به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های اقتصادی اخیر که در شعب ویژه در حال برگزاری است، گفت: دادگاههای مرتبط با این پرونده ها در جریان و در حال برگزاری است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اطلاع رسانی قبلی این دادگاهها با حضور رسانه ها برگزار نمی شود، گفت: دادگاه علنی به این معنا نیست که فراخوانی و دعوتی انجام شود. برخی از جلسات دادگاه ها به صورت گروهی از متهمان بود که رسانه ها هم حضور داشتند. پس از این مرحله، هر یک از متهمان به صورت انفرادی در دادگاه حضور پیدا کرده و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود. در حال حاضر تمامی این پرونده ها مفتوح و در حال رسیدگی است.

تبدیل قرار برخی متهمان پرونده متهمان اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: چند نفر در رابطه با این پرونده ها آزاد شدند. در فرایند دادرسی تا جایی که ضرورت داشته باشد، متهم تحت قرار باشد این اتفاق می افتد، اما وقتی دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به تحت قرار بودن نیست، قرار بازداشت به سایر قرارها تبدیل می شود. البته این مسئله در رابطه با پرونده های اقتصادی اخیر، صرفا ناظر به کسانی است که اتهاماتشان سنگین نباشد، اشخاصی که اتهامات سنگین و عمده داشته باشند علی القاعده تا پایان دادرسی در بازداشت می مانند.

وی افزود: معدود افرادی که در این پرونده‌ها اتهاماتشان سبک تر است، مشمول این موضوع شدند اما پرنده آنها مفتوح و در حال رسیدگی است.

اسماعیلی در خصوص بازداشت سه نفر از مسئولان دولتی گفت: تحقیقات از این سه نفر همچنان ادامه داردو در بازداشت هستند.

عدم اعتراض به حکم مشایی تاکنون

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پرونده باقری درمنی (از متهمان به فساد اقتصادی) گفت: حکم این شخص هنوز صادره نشده و در موعد مقرر قانونی صادر می‌شود. 

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی، گفت:حکم ابلاغ شده اما تا کنون، اعتراضی به حکم مطرح نشده است.

«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. همزمان با این پرونده ها، پرونده یکی از مفسدان اقتصادی هم دوباره به جریان افتاد.

با این حال و از همان ابتدای تشکیل این چند پرونده اعلام شد که افراد زیادی احضار شدند و حتی برخی از مسئولان هم بازداشت شدند، البته در بین بازداشتیها نهایت مهم ترین سمت هایی که دیده می شد، معاون مستعفی یک نهاد دولتی بود. با این حال مسئولان قضایی قول دادند که این پرونده ها در نهایت دقت و به سرعت رسیدگی شود که همین امر هم رقم خورد و در نهایت تا کنون چند جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده های مرتبط با سکه و ارز و واردات تلفن همراه برگزار شده است. پرونده خودرو، پرونده‌ای است که تا کنون اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است و این در حالی است که ردپای برخی مدیران دولتی در این پرونده دیده میشود. 

منبع: مهر

انتهای پیام/