رمضانعلی فیضی رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت:عدم اجرای عدالت اجتماعی ، توزیع نامتوازن امکانات و ناکارآمدی اقتصاد ملی در ۶۰ سال گذشته باعث شده است اتفاقاتی همچون حاشیه شهر مشهد و اختلاف طبقاتی  بوجود آید. از طرفی در موضوع حاشیه شهر مشهد ۳۰ دستگاه مسئولیت دارند که متاسفانه با اقدامات موازی که انجام می دهند علاوه بر اتلاف زمان بودجه عمومی کشور را نیز اسراف می کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه ها باید در راستای کاهش این پدیده در سطح شهر مشهد به سمت هم افزایی پیش روند،  تصریح کرد: متولی اشتغال و یا بهداشت و درمان در حاشیه شهر مشهد شورا و شهرداری نیستند که برخی مردم از آنها توقع مرتفع کردن اینگونه مسائل را دارند بلکه شورای اسلامی شهر مشهد در دوره پنجم در حیطه وظایف خود فعالیت هایی  نظیر افزایش سرانه ورزشی و فضای سبز را در حاشیه شهرمشهد انجام داده است و به زودی ۲۰ دفتر تسهیل گری که در زمینه افزایش مشارکت مردم  و هم افزایی آنها با مجموعه شهرداری در مورد مسائل مختلف همچون اصلاح بافت های فرسوده و مرتفع کردن مشکلات ساختمانی   است در حاشیه شهر مشهد نیز  راه اندازی خواهند شد.

عضوشورای اسلامی شهر مشهد همچنین در مورد عدم صدور حکم شهردار مشهد  از سوی وزارت کشور، افزود: موضوع مطرح شده در حال حاضر سوابق اجرایی کلایی است که این مسئله هنگام انتخاب شهردار جدید مورد بررسی قرار گرفت و از نظر اعضا نیز سوابق اجرایی وی مورد تایید قرار گرفت واز طرفی طبق اخباری که صرفا در حد شنیده ها بوده و صحت و سقم آن مشخص نیست حکم کلایی به عنوان شهردار مشهد تا پایان هفته از سوی وزارت کشور صادر خواهد شد اما اگر حکم وی به هردلیلی از سوی وزارت کشور مورد تایید قرار نگیرد بر اساس آیین نامه ، فرآیند انتخاب سومین شهردار مشهد در دوره پنجم بلافاصله آغاز خواهد شد و اعضا شورا گزینه ها را ارائه و افراد منتخب نیز برنامه های خود را تشریح خواهند کرد تا یک نفر به عنوان شهردار جدید برگزیده شود.

انتهای پیام/