وی با بیان اینکه فراموش نکنیم پیش‌شرط حمایت از کالای ایرانی بهبود فضای کسب‌وکار است، یادآور شد: «حمایت از کالای ایرانی» یک شعار شایسته است اما اغلب گمان این است که حمایت از کالای ایرانی در واقع همان حمایت از بخش تقاضاست، در صورتی که اگر قرار باشد اقدامی عملیاتی در حمایت از تولید ملی انجام شود، باید بخش عرضه و تولید مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.
قیمت خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: درست است که دولت مشکلات عدیده‌ای در بحث تامین منابع دارد اما باید این منابع را اهم و فی‌الاهم کند، برای نمونه، اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، ممکن است این محصول به‌روش‌های مختلف از کشور خارج شود.
وی با اشاره به‌بحران در منابع آب کشور اظهار کرد: اشکال اساسی در بخش مدیریت آب است، اتاق ایران در سنوات گذشته به این بحث توجه کمی داشته اما در حال حاضر در اتاق ایران و اتاق‌های استان‌های کشور، به‌دنبال جبران کوتاهی‌های گذشته هستیم، یعنی اولویت اصلی خود را بر حمایت از بخش کشاورزی و آب متمرکز کرده‌ایم و تاکید ما بر مدیریت درست منابع این عرصه است.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌جای تعریف منابع جدید درآمدی
شافعی با اشاره به‌بودجه سال ۹۸، در این خصوص بیان کرد: اتاق بازرگانی تلاش‌های فعالانه‌ای را برای نقش‌آفرینی در این مرحله داشته است، البته در این رابطه باید از دولت نیز تشکر کنیم، زیرا برای هر یک از کمیته‌هایی که در این خصوص تشکیل داده، یک نماینده نیز از اتاق بازرگانی دعوت کرده است، البته شرایط حاضر، دغدغه جدی تامین منابع مالی و بودجه‌ای است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تاکید ما این است که برای یکبار هم شده، به‌جای کسب منابع جدید بر روی کاهش هزینه‌ها تمرکز کنیم، این رویکرد اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد، باید دایره آن دسته از فعالیت‌های دولت که بهره‌وری و کارآیی کافی ندارد کاهش یابد تا از هزینه‌کردهای بیهوده جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: مشکلی که در بخش کشاورزی و صنعت کشور ملموس است، فراتر از کمبود منابع، متوجه توزیع آن است، ما به‌شدت از بد مصرفی و تعاریف نادرست در اولویت‌هایمان رنج می‌بریم، یک نمونه این رویکرد را می‌توان در نحوه توزیع تسهیلات اشتغال روستایی مشاهده کرد، براین باوریم که درصد بالایی از این تسهیلات به ایجاد شغل و توسعه اقتصاد در روستا منجر نمی‌شود و نتیجه‌اش تشدید حاشیه‌نشینی خواهد بود.
دغدغه توسعه متوازن و منابع محدودی که هدر می‌روند
شافعی در ادامه به موضوع «توسعه متوازن» در کشورمان پرداخت و گفت: اگر سیر توسعه در مناطق مختلف کشورمان را بررسی کنیم، می‌بینیم که دلیل آن تحقیق و سرمایه‌گذاری موثر مبتنی بر رویکردهای آمایش سرزمین نبوده، بلکه ارتباطات و تعاملات مبنا و پشتوانه این بحث بوده و بسترساز توسعه آن بافت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: همین توسعه که از قضا فاقد پیشتوانه‌های تحقیقاتی بوده، باعث شده تا به‌عنوان مثال صنعت فولاد به‌جای آنکه در نزدیکی دریا احداث شود، در مناطقی جانمایی شود که به‌تشدید بحران آب و مسائل زیست‌محیطی منجر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از سویی برای تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز اقدامی انجام نشده و در این حوزه شاهد اتلاف منابع هستیم، بنابراین بیش از آنکه ما مشکل منابع در کشور داشته باشیم، چگونگی توزیع آن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های محدود کشور باید برای ما دغدغه باشد، به عقیده من بخش خصوصی وظیفه دارد در این رابطه به‌دولت کمک کنند و دغدغه‌های خود را بیان کرده و مطالبهگر باشد.
شافعی با بیان اینکه قوانین بسیار خوبی داریم که باید اجرایی شوند، بیان کرد: طبق مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، با هر تغییری در رویه‌ها، بخشنامه‌ها و یا آیین‌نامه‌ها باید فعالان این حوزه در خصوص آن آگاه شوند و از اجرای فی‌البداهه این تغییرات جلوگیری شود، در صورتی که این اتفاق روی نمی‌دهد، همچنین در متن این قانون ذکر شده که باید نظر فعالان و تشکل‌های اقتصادی گرفته شود و این درحالی‌است که از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌شود.
تلاش برای کاهش سهم مالیاتی خراسان رضوی
رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌دغدغه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی استان نیز اشاره کرد و گفت: سهم مالیات استان از مجموع مالیات دریافتی در کشور بسیار بالاست، در گذشته مشهد شاهد حضور موسسات مالی بود که سهم بالایی در تامین مالیات‌های استان داشتند اما توقف فعالیت آن‌ها در کنار خروج بعضی شرکت‌های تجاری و تولیدی از این خطه و همچنین توقف شماری از پروژه‌های بزرگ باعث شده تا همان سهم سنگین استان در این بخش، بر شانه حوزه تولید و صنعت سنگینی کند.
وی با بیان اینکه سال به‌سال سهم مالیات استان افزوده می‌شود، در صورتی که ظرفیت‌ها به‌موازات آن رشد نداشته‌اند، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مستمری که در این رابطه صورت گرفته، قرار شد تا سهم استان مورد بررسی مجدد قرار گیرد، این تقلیل سهم مالیاتی استان در کشور، فشار مالیاتی را از واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش خواهد داد.
شافعی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که از سهم مالیات بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد که این رویکرد، در ادامه به‌کاهش فرارهای مالیاتی نیز منجر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بسیاری از نهادهایی که مالیات نمی‌دهند، باید سهم خود را در این بخش پرداخت کنند، برای حوزه‌های جدید نیز باید مالیات تعریف شود و در بحث مالیات حوزه دلالی و واسطه‌گری که سودهای چندین برابری نسبت به‌بخش تولید به‌دست می‌آورند نیز تجدیدنظر شود.
انتهای پیام/
نظر شما