به گزارش گروه سیاسی قدس‌آنلاین، سیاست برگزاری بیست و چهارمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در لهستان در ۱۲ الی ۲۴ آذرسال ۱۳۹۷ سبب شده است که پس از دو سال سکوت خبری و درعین‌حال شائبه اجرای برخی از تعهدات توافق پاریس توسط ایران، بار دیگر این موضوع حاشیه‌ساز به صدر اخبار بیاید.

حدود دو سال پیش بود که دولت لایحه الحاق به این توافق را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان هم لایحه دولت را تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستادند، ولی این شورا دست رد به سینه لایحه دولت زد و آن را به مجلس برگرداند، اما حدود دو هفته پیش وزرای امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه به رئیس‌جمهوری، خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه شدند، دلیل این دو عضو ارشد کابینه در تسریع این الحاق، تبعات تحریمی و مصوبات شورای امنیت بود.

بنابراین کمیسیون کشاورزی مجلس در هفته جاری این موضوع را بار دیگر در دستور کار خود قرار داده و قرار است تا یکشنبه ۱۱ آذرماه موضوع موافقتنامه پاریس و سند تعهدات ایران در این معاهده در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و سپس بار دیگر در مورد سرنوشت آن تصمیم‌گیری شود.

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی درباره ایرادات شورای نگهبان گفته است: «مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان در خصوص الحاق به توافقنامه پاریس مربوط به پیوست‌هایی است که در این لایحه به آن اشاره شده است و شورای نگهبان معتقد است برای اظهارنظر در خصوص این پیوست‌ها باید آن‌ها را موردمطالعه قرار دهد. دولت اعلام می‌کند این پیوست‌ها در آینده مطرح خواهد شد و آن‌وقت است که ما انتخاب می‌کنیم که این پیوست‌ها را بپذیریم یا خیر».

 سند مخفیانه دولت

اعلام این موضوع در حالی است که تا پیش‌ از این دولت مدعی بود که پیوستی در این توافقنامه وجود ندارد. یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصادی در واکنش به این خبر می‌گوید: «ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط ‌زیست در کمیسیون کشاورزی مجلس، وجود هرگونه پیوست و الحاقیه برای‎ توافق پاریس را منکر شده است. همان پیوستی که پیش از ثبت در دبیرخانه UNFCC به‌عنوان تعهدات مدنظر ایران، در هیئت دولت تصویب و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. آیا ابتکار بابت این خلاف‌گویی محاکمه می‌شود؟».

مسعود زندی، رئیس مرکز هوا و اقلیم سازمان محیط‌ زیست که چهارشنبه‌شب در برنامه ثریا به‌عنوان مدافع این لوایح حاضرشده بود، نیز در پاسخ به این مخفی‌کاری دولت و اینکه آیا سند تعهدات ایران به مجلس ارائه‌شده است یا خیر گفت: «قرار بر این بود که این سند همراه با توافقنامه به مجلس ارائه شود، اما این اتفاق نیفتاد، ولی این سازمان سند تهیه‌شده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده است».
در این زمینه خبرگزاری فارس نیز مدعی شده است: «از آنجایی‌که در جریان توافقنامه پاریس ارائه پیوست‌ها موکول به تصمیمات آینده در برگزاری کنفرانس‌های COP شده است، دولت قادر به ارائه آن نخواهد بود».

 داستان دوباره حق شرط در معاهدات بین‌المللی مشکل‌دار

این رسانه با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون کشاورزی که گفته است: «اگر بخواهیم بین دولت و شورای نگهبان برای حل این مسئله اقدام کنیم باید در لایحه شرطی بگذاریم مبنی بر اینکه در صورتی پیوست‌ها را قبول خواهیم کرد که سیر تصویب را در کشور ما بگذراند؛ به‌عبارت‌دیگر پیوست‌ها باید به مجلس ارائه شود و پس از تصویب در مجلس برای دولت لازم‌الاجرا گردد»، مدعی شد: «بر طبق ماده ۲۷ موافقتنامه، هیچ حق شرطی پس از الحاق به توافقنامه برای کشورها وجود ندارد و اگر به این موافقتنامه بپیوندیم و تصمیم‌گیرندگان خلاف منافع ملی ما تصمیمی بگیرند و به تعهدات پیوست کنند، ما حق اعتراض نداریم».

اصرار دولت بر تصویب هرچه سریع‌تر لایحه توافق پاریس (نامه ظریف و زنگنه) و منطق استفاده از حق الشرط در این معاهدات بین‌المللی مشکل‌دار و مخفی‌کاری دولت و سازمان محیط‌ زیست، موضوعات مشابهی است که در سایر معاهدات بین‌المللی و قراردادهای خارجی همانند برجام یا FATF توسط دولت یازدهم و دوازدهم تکرار شده است.

