعتی است و امیدواریم آنرا به کار گیرند تا شاهد افول صنعت و اشتغال استان نباشیم.
- لزوم تامین هرچه سریعتر مواد اولیه تولید
کارخانه ها با مواد اولیه زنده هستند.
با توجه به بخشنامه های متنوع و متناقض صادر شده ماه های اخیر، تولیدکنندگان با مشکلات جدی برای ترخیص مواد اولیه روبرو هستند. بلا تکلیفی، سردر گمی و استیصال اکثریت واحدهای تولیدی و بازرگانی در خصوص ترخیص کند مواد اولیه در گمرکات کشوربدلیل الزامی شدن غیر منطقی، غیر قانونی و غیر شرعی پرداخت مابه التفاوت ارزی، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و ادامه این روند تعداد زیادی ازواحدهای تولیدی را به تعطیلی خواهد کشاند.
پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه ۹۷، وارد کنندگانی که تا پیش از این نسبت به گشایش اعتبار و خرید قطعی با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی اقدام نموده و حتی کالای آنها به داخل گمرکات کشور رسیده بود از ترخیص کالای خود محروم شده و پس از مدتی معطلی و بلاتکلیفی به آنها اعلام شد که باید از بازار ثانویه با نرخ های ۲ برابر قبلی تامین ارز نمایند و یا مابه التفاوت بپردازند. این در حالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این اقدام دولت موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده،هزینه‌های تولید را به میزان۲ برابر افزایش می‌دهدو از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی وشدید تامین نقدینگی مواجه کرده است . این تصمیم کاملا بر خلاف اصول و موازین اقتصادی، عدالت و منطق است.
- بسیاری از واحدهای تولیدی با آینده نگری و با بکار گیری بیش از ۷۰ درصد از نقدینگی خود و یا حتی با دریافت وام اقدام به خرید مواد اولیه برای یک سال خود کرده اند و با توجه به این موضوع عملا امکان پرداخت مابه التفاوت برای آنها وجود ندارد.
- همچنین برخی از مواد اولیه دارای تاریخ انقضا بوده و در پشت گمرک ایران در حال نابودی است.
- برخی از تولید کنندگان، مواد اولیه و یا ماشین آلات خود را به صورت یوزانس ۶ماهه یا یکساله خریداری کرده و نسبت به تولید و فروش محصول خود بر مبنای ارز ۳۷۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده و اکنون ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی شده اند که این موضوع آنها را با زیان هنگفتی روبرو خواهد کرد.
با توجه به موارد فوق ، خواهان توقف دریافت مابه التفاوت ارزی و تسهیل فوری در روند ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید می باشیم تا از تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران جلوگیری شود و اعلام می داریم که با ادامه روند موجود چرخ تولید اکثر واحدهای تولیدی استان از حرکت می ایستد.
- لزوم تخصیص سهمیه ارزی و تفویض اختیار تصمیم گیری به استان ها
هرچند بازار ثانویه ارزی با تبلیغات فراوان از سوی برخی صادرکنندگان آغاز به کار کرده است اما این بازار نتوانسته در تثبیت نرخ ارز و کاهش آن در بازار فیزیکی مؤثر باشد.
شواهد نشان می‌دهد در شرایط فعلی تنها صادرکنندگانی که از ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما معاف شده‌اند از بازار ثانویه استقبال کرده‌اند. به هر صورت در زمانی که عمق این بازار که عملاً کارایی لازم را در کنترل قیمت ارز نداشته افزایش یابد، ورود دلارهای صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی ها با وجود ابلاغ محدودیت ۲ماهه، به سامانه نیما با وقفه بیشتری روبه‌رو می‌شود.
طبق گزارش های دریافتی مشخص شده که صادرکنندگان پتروشیمی از ۳.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی تنها ۱.۵ میلیاردیورو را به سامانه نیما ارائه کرده‌اند که این خود نشان از عدم همکاری پتروشیمی ها در طول ماه های اخیر و افزایش دامنه کارشکنی ها در آینده است.
در حال حاضر بازار ارز ثانویه را صادرکنندگان نهاد های عمومی و یا شرکت های دولتی وخصولتی تحت نظر دولت مدیریت می کنند. در واقع با شرایطی که بیش از هشتاد درصد بازار صادرات متعلق به دولت است تعیین نرخ ارز توسط بازار آزاد بیشتر به یک شوخی شبیه است و منطبق بر واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور نمی باشد.
