به گزارش قدس آنلاین، اگر پذیرفته‌ایم که یک قانون اساسی، قانون مدنی و ... در کشور وجود دارد نمی‌توانیم شهری مانند مشهد را از شمول برخی قوانین کشور استثناء نماییم.
"معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم" گفت: در دارالاسلام، شهر مشهد فرقی از لحاظ فقهی با تهران و سایر شهرهای کشور ندارد.
حسین سیمایی صراف در دومین همایش منشور حقوق شهر نشینی با موضوع حقوق شهر نشینی، مبانی فقهی و ظرفیت‌های حقوقی که در تالار شهردر مشهد مقدس برگزار شد، در مورد مبانی فقهی حقوق شهرنشینی اظهار داشت: وقتی منشور حقوق شهروندی رییس جمهور در حال رونمایی بود عده‌ای انتقادهایی وارد کردند. یکی این بود که حرف زیاد زده شده است و حالا نوبت عمل است و ما نیازی به این متن‌ها و جلسات نداریم.
وی افزود: پاسخ ما این بود که هنوز ادبیات ما در این مورد غنی نشده است. در کشور ما حقوق بشر و شهروندی بر مسائل ما منطبق نشده است. لذا وقتی پیشنهاد این جلسه داده شد، موضوعات و مواردی که به نظر می‌رسد در باب حقوق شهروندی مبهم است را مطرح می‌کنیم.
سیمایی صراف در مورد چالش های فقهی و عرفی حقوق شهرنشینی برای توسعه آن گفت: مسئله ورود غیر مسلمانان به اماکن مذهبی یکی از این چالش‌ها است مانند ورود گردشگران غیر مسلمان به حرم مطهر و مساجد که باعث شده گردشگران غیر مسلمان در مشهد وجود نداشته باشند و به کرمان و اصفهان بروند اما در ترکیه گردشگران غیر مسلمان به مساجد وارد می‌شوند و مسلمانان هم به کلیسا اجازه ورود دارند.
وی ادامه داد: مقوله دیگر آزادی‌های مذهبی و محدودیت در بجا آوردن مناسک مذهبی برای سایر ادیان است. ساخت معابد، انجام دسته جمعی مناسک و عبادات در معابد سایر ادیان در مشهد سخت‌تر است البته این موضوع در همه جای ایران نیز صادق است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سوء استفاده از آزادی بیان در شدت تحدید افکنی در مورد سایر ادیان نیز دیگر مشکل موجود است، بیان کرد: ما از آزادی بیان برای به حاشیه بردن سایر ادیان در کشورمان استفاده می‌کنیم.
سیمایی صراف عنوان کرد: حق عبور و مرور و ترافیک روان برای گردشگران تحت تاثیر مناسک مذهبی نادیده گرفته می‌شود و برگزاری این مناسک، رفت و آمد را برای گردشگران مشکل می‌کند مانند نماز جمعه که عبور و مرور را برای گردشگران و حتی اطرافیان ساکن در محدوده برگزاری این مناسک هم سخت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تعطیلات زیاد در شهرهای مذهبی که حقوق گردشگران را تحت الشعاع قرار می‌دهد از دیگر چالش های پیش روست، ادامه داد: مدیریت اماکن متبرک یکی از مسائل موجود است و این سئوال مطرح است که آیا باید مدیریت این اماکن در اختیار حاکم شرع و منصوبانش باشد و یا مدیریت اماکن به شهروندان دیگر نیز می‌رسد و اینکه راهکار برای خروج از انحصار این اماکن از دست یک سلیقه و گروه چیست؟
معاون حقوق و پارلمانی وزارت علوم ابراز کرد: در شهرهای مذهبی چالشی با عنوان حق بر شادی است و محدودیت هایی که برای آن ایجاد می‌شود مانند محدودیت جشن‌های خیابانی و کنسرت و ... وجود دارد که باید از طریق فقهی و اخلاقی به سمت رفعش حرکت کنیم.
سیمایی صراف در مورد ریشه این چالش‌ها نیز گفت: آیا شهر مذهبی از لحاظ فقهی قوانین خاصی دارد مثلا کسانی که در مشهد، مکه و مدینه و قم و ... زندگی می‌کنند فقه برای این شهرها احکام خاصی قائل شده است. با کشف و ثبت هزاران امامزاده، بسیاری از شهرها هم مشمول عنوان شهر مذهبی شده‌اند.
وی تاکید کرد: ما با مراجعه به فقه اسلامی دریافتیم که سرزمین‌ها به دو عنوان دارالاسلام و دارالکفر تقسیم شده‌اند البته در اسلام نیز این تقسیم وجود ندارد بلکه در قوانین فقهی باب شده است و اجتهاد فقیهان بوده است. حتی در این مورد هم اخلاف نظر وجود دارد.
پایان پیام/