یاسر جبرائیلی: توافقنامه پاریس ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد

در همین زمینه برنامه ثریا با حضور کارشناسان موافق و مخالف میزگردی را با عنوان بررسی الزامات و چالش‌های پیوستن ایران به توافقنامه اقلیمی پاریس در بامداد پنجشنبه برگزار کرد که با واکنش برخی از چهره‌های مدافع این توافق به اظهارات مخالفان مواجه شد.

یاسر جبرائیلی در بخشی از این برنامه گفته بود: «توافقنامه پاریس ۵۲ میلیارد دلار یعنی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه به همراه دارد. اقتصاد ایران با اجرای این توافقنامه ۲/۷ درصد کوچک‌تر خواهد شد، این کوچک شدن اقتصاد به معنی تعطیلی صنایع و بیکاری است. وی خطر اشراف بر منابع اطلاعاتی از سوی بیگانگان و اعمال تحریم‌های بین‌المللی را از دیگر تهدیدات موجود در این توافقنامه دانست. معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط‌ زیست در پیوستن به این توافقنامه اصرار داشت، پیشنهاد وی کاهش انتشار ۱۸ درصدی بود و گفته بود که من به رئیس‌جمهور فرانسه قول داده‌ام. دولت در پیوستن به تعهدات بین‌المللی اشتیاق دارد، از ۴۵ مورد تعهد بین‌المللی ۳۲ مورد مربوط به این دولت است».

 اجرای توافق پیش از تصویب مجلس

این کارشناس به پروسه ارائه این سند به مجلس در ۲۰ آبان ۹۴ و ابلاغ این سند پیش از تصویب که در دولت در حال اجراست اشاره و با انتقاد از عدم توجه مجلس به بندهای این توافقنامه گفت: «وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان به این توافقنامه ایراد وارد کرده است، چطور در دولت اجرایی می‌شود؟ بر طبق اصول قانون اساسی تعهدات باید به تصویب مجلس رسیده و سپس اجرا شود، چرا دستگاه‌های دولتی از این تخلف غافل‌اند؟»

 دعوا بر سر نفوذی‌ها

کاوه مدنی، معاون مستعفی سازمان محیط‌ زیست با انتشار سخنان یاسر جبرائیلی در توییتر نوشت: «باافتخار، در رسانه حکومت می‌گوید «هیچ‌چیز غیرسیاسی در عالم وجود ندارد». بله آن‌ها اجازه دارند برای سیاست و ایدئولوژی تهمت بزنند، دروغ بگویند و کشور و ملت را نابود کنند، اما محض یادآوری: توافق پاریس و سند دولتی موردبحث، مربوط به سال ١٣٩۴، یعنی دو سال قبل از انتصاب من است».

یاسر جبرائیلی که در این برنامه به نقش نفوذی‌ها و جاسوس‌های غربی در اجرای تعهدات بین‌المللی اشاره‌کرده بود، در واکنش به این اظهارات کاوه مدنی نوشت: «مدنی مدعی است نقشی در توافق پاریس نداشته و استدلالش هم این است که توافق مربوط به دو سال پیش از انتصاب اوست. گویی لازمه نفوذ و تحمیل یک توافق، داشتن منصب است! سوابق شما در جا انداختن این توافق مسئله پوشیده‌ای نیست. تشریف بیاورید ایران، همه‌چیز روشن می‌شود».

وی افزوده است: «به انگلیسی توییت کرده که به خاطر تلاش‌هایش در ارتباط با ‎ توافق پاریس، در تلویزیون ایران جاسوس و نفوذی خوانده شده است. اینجا نقش خود در این توافق را تأیید و البته فاکتور کرده، اما به اربابان انگلیسی‌اش دروغ گفته است. ما فعلاً درباره جاسوسی او چیزی نمی‌دانیم، فقط گفتیم نفوذی!».

 ماجرای کاوه مدنی چیست؟

اشاره یاسر جبرائیلی به پرونده موسوم به فعالان محیط‌ زیست است که با خودکشی کاووس امامی در بازداشتگاه جنجالی شد، بعد از دستگیری کاووس سید امامی در بهمن‌ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی به بهانه‌های محیط زیستی برای سرویس‌های خارجی، گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط سید امامی با برخی از فعالان محیط‌زیست شدت گرفت. ابتدا اخباری مبنی بر دستگیری کاوه مدنی در راستای این پرونده منتشر شد، اما اعلام شد که برخی فشارها مانع از بازداشت وی شده است، او که آخرین مأموریت خارجی خود را در پایان سال ۹۶ انجام داده بود، در تعطیلات نوروز ۹۷ اعلام کرد که دیگر به ایران بازنخواهد گشت. به گفته سخنگوی قوه قضائیه معاون ذی‌ربط وزارت اطلاعات در ٣٠ بهمن ٩٦ تقاضای رسمی از دادستان کرده بود که این فرد رفع ممنوع‌الخروجی شود و پس‌ازآن این فرد قانونی از کشور خارج می‌شود.

انتهای پیام/