به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی قدس آنلاین، اگر سه یا چهار دهه پیش از این تردد دانش‌آموزان با خودرویی خاص به عنوان سرویس مدارس نشانه تمول خانواده و یا شایستگی محصل برای تحصیل در مدارس ویژه بود، اما امروز به دلایل مختلف بسیاری از والدین دانش‌آموزان کشور ناگزیرند از خدمات سرویس‌های مدرسه برخوردار شوند که شاید جدی‌ترین دلیل آن را بتوان تأمین امنیت فرزندان آن‌ها دانست؛ مقوله‌ای که گاه خود به ابزار ناامنی دانش‌آموزان تبدیل می‌شود.

■ سرویس‌هـــای مدرسه امنیـت نمی‌آورند
بنابر آمار رسمی از حدود 13 میلیون دانش‌آموز کشور بیش از 2 میلیون نفر از آن‌ها از خدمات سرویس‌های مدارس استفاده می‌کنند و نیمی از این جمعیت نیز با خودروهای آزادبر تردد می‌کنند. در پی حوادثی که در سال‌های اخیر برای دانش‌آموزان رخ داده، مسئله ایمنی آن‌ها در استفاده از سرویس مدرسه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اینکه چگونه می‌توان بستر کیفی این ابزار را برای دانش‌آموزان فراهم ساخت، پرسشی است که در ضمن این گزارش بدان خواهیم پرداخت.

شهربانو امانـــــی، رئیس کمیتــــــه ایمن‌ســــــــازی حمـل‌ونقل شورای اسـلامی شـــهر تهران با نگاهی نقادانه به وضعیت حاضر می‌گوید: سرویس‌های مدارس به هیچ وجه مورد تأیید والدین و همچنین مسئولان حوزه حمل و نقل شهری نیست چراکه تا امسال به دلیل کاستی‌هایی که در مباحث اجرایی در شهرداری وجود داشته، ارائه خدمات سرویس به دانش‌آموزان اغلب از سوی پیمانکارانی که به طور مستقیم از سوی آموزش و پرورش قرارداد داشته‌اند، صورت می‌گرفته؛ از همین رو از استانداردهای ایمنی بسیار پایینی برخوردار بوده است. همچنین شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی نیز که وظیفه نظارت بر این پیمانکاران را عهده‌دار بودند درعمل تنها به صدور برچسب ویژه سرویس مدارس اکتفا کرده و نظارت مستمر و مناسبی از سوی آن‌ها شاهد نبوده‌ایم. به این ترتیب دلیل اصلی کاستی‌های موجود در ارائه ایمن خدمات سرویس مدارس عدم اجرای دقیق قوانین مصوب دولت و شورای اسلامی شهر توسط مجریان این حوزه است. از طرف دیگر به دلیل آنکه قوانین موجود بر کلیات تأکید دارد، امکان نظارت دقیق بر اجرای آن از سوی ناظران میسر نیست. 

■ در انتظار معجزه «سپند»
امانی، عضو شورای شهر تهران با بیان علل نا کارآمدی قوانین پیشین تأکید می‌کند: قوانین ما اغلب توصیه‌ای بوده و همین موضوع سبب می‌شود، این مسئله برای مجریان چندان الزام‌آور نباشد. به این ترتیب گرچه مصوباتی که در هیئت وزیران در سال 88-1387 با عنوان آیین‌نامه و دستورعمل خدمات سرویس مدرسه مصوب شده، موارد متعددی را مطرح کرده، اما به اندازه کافی دقیق و جزیی نیست. در ضمن برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی نیز برای این مصوبات در دست شهرداری نیست؛ از همین رو شورای شهر در قالب «لایحه ایمنی سرویس‌های مدارس» در اوایل تابستان سال جاری شهرداری را موظف به ارائه این برنامه اجرایی کرده است.

مرتضی ضامنـی، مدیرعامل اتحادیـه تاکســیرانی‌های کشور نیز می‌گوید: یک دهه گذشته، هیئت دولت آیین نامه‌ای را برای ساماندهی سرویس مدارس تنظیم کرد که در آن وظایف دستگاه‌های تحت پوشش این قانون چندان شفاف نبود. برای نمونه گاه وزارت آموزش و پرورش و زمانی شهرداری‌ها به تکالیف خود پایبندی نشان نمی‌دادند. از همین رو از ابتدای سال جاری شاهد تدوین لایحه ایمنی سرویس مدارس بودیم تا با تجمیع دستورعمل‌های گذشته، سطح ایمنی خدمات سرویس‌های مدارس ارتقا یابد. وی با اشاره به ماده 5 این مصوبه خاطرنشان می‌کند: با فعالیت سامانه «سپند» ضمن اینکه تمامی اقدام‌های نهادهایی که قرار است در این حوزه خدماتی ارائه دهند، مورد سنجش قرار خواهد گرفت، رصد ناوگان توسط شهرداری و مدارس و سپس والدین نیز انجام خواهد شد. به این ترتیب فعالیت ناوگان غیرمجاز احصا و رصد شده و دستگاه‌های متولی نیز با تخلف صورت گرفته برخورد خواهند کرد. البته از آنجاکه به کارگیری این سامانه گام‌های نخست اجرای خود را طی می‌کند، انتظار می‌رود در یکی، دو سال آینده به طور فراگیر آثار مطلوب خود را در زمینه تأمین امنیت دانش‌آموزان نشان دهد. 

