به گزارش قدس آنلاین، انحلال هشت شورا و سلب عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر خبری بود که سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور چند روز پیش اعلام کرد. بدون اعلام این مقام مسئول هم با مرور اخبار رسانه‌های طی یک سال عمر پنجمین دوره شورای شهرها و روستاها می‌توان فهمید که حجم اخبار دستگیری یا محکومیت اعضای شورای شهرهای مختلف کشور قابل توجه بوده است.
خبرهایی که محور آن اختلاس یا ارتشا یا سوءاستفاده از اختیارات بوده است و در موارد نادری مشکلات اخلاقی، از شورای شهر مشهد تا شورای شهر بابل؛ اما مورد آخر جنجال زیادی به پا کرد، جنجالی که موضوع تأیید صلاحیت و نظارت بر شوراهای شهر را دوباره مطرح کرده است.
رسوایی بابل گیت و حلقه مفقوده شوراهای شهر
مورد عجیب شورای شهر بابل باعث شده برخی به گفته محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، آن را رسوایی بابل گیت بخوانند. با دستگیری و استعفای چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام رسوایی اخلاقی، برخی رسانه‌ها ابعاد این ماجرا را شرح داده‌اند، منبع این رسانه‌ها هم اظهارات امام جمعه شهر بابل بود. خلاصه ماجرا هم این است که یکی از نزدیکان اعضای شورا با دسیسه‌چینی و استخدام یک زن، زمینه تهیه فیلم غیراخلاقی از پنج عضو شورا و اخاذی از آنان را فراهم می‌کند.
چه کسی مسئول نظارت بر شوراهاست؟
در پاسخ به این سؤال دو مرحله نظارت را می‌توان در نظر گرفت، پیش از انتخابات و مرحله تأیید صلاحیت و بعد از انتخابات. برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می‌کند، بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها متشکل از پنج نفر و مسئولیت هیئت نظارت هر استان هم بر عهده سه نفر است که از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
پررنگ بودن نقش نمایندگان مجلس فعلی که عمدتاً حامی دولت و یک جریان سیاسی خاص هستند، این سؤال را به وجود آورده است که نتیجه نظارت آن‌ها چرا منجر به شکل‌گیری شورای شهرهای ناکارآمد و بعضاً دچار فساد شده است؟ بویژه اینکه طی چند روز اخیر برخی از این نمایندگان انتقادات تندی نسبت به شورای نگهبان داشته‌اند و علت بی‌عملی خود در حل مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از نظارت استصوابی این شورا دانسته‌اند!
نشانی غلط نمایندگان درباره نظارت استصوابی
اما چهره‌هایی همچون آذر منصوری فعال اصلاح‌طلب در این زمینه نظری متفاوت دارند، وی نوشته است: «انحلال هشت شورا و سلب عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر در سراسر کشور، چه بر سر خردترین نهاد منتخب دمکراتیک ایران آمده است؟ نشانی غلط، نظارت استصوابی است. بهترین انتخاب هم نیاز به نظارت و پاسخگویی دارد. تا زمانی که نسبت قانونی بین انتخابات و حزب روشن نشود، نهاد انتخابی الزاماً در خدمت دمکراسی نخواهد بود».
البته چنین خلأ نظارتی از همان سال ۹۶ و همزمان با انتخابات شوراها مطرح بود، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در زمان انتخابات دوره پنجم شورا گفته بود: «متأسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب‌وکتاب ندارد و مصیبت است چون صلاحیت‌ها به‌خوبی رسیدگی نمی‌شود و ۴۰۰ هزار نفر در انتخابات (شورای شهر) وارد می‌شوند و بخوبی سوابق و شرایط آن‌ها بررسی نمی‌شود».
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته بود: «شورای نگهبان در بحث انتخابات شوراها ورود نخواهد داشت، قانون اساسی چنین اختیاری به شورای نگهبان نداده است. شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها، نه ادعایی دارد، نه فرصت و نه امکانات لازم را در اختیار دارد».
