علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین،  با اشاره به چگونگی شاخص بیکاری، گفت:شاخص‌های بیکاری و اشتغال که معمولا از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود برگرفته از آمارهای فصلی است که بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار عنوان می شود؛ این شاخص‌ها در اساس در قالب نمونه‌گیری به صورت فصلی در شهرهای مختلف اعم از شهرهای برخوردار و غیر برخوردار گرفته می شود؛ شاخص های یاد شده بر اساس سوالاتی که در مراجعات به مردم در گذشته تنظیم شده به بررسی چگونگی وضعیت افراد شاغل و غیر شاغل، میزان درآمد، تعداد ساعات کاری پرداخته اظهار می شود.

وی در این باره افزود: جمع آوری اطلاعات یاد شده بیانگر آن است از مجموع جمعیتی که در سن کار قرار دارند چه تعدادی از آنها بیکار، شاغل، خویش فرما هستند و چه تعدادی کمتر یا بیشتر از ساعات قانونی کار می کنند؛ آورده این اطلاعات نشان می دهد تعداد افراد شاغل، میزان ساعات کاری آنها و تعداد بیکاران پنهان، شاغلان با ساعات کمتر از ساعت قانونی یا کسانی که اضافه کار دارند چه میزانی است.

کارشناس بازار کاربا اشاره به تفاوت معیارهای بومی کشور با معیارهای سازمان کار، اظهار داشت: سازمان جهانی کار شیوه های مختلفی در بیان اشتغال و بیکاری دارد؛ از نظر این سازمان حتی افرادی که یک ساعت در هفته کار می کنند شاغل نامیده می شوند، این درحالی است که این موضوع با معیارهای منطقه ای ما همخوانی ندارد؛ گرچه جمهوری اسلامی ایران باید تابع فرمول‌های سازمان جهانی کار باشد اما این موضوع با واقعیت جامعه و آنچه که در کف جامعه وجود دارد متفاوت است.

علی اکبر لبافی در تعریف شغل، گفت: در ایران مشاغل لوکسی که با دو ساعت کار در هفته قادر به تامین یک خانواده چهار نفره باشد نداریم، گر چه این موضوع در بسیاری از کشورها عادی است اما در ایران چنین چیزی به صورت معمول وجود ندارد. علاوه بر موضوعات عنوان شده موضوعات مهم دیگری نیز باید مورد توجه قرار داده شود؛ چه میزان درآمد ناشی از شغل را می توان به عنوان حقوق شاغل عنوان نمود؟  اگر به صورت بومی تعریفی از اشتغال و بیکاری ارائه دهیم، درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی که بتواند یک خانواده چهار نفره را تامین  کند شغل نامیده می شود.

وی افزود: این تعریف با آنچه در جامعه ما به عنوان شغل های یک ساعت ودو ساعت عنوان می شود باید تطبیق داده شود که آیا چنین درآمدی می تواند یک خانواده چهار نفره را به لحاظ مسکن و مایحتاج ضروری زندگی تامین کند؟.

این کارشناس بازار کار با اشاره به رقم بالای بیکاران در کشور، اظهار داشت: بی شک در بومی سازی میزان بیکاران،تعداد بیکاران ما با آنچه در تعاریف و استانداردهای سازمان جهانی عنوان شده عددی بیشتر از ۱/۱۲ است؛ هر چند که دولت رقم بیکاران کشور را بیش از سه میلیون نفر عنوان کرده اما در بومی سازی تعداد بیکاران این رقم افزایش محسوسی می یابد.

علی اکبر لبافی درتعریف شاغل فقیر گفت: متاسفانه آمارها حاکی از افزایش تعداد بیکاران است؛ در استانداردهای جهانی با واژه ای به نام شاغل فقیر نیز برخورد می کنیم، ممکن است برخی در روز چندین ساعت کار کنند اما نتواند نه فقط یک خانواده چهار نفره، بلکه یک زندگی یک نفره را هم تامین کنند، لذا به  لحاظ اصطلاح استاندارد بین المللی چنین فردی شاغل نامیده می شود اما این شاغل فقیراست.

وی درخصوص توجه به بخش خصوصی در عبور از بحران‌های اشتغالی کشور، افزود: قطعا در شرایط موجود اگر بخش خصوصی خوب مدیریت نشود و اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده نشود، نمی توان به رشد و تقویت بنگاه اقتصادی امیدوار بود، از این رو با ریزش نیروی کار مواجه می شویم؛ جمهوری اسلامی ایران شرایط بین المللی خاصی دارد از این رو برای عبور از بحران های اقتصادی وتحریم های دشمنان نیازمند تلاش و همگرایی سه قوه به علاوه مردم هستیم.

این کارشناس بازار کار با توجه دادن مسوولین به واقعیت های کف بازار، اظهار داشت: نباید مسائل به گردن یکدیگر انداخته شود؛ مسلما در حال حاضر نیازمند عبور از مشکلات هستیم، هر حرکتی غیر از وحدت داخلی وهمگرایی بیشتر به ضرر و زیان اقتصادی و ریزش نیروی کار در جامعه منتهی می شود؛ از سوی دیگر توجه به واقعیت های کف جامعه توسط مسوولین بسیار حائز اهمیت است؛ نباید با استناد به آمار و ارقام بسیاری از مشکلات کف جامعه را نادیده گرفت. متاسفانه هر روز شاهد افزایش تعداد بیکاران و ورشکستگی و کوچک شدن بنگاه های اقتصادی هستیم.

علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار چالش های پیش روی کار و اشتغال در بخش خصوصی را اینگونه عنوان کرد و گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در شرایط بسیار سختی قرار دارند؛ فشارهای مالیاتی در چنین شرایطی منجر به تعطیلی بیشتر و بیکاری گسترده می شود؛ بخشنامه‌های متعدد ناکارآمد بدون مشورت با بخش خصوصی منجر به عدم سرمایه گذاری سرمایه گذاران و عدم انعقاد قرارداد با تجار خارجی شود؛ در صورتی که قراردادها طولانی مدت نباشد و مفاد آن به دقت اجرا نشود مسلما طرفین ضرر و زیان می کنند و این به نفع کشور نیست.

وی افزود:  در چنین شرایطی نیازمند تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی با بخش دولتی هستیم؛ جلوگیری از تکرار متعدد بخشنامه ها و دستورالعمل‌های بدون مشورت با خصوصی بسیار حائز اهمیت است؛ بخش نامه های آنی و یک شبه منجر به ناکارآمدی بخش خصوصی می شود، لذا دراین شرایط عبور از وضعیت موجود حمایت از بخش خصوصی و مداخله بخش خصوصی در تصمیم ساز ی ها و تفویض اختیار به بخش خصوصی می تواند عامل موفقیت حوزه اقتصادی کشور و عبور از وضعیت موجود باشد.

 این کارشناس بازار کار با تاکید براهتمام همه دستگاه ها بر اشتغالزایی، اظهار داشت: اشتغال مقوله‌ای نیست که یک دستگاه متولی آن باشد، برای ایجاد اشتغال نیازمند کمک همه قوا هستیم تا شاهد بهبود کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری در کشور باشیم؛ مسلما از محل این سرمایه گذاری ها اشتغال ایجاد می شود و صندوق های بیمه ای مالیاتی رونق پیدا کرده و دولت از محل آنها می‌تواند به موضوع عمران و آبادی و ایجاد زیر ساخت های لازم عمرانی اهتمام بورزد.

انتهای پیام/