به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، نامه استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم سرانجام روز گذشته و پس از گمانه‌زنی‌های متعدد از سوی وی منتشر شد. اگر چه براساس ادعای شخص آخوندی این استعفا برای امروز و دیروز نبوده و براساس متن نامه بعد از چند بار درخواست از رئیس جمهور در سال گذشته در شهریور امسال نگاشته شده است. انتشار این نامه در شرایط فعلی و اهداف احتمالی وزیر راه و شهرسازی از انتشار آن از چند حیث قابل بررسی است.
اول؛ در متن این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: «پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم، اجازه می‌خواهم از خدمت شما در دولت مرخص شوم» این موضوع یعنی تقاضای سه باره آقای وزیر برای خداحافظی از دولت در سال گذشته در حالی مطرح شده است که آخوندی در طول حضور پنج ساله خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سه بار و در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ استیضاح شد که هر سه بار با لابی‌های گسترده و بسیج امکانات وزارتخانه از برکناری گریخت. حالا چگونه مدعی شده است فقط در سال گذشته سه بار برای خروج از دولت به رئیس جمهور نامه نوشته است، در حالی که آخرین استیضاح وی در آخرین روزهای سال ۹۶ یعنی چند روز مانده به آغاز سال جدید بوده و قطعاً این استیضاح پس از سه بار درخواست وی از رئیس جمهور برای مرخص شدن از دولت بوده است.
دوم؛ وی در متن استعفای خود از پایبندی به قانون به عنوان یکی از سه اصل مورد اعتقاد خود سخن گفته است. متأسفانه گویا ایشان حتی قانون اساسی ایران را نیز نخوانده یا به آن اعتقادی ندارد! چرا که براساس قانون اساسی، تأمین مسکن مناسب مورد نیاز مردم یکی از وظایف دولت‌ها بوده و در ماده ۳۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» با وجود این، وی در متن استعفای خود می‌نویسد: «به نظر می‌رسد تفکرات بنده با سیاست‌های دخالت دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی همخوانی ندارد.» خود این دو عبارت یعنی پایبندی به قانون و عدم دخالت دولت در بازار نشان دهنده تناقضی آشکار در متن چند خطی استعفای آقای وزیر است. سؤال این است منظور آخوندی از پایبندی به قانون دقیقاً پایبندی به کدام قانون است؟
سوم؛ وی در متن نامه استعفای خود به عدم همخوانی تفکراتش با رئیس دولت اشاره کرده و می‌نویسد: «این حق شماست که وزیر همراه تری را داشته باشید» سؤال این است که این اختلاف سلیقه و تفکر دقیقاً از چه زمانی آغاز شده است؟ در طول پنج سال گذشته کدام تفکرات آخوندی یا رئیس جمهور محترم دچار تحول شده‌اند که امکان ادامه همکاری وجود ندارد؟ چگونه است وزیری که با بیشترین استیضاح در طول تاریخ (هر ۱۸ ماه یک استیضاح) مواجه بوده است، پس از گذشت پنج سال و در حالی که دوباره تیغ تیز استیضاح را نزدیک خود می‌بیند، از اختلاف سلیقه با رئیس دولت سخن می‌گوید. آقای آخوندی! فقط چند ماه از آخرین استیضاح شما و اصرارتان برای باقی ماندن در صندلی وزارت راه و شهرسازی گذشته است.
آخوندی به عنوان بیکارترین وزیر در طول ۲۰۰۰ روز گذشته سرانجام رفتنی شد. رفتنی شد در حالی که هیچ کدام از طرح‌هایش - نه مسکن قسطی و نه مسکن اجتماعی - به فرجام نرسید؛ رفتنی شد در حالی که هزاران متقاضی مسکن مهر همچنان معطل مانده و او را نخواهند بخشید، رفتنی شد در حالی که مسکن به رکود رفت، قیمت‌ها با وجود رکود نجومی شد و صدها هزار فرصت شغلی نابود.
حالا وزیر پرحاشیه و پرهزینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به پایان خط رسیده است. آیا موافقت رئیس جمهور با استعفای آخوندی از وزارت، پرونده وزیر پر حاشیه نیز بسته شد؟ چه کسی پاسخگوی هزاران نفری خواهد بود که قربانی لجبازی‌ها و خودخواهی‌های آقای وزیر شدند؟ وزیری که در طول پنج سال گذشته به صرف علاقه و ارادت به لیبرالیسم اقتصادی - بدون آگاهی از الفبای آن - و علاقه مفرطش به سخن گفتن در باب مکاتب اقتصادی، راه و شهرسازی را به امان خدا رها کرده بود.
انتهای پیام/
نظر شما