چهارشنبه گذشته بود که نامه معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منتشر شد که خطاب به معاون امورعمرانی استانداری خراسان رضوی نوشته شده بود و در آن به صراحت مصوبه شورای شهر مشهد برای واگذاری خدمات آتش‌نشانی به بخش خصوصی را مغایر قانون دانسته بود.

بر همین اساس روزگذشته با محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای شهر مشهد گفت‌وگویی داشتیم و از وی در خصوص سرانجام این مصوبه وتکلیف قانونی مراجع مختلف مرتبط با موضوع، پرسش‌هایی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

 اقدام غیر معمول هیئت تطبیق

حاجیان شهری در ابتدا با اشاره به رأی مخالف خود و یکی دیگر از اعضای شورای شهر در جلسه رأی گیری این مصوبه گفت: آنچه مسلم ودر قانون هم به صراحت ذکر شده است واگذاری امور حاکمیتی دولت در هیچ حوزه‌ای قانونی نیست و تصمیمات مخالف این اصل قابلیت اجرایی ندارند. وی افزود: با این حال پس از آنکه این مصوبه از شورا به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال شد، اقدام غیر معمول دیگری صورت گرفت؛ چراکه همان گونه که از اسم این هیئت مشخص است وظیفه آن‌ها تنها تطبیق یک مصوبه با قوانین است و فقط می‌تواند بگوید مصوبه مورد نظر منطبق یا خلاف قانون است. اما در کمال تعجب هیئت تطبیق با افزودن سه شرط این مصوبه را تأیید مشروط کرد که اقدامی بی سابقه است با این وصف موضوع برای بار دوم به معاونت امور شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور ارجاع شد و این مرجع همچنان که در نامه اخیر خود ذکر کرده، اعلام نمود این اقدام خلاف قانون است.

 طرح موضوع در هیئت حل اختلاف

حاجیان شهری ادامه داد: در حال حاضر نیز بر اساس قانون در چنین مواردی که شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع در هیئت حل اختلاف استانداری مطرح می‌شود و رأی هیئت ملاک عمل شورا خواهد بود و باید منتظر بمانیم و ببینیم این هفته چه اقدامی صورت می‌گیرد.

نکته قابل توجهی که لابه لای صحبت‌های حاجیان شهری مطرح شد، این بود که گویا در ابتدای کار شورای پنجم نیز یک بار مصوبه مربوط به خصوصی سازی آتش نشانی این مراحل را طی کرده و پس از آنکه در هیئت حل اختلاف استان هم اقدامی برای پایان دادن به این رویه خلاف قانون صورت نگرفته، موضوع به هیئت حل اختلاف مرکزی (کشوری) ارجاع شده، ولی تا کنون رأی هیئت مربوط اعلام نشده است که اندکی قابل تأمل است.

 پیگیری مردمی از طریق دیوان عدالت اداری

 لازم به ذکر است که بر اساس قانون یکی از مراجع شکایت و اعتراض به مصوبات شورا هیئت‌های حل اختلاف استانداری است و اگر از این طریق نتیجه‌ای حاصل نشد هر شهروندی می‌تواند از مصوبات وتصمیمات شورای شهر یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید که امیدواریم هیئت حل اختلاف استانداری خراسان رضوی از ادامه این روند جلوگیری نماید که البته با توجه به اداره استانداری خراسان رضوی توسط سرپرست باید منتظر اتفاقات روزهای آینده ماند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/