به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، می‌گویند هر چه فریاد دارید بر سر بانک‌ها بکشید! چرا که وضعیت فعلی نظام بانکی ایران را می‌توان به عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران نام برد. چالشی که البته محدود به خود بانک‌ها نشده و مانند یک بیماری واگیر دار تمام اقتصاد ایران را درگیر کرده است. بر اساس خبرهای منتشر شده حکم انفصال از خدمت ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی تأیید شده است. حال اینکه بد نیست بدانید ولی الله سیف ۳ مرداد ۹۷ و در بحبوحه «آشفتگی بازار ارز» از ریاست کل بانک مرکزی رفت، اما این کنار رفتن به منزله کنار گذاشته شدن از کابینه دوازدهم نبود، چرا که ۲۲ شهریور ۹۷ با حکمی از سوی حسن روحانی به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد، اما حالا با این حکم انفصال از خدمت او حتی نمی‌تواند مشاور روحانی بماند. در کنار این مباحث دیروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی از دستور ایشان به این بانک برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز رعایت استقلال بانک مرکزی خبر داد. چالش‌های جاری در نظام بانکداری، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته و نقش آن در استقلال بانک مرکزی، مکانیزم تعیین نرخ سود سپرده و... از جمله موضوعاتی بود که محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با «قدس» پاسخگوی آن بود. 

■ همیشه درباره چالش‌های اصلی نظام بانکی صحبت کرده‌ایم، اما اکثراً بسیار کلی گویی شده است. بهتر است کمی در این باره صحبت کنیم و اینکه چرا وضعیت بانکی ما خوب نیست ؟

از آنجا که امروز منابع بانک‌های ما در وضعیت قرمز قرار داشته و دولت در حال حاضر چیزی حدود چند صد هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی، بیمه‌ها و پیمانکاران بدهکار است این بدهی‌ها موجب شده است تا حساب بانک‌ها قرمز بماند. در چنین شرایطی حتی وقتی بحث کاهش نرخ ذخیره سپرده‌های قانونی مطرح است وقتی وضعیت حساب بانک‌ها قرمز و منفی است. با این کار، منابع به سمت واحدهای تولیدی نرفته و فقط قسمتی از بدهی‌های سیستم بانکی را می‌پوشاند؛ بنابراین مهم‌ترین چالش بانکی ما در حال حاضر بحث بدهی‌های بانکی است. دولت در وهله اول باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کرده و با پرداخت این بدهی‌ها حساب‌های بانک‌ها را تعدیل کرده و روی نرخ قانونی تأثیر بگذارد تا سرمایه بانک‌ها افزایش یابد. 

■ موضوعی که بارها مطرح شده نحوه تعیین میزان نرخ سود سپرده و تسهیلات در کشور است. می‌خواستم بپرسم این مکانیزم در جهان به چه روشی است؟ 

چون قانون بانکداری ما بانکداری اسلامی است با کشورهای اروپایی متفاوت هستیم. ما از محل نرخ سود تسهیلات باید به سپرده‌ها سود دهیم؛ لذا طبیعتاً نمی‌توانیم اول سود سپرده را تعیین کنیم چرا که ما وکیل سپرده‌گذار هستیم و می‌توانیم از طریق منابعی که آن‌ها به ما وکالت دادند آن را صرف تسهیلات کرده و از محل سود حاصل پس از کسر حق‌الوکاله خودمان بین مشتریان توزیع می‌کنیم؛ بنابراین اگر ما دقیقاً بانکداری اسلامی را انجام دهیم و سود واقعی بگیریم می‌توانیم به سپرده‌گذار نیز سود واقعی بپردازیم. یعنی اصل ایده و خواست ما این بوده است.