مجلس ناتوان در احراز صلاحیت‌ها
خود نمایندگان مجلس نیز به ناکارآمدی نظارتشان اذعان دارند، امیر خجسته نایب‌رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در واکنش به اتفاقات شورای شهر بابل، می‌گوید: «مکانیسم بررسی صلاحیت‌ها و انتخابات شوراها مورد تأیید نیست و بر اساس اطلاعاتی که بنده در این دوره از کل کشور دریافت کردم روند کار رضایت‌بخش نبوده است. در انتخابات شوراها فشارهای سیاسی سنگینی بر دفاتر نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخابیه حاکم می‌شود و حتی این فشارها به دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌ای که مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها هم هستند، وارد می‌شود. باید یک مکانیسم دقیق و حساب‌شده از پیش برای انتخابات شوراهای شهر و روستا طراحی شود، طی این دوره از انتخابات شوراها و حتی دوره قبل با توجه به حضورم در کمیسیون شوراهای مجلس، معتقدم مکانیسم خوبی وجود نداشت. امکانات، برنامه‌ریزی، بودجه و مکان خاص و خوبی برای انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود ندارد متأسفانه باید شاهد این‌گونه اتفاقات در شوراها باشیم، قطعاً نمونه‌های دیگری هم در بحث فساد وجود دارد».
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تأکید بر اینکه شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مکانیسم، بودجه و امکانات خاص دارد، اظهار می‌کند: «مجلس نیز باید از قبل مکانیسمی را برای انتخابات شوراها برنامه‌ریزی کند نه آنکه تنها چند ماه مانده به شروع انتخابات وارد کار شود و هر کسی به‌نوعی راهکار خود را ارائه دهد بر این اساس این‌گونه حق مردم در انتخابات شوراها عملی نمی‌شود».
قانون انتخابات شوراها یکی از سست‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی
فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می‌گوید: «در همان زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها اعلام کردیم که قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است، لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، مؤثر و مثبتی باشد. به دلیل آنکه نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به‌صورت معکوس می‌رسد. از سوی دیگر نفوذ جریانات و افراد بر نمایندگان مجلس که خود به‌عنوان فردی ذی‌مدخل و ذی‌نفع در موضوع انتخابات شوراها به دلیل چینش سیاسی محسوب می‌شوند و در این انتخابات نقش ناظر را ایفا می‌کنند هم تأثیرگذار است و به‌نوعی می‌توان گفت که رفتارها و برخوردها در روند انتخابات شوراها سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. قاعدتاً خروجی و تأیید نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسائل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است».
وی ادامه می‌دهد: «ساز و کار مستقل و محکمی برای انتخابات شوراها وجود ندارد درصورتی‌که شورای نگهبان از هم‌اکنون در حال بررسی شناسنامه و سوابق و رویکردهای افراد برای انتخابات بعدی مجلس است».
این نماینده مجلس درباره راه‌حل این مشکل می‌گوید: «قانون نحوه رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به دلیل آسیب‌پذیر بودن تغییر کند، لذا از همان زمان انتخابات شوراها خواستیم تا نظارت بر این انتخابات از مجلس شورای اسلامی گرفته شود و نباید نمایندگان راساً وارد این موضوع شوند. در انتخابات شوراها خدای‌ناکرده نمایندگان به‌صورت شخصی در تأیید یا رد صلاحیت‌ها اعمال‌نظر می‌کنند یا امکان دارد نماینده‌ای آن‌قدر بمباران اطلاعاتی درست یا غلط نسبت به شخصی بشود که ناخواسته تصمیمی بگیرد و از سوی دیگر نحوه استعلامات و عملکرد دستگاه‌های نظارتی در این میان هم تأثیرگذار است. یک‌نهاد فرا قوه‌ای مانند شورای نگهبان باید مسئولیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بپذیرد یا یک کمیته‌ای متشکل از سه قوه برای نظارت و برگزاری این انتخابات تشکیل شود».
انتهای پیام/
نظر شما