به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، بازدهی اندک و زیان ده بودن شرکت‌های دولتی دلایل و زوایای مختلفی دارد که یکی از دلایل آن به انتخاب و به کار گماردن مدیرانی بر می‌گردد که این افراد عموماً فاقد سابقه،تجربه و تعلق خاطر هستند و بر اساس ضوابط و طی کردن روند ترقی به این نقطه نرسیدند بلکه مبنای انتخاب این افراد جریان‌های سیاسی و بر اساس بده و بستان‌های طایفه‌ای و رفیق بازی است.

نکته دیگر که باید در خصوص بازدهی اندک شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد نحوه مدیریت است.به عبارت دیگر وقتی بهره‌وری و بازدهی بالا اولویت کار نیست و بلکه روزمرگی مورد توجه است نتیجه این می‌شود که کمترین سود و بهره وری حاصل کار در این شرکت‌ها با تصدی گری دولتی باشد. در حال حاضر هستند شرکت‌های دولتی که ضرر و زیان ده بودن آن‌ها به نوع و نحوه مدیریت بر می‌گردد در حالی که در بخش خصوصی مسائل به صورت تخصصی دنبال می‌شود و از فرصت‌ها به بهترین نحوه استفاده می‌شود. دریافتی‌ها در بخش خصوصی بر اساس میزان کارآمدی مستقیم در کیفیت و بهبود کارایی بیشتر است در حالی که در یک بخش دولتی دیده می‌شود با اینکه آن مجموعه و شرکت در آستانه فروپاشی است اما مدیران ارشد آن مجموعه کارانه،حق جلسات،حق ماموریت و بسیاری از حق‌های دیگر را که برای خودشان تعریف کردند در حالی که حق واقعی آنان نیست، همچنان دریافت می‌کنند.

بنابراین متأسفانه انتخاب مدیران در شرکت‌های دولتی بر مبنای گرایش‌های سیاسی یک اصل شده است؛هر چند درصد و آمار اینکه نشان دهند چند درصد از شرکت‌های دولتی انتخاب مدیران آنان سیاسی است در دست نیست اما باید گفت غلبه بر این است که بیشتر انتصابات و انتخاب مدیران در شرکت‌های دولتی مبنای سیاسی دارد؛ نتیجه این می‌شود که بدترین نوع اداره کردن امور در همین شرکت‌هاست و اساسا نحوه مدیریت آنان قابل دفاع نیست.

گذشته از آن متأسفانه نوع مدیریت دولتی در کشور فشل است و در سیستم دولتی هیچ کس برای کار خوبی که انجام می‌دهد تشویق نمی‌شود و بر عکس افرادی که لازم است توبیخ نمی‌شوند.باید توجه داشت که دولت شرکت‌های دولتی را خیلی گران اداره می‌کند، در حالی که با واگذاری واقعی به بخش خصوصی می‌توان این هزینه را کاهش داد و شرکت‌ها به سود دهی و رونق برسند.

مجموعه‌ای که امروز به نحوی به صورت دولتی اداره می‌شوند عموماً با این مشکلات مواجه‌اند که باید فلان شخص یا عضو درهیئت مدیره به کار گمارده شود و حتی دامنه این الزامات به معاونین و پست‌های حساس هم می‌رسد در حالی که در چنین فضا و شرایطی اموری مانند ارتقای کیفیت و کمیت به حاشیه رانده می‌شود.

امروز می‌توان مجموعه هایی مانند شرکت رینگ سازی خراسان را دید که با وجود اینکه مجموعه‌ای سرپا بود و تولیدات آن علاوه بر پاسخگو بودن نیاز داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شد اما امروز به جایی رسیده است که شرایط سختی دارد و باید واگذار شود این نمونه‌ای از شکست مدیریت دولتی و شرکت‌داری دولتی است.

با توجه به این شرایط لازم است مدیریت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار و کاهش تصدی گری دولتی به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد که اگر به معنای واقعی محقق شود تحول بزرگی در کاهش هزینه‌های دولت رخ خواهد داد.

انتهای پیام/