به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، «واردات بی رویه، تولید را به خاک سیاه نشاند، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش قیمت ارز بالا رفت، واردات در حال ریشه کن کردن تولید و اشتغال داخلی است، تحریم‌ها واردات کالا را با چالش مواجه کرده است، گرانی کالاهای وارداتی روی بازار تأثیر گذاشته است، واردات کالاها ارز را از کشور خارج کرد، تراز تجاری منفی شد، واردات از صادرات سبقت گرفت، در سال‌ ۹۶ به میزان ۵۴ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است....»
این‌ها بخشی از هشدارهایی بود که طی سال‌های اخیر اقتصاددانان و فعالان بخش صنعت به دولتی‌ها و مسئولان بخش صنعت گوشزد می‌کردند که وابستگی به واردات کالا همچنان در حال تشدید است و از آن طرف هزاران شرکت صنعتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته است که واردات کالاهای مشابه و بی رویه یکی از عوامل عمده تعطیلی این شرکت‌ها بوده است.

 پی بردن به زیان‌های سنگین واردات بی رویه 
حال با تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه واردات، سرانجام مسئولان طرحی را در دستور کار قرار دادند که بخشی از معضلات بخش صنعت، اشتغال و تولید را رفع خواهد کرد که اتفاقاً با استقبال بخش خصوصی هم روبه‌رو شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که طی جلساتی با معاونان این وزارتخانه به یک مفهوم مشترک رسیده‌اند که امسال ۱۱ میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل داخلی سازی شود. 

به گفته رضا رحمانی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، رونق صنایع داخلی، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، استمرار و افزایش تولیدات فعلی، صادرات کالا و ارزآوری، مقابله با تحریم و تأثیرگذاری در سایر کشورها از طریق ایجاد بازارهای مصرف از جمله اهدافی هستند که در این پروژه بزرگ ملی دنبال خواهد شد. همچنین بنابر اظهارات وی، دستیابی به افزایش ۷۰۰ میلیون دلاری در تولید منسوجات، دستیابی به افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری در تولید پوشاک، هدف گذاری افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری در تولید محصولات چرمی و افزایش ۱۵۰ میلیون دلاری در تولید چوب و محصولات چوبی، دستیابی به افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری در تولید مبلمان و سایر مصنوعات و افزایش ۲۵۰ میلیون دلاری در تولید کاغذ و محصولات کاغذی از اهداف این طرح به شمار می‌روند.

به گفته رحمانی دستیابی به افزایش ۲ میلیارد دلاری در تولید مواد و محصولات شیمیایی،‌ دستیابی به افزایش ۷۰۰ میلیون دلاری در تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک، دستیابی به افزایش ۶۰۰ میلیون دلاری در تولید محصولات کانی غیرفلزی، دستیابی به افزایش ۸/۱ میلیارد دلاری در تولید فلزات اساسی و رسیدن به افزایش ۶۰۰ میلیون دلاری در تولید محصولات فلزی فابریکی هم دیگر اهدافی هستند که در این طرح دنبال می‌شود. از سویی افزایش ۴۵۰ میلیون دلاری در تولید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم خانگی، افزایش ۱۵۰ میلیون دلاری در تولید ماشین آلات دفتری و حسابداری، افزایش ۲۵۰ میلیون دلاری در تولید ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، رسیدن به تولید ۲۰۰ میلیون دلاری در حوزه رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و نیز دستیابی به افزایش ۵۵/۱ میلیارد دلاری در تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری در تولید صنایع غذایی دیگر اهداف کمی بودند که رحمانی به آن‌ها اشاره کرد.البته به گفته کارشناسان اقتصادی با توجه به هشدارهایی که طی سال‌های اخیر برای واردات بی رویه و نوسان شدید نرخ ارز به مسئولان داده شد، اکنون رفتن به سمت داخلی سازی این کالاها با اینکه اندکی دیر است اما شاید بتواند علاوه بر رونق تولید داخلی به ایجاد اشتغال مجدد در صنایع و واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک که طی سالیان اخیر تعطیل شده‌اند کمک شایانی نماید.

 طرحی برای تحول در تولید و اشتغال کشور
در این زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه طرح جدید وزارت صنعت می‌تواند منجر به تحول در تولید و اشتغال کشور شود، اظهار داشت: در کل کشور و در استان‌ها و شهرهای مختلف، تعداد زیادی شهرک صنعتی و کارخانه احداث شده است که با سرمایه ملی است و برخی از این‌ها متعلق به بخش خصوصی، دولتی و حتی شبه دولتی هاست.

