گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: شرکت‌های دولتی گرچه سهم قابل توجهی از بودجه کشور را می‌بلعند، اما میزان بازدهی پایین و اندک آنان باری بر دوش اقتصاد کشورشده است.

به گفته وزیر جدید اقتصاد، قابل تصور نیست شرکتی که ۳ هزار میلیارد تومان دارایی دارد، اما میزان بازدهی آن نیم درصد باشد! لذا آنچه که قابل واگذاری است، باید واگذار شود و شرکت هایی که قابل واگذاری نیست، باید به عنوان یک تکیه گاه حداکثر بازدهی را داشته باشد.

به گفته دژپسند دارایی‌های دولتی حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. شرکت‌های دولتی قابلیت زیادی برای عبور از بحران و ایجاد رشد اقتصادی دارند.دولت، سرمایه‌های گرانقدر و انباشته شده‌ای در اختیار دارد که می‌تواند با خصوصی‌سازی، زمینه استفاده بهتر از این دارایی‌ها را، به نفع مردم، فراهم کند.

 بازدهی پایین و منفی شرکت‌های دولتی

رئیس هیئت علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های کشور در خصوص دلایل بازدهی پایین شرکت‌های دولتی در ایران اظهار داشت: وجود شرکت‌های دولتی، شبه دولتی وخصولتی ناکارآمد یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است.این شرکت‌ها در حالی حجم قابل توجهی از دارایی‌های دولت را دارا و بودجه‌های دولتی بالایی را جذب می‌کنند که بازدهی پایین و بعضاً منفی دارند.

بهنام ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود:دلایل متعددی در بازدهی پایین و زیانده بودن شرکت‌های دولتی مؤثر است.اول اینکه منطق رقابت دربازار در این شرکت‌ها دیده نمی‌شود و مدیران این شرکت‌ها ازطرف دولت یا نهادهای وابسته به دولت و عموماً هم با نگاه و دید سیاسی انتخاب می‌شوند؛ لذا از آن جایی که هر لحظه امکان تغییر و جایگزینی این مدیران وجود دارد، بنابراین منافع مدیران منصوب شده ایجاب می‌کند بیشتر به سمت تأمین منافع خود حرکت کنند تا منافع شرکت، بخصوص اینکه این شرکت‌ها دارای مشکلات و بدهی زیاد به بانک‌ها نیز هستند. وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر اینکه ساختار شکل گرفته درشرکت‌های دولتی دارای بازدهی پایین و زیانده به گونه‌ای است که حتی اگر مدیرتوانمند، متخصص و حرفه‌ای هم منصوب شود باز هم این ساختار و سیستم قادر است اگر مدیر با آنان همراه نباشد او را از چرخه مدیریت حذف کند، چرا که ساختار شفاف نیست، وگرنه دلیلی ندارد شرکتی که دارای چند میلیارد دارایی است بازدهی در حد صفر داشته باشد. وی خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی زیانده و دارای بازدهی پایین به بخش غیر دولتی را راهکار برون رفت از این وضعیت دانست و خاطرنشان کرد: اگر شرایط مناسب بود باید کل مجموعه را از طریق خصوصی سازی واقعی به بخش غیردولتی واگذار کرد، اما اگر مشکلات به حدی بود که این واگذاری برای بخش خصوصی به صرفه نبوده و توجیه نداشته باشد، باید مدیریت و اداره کردن این شرکت‌ها را برای یک مدت تعیین شده فرضاً ۵ سال به بخش خصوصی واقعی یا تعاونی واگذار شود تا بتواند شرکت را از حالت زیانده و بازدهی پایین خارج سازد.

وی یادآور شد: بررسی عملکرد قانون تصویب شده بهره‌وری، گمشده اقتصاد کشور است عملکرد قانون بهره‌وری در شرکت‌های دولتی بررسی نمی‌شود تا مشخص شود آیا میزان بهره وری را ارتقا دادند یا کاهش و مطابق آن مدیران این شرکت‌ها تشویق یا توبیخ شوند و بعد بر مبنای این عملکرد بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص یابد.

ملکی با تأکید بر اینکه باید حجم تصدی‌گری دولتی کاهش و به وضعیت تعادل برسد، گفت: در کشوری مانند ژاپن که جزو اقتصادهای برتر (دوم یا سوم) دنیاست شمار کارکنان دولت حدود ۳۰۰ هزار نفر است در حالی که آمار مدیران ایران به همین تعداد و بلکه تا حدی هم بیشتر از این عدد است و شمار کارکنان دولتی نیز بسیار زیاد است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارکنان دولتی فاقد توانمندی و کارایی لازم هستند که یکی از دلایل آن به مدیریت دولتی و شبه دولتی بر می‌گردد. 

 عدم رصد عملکرد مدیریت‌های دولتی

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز اظهار داشت:در ایران بازدهی پایین تنها به شرکت‌های دولتی مربوط نمی‌شود، بلکه چه در شرکت‌های دولتی،عمومی و خصوصی بهره‌وری و بازدهی اندک است.

