به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دیروز نامه استعفای خود که در تاریخ ۱۰ شهریور ماه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده است را منتشر کرد. آخوندی در این نامه پایبندی به نگاه لیبرالی خود مبنی بر احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار آزاد را دلیل اصلی استعفای خود خوانده است. در این یادداشت عملکرد پنج ساله وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در بخش مسکن که مبتنی بر همین نگاه لیبرالی بود، بررسی شده است.

آخوندی در این سال‌ها با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت یکی از جدی‌ترین مخالفان اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود. نتیجه این مخالفت‌ها افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن شد. یکی از این مالیات‌های تنظیمی، مالیات بر خانه‌های خالی است که با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی در سال 94، معطل تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور مانده است؛ سامانه‌ای که مطابق با تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا بهمن سال 94 توسط وزارت راه و شهرسازی باید تکمیل می‌شد. آخوندی بارها اجرای این قانون را پرهزینه و بی‌اثر خوانده بود. اجرا نشدن این قانون تعداد واحدهای خالی کشور را تا 6/2 میلیون واحد رسانده است. از طرفی مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان قدیمی‌ترین مالیات بخش مسکن در دنیا، مخالفت‌های همیشگی آخوندی را در مسیر تصویب و اجرای خود می‌دید. این مالیات که بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش املاک اعمال می‌شود، انگیزه سوداگری در بازار مسکن را کاهش می‌دهد و آثار مثبتی از جمله هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و رونق ساخت و ساز دارد. سوم مرداد امسال، در برنامه تلویزیونی «نگاه یک»، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، این مالیات را تهدیدی بر حضور سرمایه در بازار مسکن قلمداد کرد. قبلاً هم در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، توسط مجلس در سال 93، آخوندی در نامه خود به رئیس مجلس خواستار حذف مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک شده بود و آن را نه از دیدگاه نظری و نه از دیدگاه اجرایی ممکن نمی‌دانست. جالب اینجاست که این دو مالیات چندین و چند سال است در دنیا و حتی کشورهایی که داعیه اقتصاد لیبرالی دارند، اجرا می‌شود.

اما این پایان ماجرا نیست. سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد آخوندی در زمینه تولید و عرضه واحدهای مسکونی نیز موفق نبود و نتوانست پاسخگوی نیاز کشور باشد.

آمار تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان از کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن در دوران وزارت آخوندی نسبت به سال‌های پیش از آن دارد. در حالی که وزارت راه و شهرسازی تحت امر آخوندی در طرح جامع مسکن، نیاز کشور را تولید بیش از یک میلیون واحد در سال اعلام کرده است، میانگین تولید مسکن در این سال‌ها به 400 هزار واحد در سال هم نرسید.لازم به ذکر است رونق تولید مسکن می‌توانست به دلیل ارتباط‌های گسترده این صنعت با صنایع دیگر، موجب رونق اقتصاد کشور و خروج آن از رکود شود، ولی با نگاه غلط آخوندی خود دچار رکود عمیق شد. در همین راستا آخوندی از روزهای اول وزارت خود با طرح مسکن مهر مخالف بود و آن را نتیجه دخالت دولت در بازار مسکن می‌دانست و با وجود وعده‌های مختلفی که برای تکمیل واحدهای باقیمانده داده شد، هنوز هم ساخت و تحویل این واحدها به سرانجام نرسیده است. روستاییان نیز در این سال‌ها از عملکرد آخوندی بی نصیب نبودند. در حالی که بیش از 60 درصد واحدهای روستایی کشور غیرمقاوم هستند و با کمترین زلزله دچار خسارت‌های جانی و مالی می‌شوند، بهسازی و نوسازی این واحدها با بی مهری‌های وزیر راه و شهرسازی روبه‌رو شد. مطابق با آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چهارسال دولت اول روحانی کمتر از 150 هزار قرارداد برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی منعقد گردید. این در حالی است که در دو دولت نهم و دهم به صورت متوسط سالانه بیش از 220 هزار واحد روستایی ساخته و بهسازی شد.

انتهای پیام/