به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، به نقل از دویچه‌وله، اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان و همتایان فرانسوی و بریتانیایی او در تلاش بررسی راه‌هایی هستند که به شرکت‌های اروپایی امکان دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را می‌دهد.

سایت اشپیگل آنلاین بامداد جمعه 23 شهریور (14 سپتامبر) گزارش داد، وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتی‌الامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیانگذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است.

به نوشته اشپیگل آنلاین نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای (Special-purpose entity) محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست. این ابتکار عمل را فرانسه پیشنهاد کرده است.

قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این نهاد بهره ببرند. وزیران دارایی آلمان، بریتانیا و فرانسه پایهگذاری چنین نهاد مالی را در راستای حفظ حاکمیت اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند.

این سه کشور برخلاف آمریکا در تلاش حفظ برجام با جمهوری اسلامی هستند و قصد دارند به شرکت‌های خود اجازه دادوستد با ایران را بدهند. بانک‌های سنتی ترجیح می‌دهند از انجام امور و انتقالات بانکی با جمهوری اسلامی صرف‌نظر کنند، چرا که از اقدامات تنبیهی آمریکا واهمه دارند.

اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان تا کنون چند بار با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود در این راستا دیدار داشته است، از جمله در حاشیه نشست وزیران دارایی کشورهای جی 20 که اواسط ماه ژوئیه سال جاری در بوئنوسآیرس برگزار شد.

به نوشته اشپیگل آنلاین دولت ایتالیا نیز تمایل خود را برای مشارکت در راه‌اندازی چنین نهاد واسطه‌ای ابراز کرده است.

بورس معاوضه

نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات Handelsblatt روز جمعه 23 شهریور (14 سپتامبر) در گزارشی مبسوط به این راهکرد و شیوه عملی آن پرداخته است. این نهاد واسطه‌ای مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند.

برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت می‌فرستد و یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه را می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب‌ شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده می‌شود.

این نهاد واسطه‌ای می‌تواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که از مراکز مهم مالی اروپا محسوب می‌شود.

به نوشته‌ی هندلزبلات، راه‌اندازی چنین نهادی تنها راه ممکن برای باز نگه داشتن کانال‌های دادوستد با ایران است. در گزارش این نشریه‌ی اقتصادی همچنین آمده است که در ماه‌های گذشته راهکارهای گوناگونی در این راستا مطرح و بررسی شده، اما به علت مناسب و عملی نبودن کنار گذاشته شدند.

آمریکا قصد دارد از ماه نوامبر سال جاری میلادی تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.

منبع : تسنیم

انتهای پیام/