محمد صادق الحسینی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:در ایران عملکرد مدیریت‌های دولتی رصد و پایش نمی‌شود در حالی که در کشورهای دیگر عملکرد مدیریت‌های شرکت‌های دولتی سالانه در شاخص‌هایی مانند سودآوری و بهره‌وری رصد می‌شود. تجارب دنیا نشان داده است درصد بازدهی و بهره‌وری و عملکرد در شرکت‌هایی که مدیریت آنان سالانه پایش و ارزیابی می‌شود به طور محسوس و قابل توجهی ارتقا یافته است.

وی درباره راهکار برون رفت اقتصاد کشور از چالش شرکت‌های دولتی دارای بازدهی پایین و اندک اضافه کرد: اول اینکه دولت باید اجازه بدهد اقتصاد مکانیسم خود را دنبال کند و از دست کاری و تعیین نرخ دستوری در حوزه‌های کلیدی و مهم مانند نرخ ارز خودداری کند و در عوض دارایی‌های متعلق به خودش را بدرستی مدیریت کند. دوم اینکه لازم است ساختاری جدید در کشور تحت عنوان مدیریت مرکز دارایی‌های دولت شکل بگیرد تا این ساختار و تشکیلات ایجاد شده بتواند عملکرد شرکت‌های دولتی را رصد و گزارش دهد.

وی درباره آمار شرکت‌های دولتی زیانده و دارای بازدهی اندک در کشورتصریح کرد:همه شرکت‌های دولتی و عمومی بازدهی پایینی دارند و حتی این وضعیت در مورد شرکت‌های خصوصی نیز مصداق دارد.در کل در اقتصاد کشور میزان بهره‌وری پایین است. وی در بخش دیگر در خصوص دارایی‌های ۷ هزار هزار میلیارد تومانی دولت و سهم شرکت‌های دولتی دارای بازدهی اندک از این حجم دارایی خاطر نشان کرد: رقم ۷ هزار هزار میلیارد تومان تخمین دارایی‌های احصا شده دولت است در حالی که برآورد می‌شود میزان دارایی‌های دولت ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان است که از این حیث باید گفت دولت ایران یکی از معدود دولت‌های ثروتمند دنیاست.باید توجه داشت در دنیا کمتر کشوری به جز یک یا دوکشور مانند ایران دارای دارایی و ثروت زیاد هستند در حالی که در کشور آمریکا میزان دارایی کمتر از میزان بدهی آن است و در آلمان و فرانسه هم قضیه به همین شکل است و دولت‌های ثروتمندی همانند ایران نیستند.

وی افزود: فروش ثروت توسط دولت موضوع بدی نیست، اما باید این فروش را به طرقی مانند انتشار اوراق قرضه دنبال کند.

وی درباره تبعات ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی دارای بازدهی اندک بر اقتصاد گفت: باید شرکت‌های دولتی دارای بازدهی پایین را از طریق خصوصی سازی واقعی واگذار کرد البته باید دقت شود چه شرکت‌هایی قابل واگذاری هستند در حالی که نمونه‌هایی وجود دارد که دولت یک شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است در حالی که این شرکت عملاً نابود و اکنون حتی از پس هزینه‌های خود بر نمی‌آید در حالی که درزمان دولتی بودن موفق‌تر بودند. لذا دولت باید در این واگذاری‌ها دقت کند.

 شرکت‌های دولتی کم بازده حیاط خلوت دولت

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز با بیان اینکه متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: در حالی که بودجه عمده کشور به این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد، اما این شرکت‌ها در واقعیت به زحمت می‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند در حالی که قرار بود سودآور باشند و از این محل به اقتصاد کشور کمک کنند.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود:با این حال تخصیص هزینه‌ها به این شرکت‌ها تکافوی هزینه‌های آنان نیست و این شرکت‌ها بهره‌وری پایین را به اقتصاد تزریق می‌کنند.به نظر می‌رسد شرکت‌های زیانده و دارای بازدهی اندک، حیاط خلوت دولت‌ها در حوزه‌های مختلف برای انتصابات مدیران بوده است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها در این شرکت‌ها و اندک بودن نظارت بر عملکرد آن تصریح کرد:از سوی دیگر بهره‌وری این شرکت‌ها پایین است و ماحصل این شده است که بودجه کشور صرف این شرکت‌های دولتی شود در حالی که نمی‌توانند سودآوری برای اقتصاد کشور داشته باشند، لذا باید بتدریج به بخش خصوصی واگذار شوند.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر به ۱۰ تا ۱۵ سال پیش توجه شود در همان زمان سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد بود اکنون هم در همین حد است. لذا این نشان می‌دهد در کاهش تصدی‌گری کشور موفق نبوده است و البته مقاومت‌ها در برابر خصوصی سازی نیز زیاد است. وی تأکید کرد: از ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها ۲۲ درصد برای رد دیون دولت بوده است ۲۱ درصد در قالب سهام عدالت و مابقی واگذاری‌ها نیز به مؤسسات عمومی بوده است؛ لذا هیچ برنامه واگذاری شفاف برای بخش خصوصی در کنار اینکه این بخش را توانمند کند، نبوده است و عموم واگذاری‌ها برای رد دیون دولت، سهام عدالت و واگذاری به مؤسساتی که مدیریت آن به نوعی به دولت مرتبط و وابسته است، بوده است.

انتهای پیام/