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی تهران نیز با تأکید برجوانب مثبت به کارگیری سامانه سپند می‌گوید: طی دوماه گذشته، بیش از 400 شرکت در این سامانه ثبت نامه کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها در اختیار آموزش و پرورش به عنوان کارفرما قرار گرفته است. همچنین شهرداری مطابق این سامانه به عنوان ناظر شناخته می‌شود. در قالب همین سامانه، اطلاعات رانندگان نیز به صورت پرونده الکترونیک ثبت شده و در اختیار تاکسیرانی قرار دارد. به این ترتیب با اتصال به زیرساخت الکترونیکی، سوء پیشینه راننده و معاینه فنی خودروها و البته امکان کنترل وضعیت این رانندگان از لحاظ امنیتی و ایمنی فراهم است. 

نورعلی عباسپور، دبیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش نیز با تأکید براینکه هرخودرویی که در سامانه سپند استانداردهای لازم را داشته باشد به عنوان سرویس مدرسه از سوی آموزش و پرورش مورد تأیید است، می‌گوید: خوشبختانه ما در مناطق شهری با چالشی برای خودرو مناسب روبه‌رو نیستیم، اما در مناطق روستایی دراین زمینه کمبودهایی وجود دارد که درحال حاضر وظیفه رسیدگی به این مسئله برعهده وزارت راه و شهرسازی است. البته هرساله از سوی سازمان برنامه بودجه، اعتباراتی برای سرویس مدارس روستایی تخصیص می‌یابد که این میزان اعتبارات نیز با نیازهای واقعی فاصله دارد چنانکه سال گذشته، مبلغ 800 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود که 500 میلیارد تومان آن اختصاص یافت.

■ نامتناسب بودن داشته‌ها و نیازها
طبق شواهد درحال حاضر استاندارد و چارچوب تأیید شده‌ای برای خدمات حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد. چنانکه گفته می‌شود برای هر 100 نفر یک تاکسی، برای هر 200 نفر یک ون، برای هر 500 نفر یک مینی بوس و برای هر 1000 نفر هموطن ایرانی یک اتوبوس وجود دارد. به این ترتیب آمار موجود حکایت از آن دارد که ظرفیت موجود تنها پاسخگوی نصف و حتی یک چهارم نیاز مردم است. درخصوص وضعیت سرویس‌های مجاز مدارس نیز شاهد نامتناسب بودن جمعیت دانش‌آموزی و خودروهای موجود هستیم. بخصوص آنکه ناوگان مجاز فعلی نیز چندان رغبتی به خدمت رسانی به عنوان سرویس مدرسه ندارند.

شهربانو امانی در این زمینه تصریح می‌کند: تاکنون شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی استقبال چندانی از موضوع سرویس مدرسه نداشته‌اند چرا که از نظر اقتصادی این خدمات برای رانندگان یاد شده به صرفه نبوده و آن‌ها در زمان‌های پرتردد روز که مسافران بسیاری

متقاضی جابه جایی هستند، مجبور به ترک خط و فعالیت در حوزه سرویس مدارس هستند. 
ضامنی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در مقوله سرویس‌های مدارس با استانداردهای جهانی فاصله داریم نیز می‌افزاید: باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی به استانداردهای مطلوب نزدیک شود. همچنین بتوانیم فعالیت در حوزه سرویس مدارس را از لحاظ اقتصادی به سطحی برسانیم که برای بخش خصوصی نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.

■ و روایت آخر....
بنابر اعتقاد شرکت‌های فعال به عنوان سرویس مدارس، به دلیل روند طولانی ثبت شرکت‌های متقاضی در سامانه سپند، مقوله به کارگیری رانندگان و شرکت‌های مجاز در حمل و نقل دانش‌آموزان در خوشبینانه‌ترین حالت با تأخیری حدود دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد. به این ترتیب باز هم شاهد فعالیت رانندگان آزادبر خواهیم بود. به گفته این افراد در این باره نیز مسائل اقتصادی را نباید نادیده گرفت زیرا همچنان بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای استفاده از سرویس مجاز مدرسه با توافق با رانندگان گذری و با پرداخت هزینه کمتر، فرزندشان از چنین خدماتی برخوردار شود.

انتهای پیام/