وی افزود: بر همین اساس بخشی از این کارخانه‌ها و شهرک‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند که اگر دولت جلوی واردات بی رویه را بگیرد این ظرفیت واردات به خط تولید کارخانه‌های داخلی منتقل می‌شود که یقیناً در این فرایند کالاهای بهتر، با کیفیت‌تر و ارزان تری به بازارعرضه خواهد شد. قاضی پور افزود: به عنوان مثال در کشور وقتی به تولید گندم و ساخت ماشین آلات مرتبط با آن توجه شود و این بخش به سودآوری برسد و خرید تضمینی محصولات با قیمت‌های با صرفه اقتصادی انجام شود قطعاً همه کشاورزان زمین‌های بایر را برای کشت و کار آماده می‌کنند و تلاش‌ها برای خرید، ذخیره سازی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید گسترش می‌یابد که این مسئله منجر به چرخش اقتصاد در کشور می‌شود. 

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: هم اکنون در کشور ظرفیت هایی شامل نقدینگی، نیروی جوان آماده به کار، مواد اولیه لازم و... را داریم که به همین علت نیز ظرفیت بالایی برای تولید و گسترش داخلی سازی کالاهای مشابه وارداتی وجود دارد. وی با اشاره به ظرفیت بورس برای جذب سرمایه‌های داخلی خاطرنشان کرد: اگر مدیریت منابع برای تزریق سرمایه‌ها به بخش تولید از طریق بورس صورت بگیرد ساخت ۱۱میلیارد دلار کالای مشابه وارداتی رقم ناچیزی خواهد بود و ما ظرفیت تولید چندین برابری این رقم را داریم.  

 وی تصریح کرد: البته ناگفته نماند که جذب این سرمایه‌ها برای داخلی سازی کالاهای مشابه وارداتی و تولید کالای متنوع منجر به ایجاد اشتغال، حذف واسطه گری و دلالی، افزایش کیفیت کالاها، رشد چشمگیر صادرات، اتکا به توان نیروی کار داخلی و... خواهد شد که این مزیت‌ها قطعاً مورد نظر وزارت صنعت قرار خواهد گرفت. 

 موفقیت مشروط طرح 
دبیر کل خانه اقتصاد ایران هم موفقیت طرح وزارت صنعت را مشروط بر این دانست که نوع کالاهای تولیدی، امکان تولید، تجهیزات، مواد اولیه، هزینه، سودآوری و سایر شاخص‌های اقتصادی، مشخص و از سوی وزارت صنعت اعلام شود و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم امسال ۱۱ میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل داخلی سازی شود اما امکانات تولید آن را نداشته باشیم مجدد کمبود کالا در بازار به وجود می‌آید که برای تأمین این کالاها باید دوباره واردات داشته باشیم که البته این کار چندان برای دستگاه‌های ذی ربط و اقتصاد کشور مطلوب نیست. 

مسعود دانشمند، جایگزین کردن ۱۱میلیارد دلار کالا در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را کار ساده و کوچکی ندانست و اظهار داشت: این کار بزرگ و مهم مستلزم یک برنامه ریزی دقیق و دیدن تمام ابعاد و زوایای آن و تهیه برنامه جامع در حوزه تولید و صنعت است که در این صورت تحول مذکور بسیار پرمنفعت و حتی اشتغال زا خواهد بود. 

وی با اشاره به تأثیرات این طرح گفت: با اجرای طرح مذکور در وزارت صنعت، ۱۱میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه می‌شود و معادل همین رقم از واردات کم می‌شود که البته زمینه و ظرفیت اشتغال زایی در این زمینه نیز باید مطابق با تولید کالاهای مختلف مشخص باشد.

وی خواستار گذاشتن این وظیفه بر دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط بخش خصوصی شد و اظهار داشت: این کار علاوه بر ایجاد اشتغال منجر به رونق واحدهای تولیدی در کشور خواهد شد که البته در این زمینه باید حمایت‌ها از بخش خصوصی و میزان دخالت آن در تولید ۱۱میلیارد دلاری مشخص باشد و برنامه وزارت صنعت نیز باید در این زمینه به طور کامل و جامع اعلام شود. 

انتهای پیام/