در شرایط کنونی پتروشیمی های بزرگ وابسته به (دولت به معنای عام)، خوراک نفتی خود را بر مبنای ارز ۳۸۰۰ تومانی تهیه می کنند و ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بیش از ۸۰۰۰ تومان می فروشند که این موضوع رانت مضاعفی برای آنها است.سوال این است که این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی سال جاری چگونه تقسیم می شود و نصیب چه کسانی خواهد شد؟
پیشنهاد مشخص صنعتگران استان یزد این است که برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته، به صنعتگران و تولید کنندگان استان سهمیه ارز دولتی اختصاص یابد و میزان این سهمیه ارزی با مشورت و دریافت نظر کارشناسی انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکل های خصوصی تعیین شود.
در غیر اینصورت شاهد رکود تورمی بسیار عظیمی خواهیم بود. با افزایش تورم، امکان خرید بسیاری از کالاها برای مصرف کننده نهایی فراهم نمی شود و تولید کننده مجبور به کاهش و توقف تولید شده در نهایت شاهد موج بزرگی از بیکاری خواهیم بود.
- لزوم نظارت دقیق بر بورس کالا
یکی از مهمترین مشکلات در بورس کالا، قیمت گذاری سلیقه ای است. در حال حاضر ساختارهای عرضه در بورس کالا به گونه‌ای است که فرمول مناسبی برای قیمت گذاری کالاهای پایه وجود ندارد و عرضه‌کنندگان می‌توانند بر روی قیمت اعمال نفوذ کنند.
ریاست محترم جمهور جهت برقراری آرامش در بازار ابلاغیه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، تا خرداد ۹۷ نباید هیچ قیمتی در بورس افزایش پیدا کند ولی این موضوع عملی نشد و شاهد افزایش چند برابری قیمت ها بودیم و متاسفانه اینگونه کژکاری و نافرمانی ها در ماه های اخیر زیاد دیده می شود.
متاسفانه قیمت گذاری سلیقه ای تنها مشکل بورس کالا نیست. مشکل بزرگتر صادرات مواد اولیه به کشورهای خارجی زیر قیمت عرضه شده در داخل و عدم عرضه و تامین مواد اولیه به تولیدکننده داخلی است. در واقع با سهمیه بندی های عجیب و غریب و بدون کار کارشناسی و به دنبال آن کاهش سهم صنایع داخلی، ظرفیت واحدهای تولیدی استان که از بورس کالا مواد اولیه خود را تهیه می کردند بعضا تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
پیشنهاد مشخص صنعتگران استان در این زمینه، تخصیص سهمیه کالاهایی که در بورس عرضه می شود، با نظر و تایید انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکل های خصوصی مستقر در استان باشد تا جلوی از رونق افتادن واحدهای تولیدی پایین دست صنایع مادر گرفته شود و صادرات این نوع مواد منوط به تامین مواد اولیه صنایع داخلی بوده درغیر اینصورت صدور این نوع کالاها برای عرضه کنندگان مواد اولیه در بورس کالا به خارج از کشورمجاز نباشد.
- لزوم صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی، متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه
یکی از معضلات کنونی تولیدکنندگان استان قوانین جدید تنظیم بازار است. بر طبق این قوانین تنها امکان افزایش ۱۰ درصدی قیمت کالاهای تولید وجود دارد و این در حالی است که قیمت مواد اولیه به شکل سرسام آوری افزایش یافته است.
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید در صنایع مختلف از۱۵ تا ۲۵۰ درصد گزارش شده است که به صورت میانگین قیمت تمام شده تولید در حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این شرایط و در صورتی که قیمت فروش محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نیابد ، بدون شک بسیاری از واحدها با مشکل زیانده بودن مواجه شده و در دراز مدت ورشکست خواهند شد و نیازهای کشور باید از طریق واردات تامین شود.
پیشنهاد مشخص تولید کنندگان استان عدم برخورد احساسی و غیر منطقی با موضوع ، بررسی دقیق و کارشناسی قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات تولیدی استان با مشورت انجمن های تخصصی صنایع همگن مربوطه جهت تعیین نرخ عادلانه برای محصولات استان است.
انتهای پیام/
نظر شما