در دنیا عموماً نرخ سود در حدود نرخ تورم تعیین می‌شود. اصولاً بحث نرخ چه نرخ سپرده و چه نرخ سود بحث عرضه و تقاضاست. وقتی تورم شما ۵/۱ درصد است اگر به سپرده شما سود ۲ درصدی تعلق بگیرد شما انگیزه داشته و پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنید. مدیر یکی از همین بانک‌های قرض الحسنه یکبار به من می‌گفت: من قبلاً در مؤسسه اعتباری بودم ما به سپرده‌ها ۲۶ درصد سود می‌دادیم و از ارائه تسهیلات ۳۰ درصد سود می‌گرفتیم و با این حال ضرر می‌کردیم، اما امروز که در قرض‌الحسنه هستم ۴ درصد کارمزد می‌گیریم ولی سود می‌کنیم. چرا که در قرض‌الحسنه میانگین سودی که می‌بریم ۴ درصد ولی در مؤسسه اعتباری ۳ درصد بود. طبیعی است که هر چه نرخ سود تسهیلات بالا برود نرخ سود سپرده نیز بالا می‌رود؛ بنابراین سود تسهیلات قرض‌الحسنه بیشتر از مابقی تسهیلات سایر بانک‌هاست به همین دلیل وضعیت بانک‌های ما الان چندان مناسب نیست. 

■ موضوع دیگری که همواره از آن تحت عنوان پاشنه آشیل نظام بانکداری در ایران نام برده می‌شود علاقه بانک‌های ایران به موضوع بنگاه‌داری است. به نظرتان این پدیده و ریشه این علاقه از کجا نشأت می‌گیرد؟ 

بانک‌های ما مقصر نیستند. چرا که در قانون به بانک‌ها اجازه مشارکت حقوقی داده شده است. این مشارکت حقوقی هم به نوعی یک بنگاه‌داری است. مشارکت به معنای سهامدار شدن و شریک شدن است پس به نظر من بنگاه داری بانک‌ها یک نوع قانون است.

از سوی دیگر اگر یک واحد تولیدی نتواند تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کند بانک‌ها آن کارخانه را تملیک می‌کنند یا حتی گاهی اوقات دولت بابت بدهی‌هایش به بانک‌ها کارخانجات خود را واگذار می‌کند خود این موضوعات به بنگاه داری بانک‌ها دامن می‌زند؛ بنابراین بخشی از بنگاه داری بانک‌ها ناشی از واگذاری اجباری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بابت مطالباتشان است.

 از سوی دیگر انتقال مالکیت واحدهایی که به بانک‌ها بدهی معوق دارند که در قانون به صورت مشارکت حقوقی و خرید سهام به آن اشاره شده است نیز مزید بر علت است. نکته نهایی این است که وقتی بانک‌ها نتوانند سود منطقی گرفته و به وظایف اصلی خود عمل کنند ترجیح می‌دهند به سمت بنگاه داری بروند. نرخ سود تکلیفی به همین دلیل بد است که وقتی به بانک می‌گویند تو حق نداری بیشتر از ۱۲ درصد سود بگیری آن‌ها نیز این پول را وارد بنگاه‌داری و بازار کرده و از طریق سود بیشتر و افزایش سرمایه، موقعیت خودشان را حفظ می‌کنند. زمانی ما می‌توانیم این موضوع را اصلاح کنیم که بنگاه داری متوقف شود. وگرنه دادن فرصت‌های ۲ یا ۳ ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری هیچ فایده‌ای نداشته و فقط به صورت مُسکن عمل می‌کند. ما باید در ابتدا چارچوبی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که اگر خودشان بخواهند کار کنند دولت تکلیف آن‌ها را روشن کرده و بانک‌ها نیز سود معقول خود را ببرند. در این صورت بانک‌ها هرگز سراغ بنگاه داری نمی‌روند.

■ خب الان در دنیا هم این اتفاق می‌افتد؟ یعنی بانک‌های خارجی هم بنگاه داری می‌کنند؟

بانک‌ها در خارج از کشور لیزینگ می‌کنند. یعنی کالایی را خریده و به صورت قسطی می‌فروشند، ولی بنگاه داری آن‌ها با بنگاه داری ما متفاوت است. نرخ سود آن‌ها گاهاً ۱ یا نیم درصد است. یعنی آن‌ها صرفاً برای سود، بنگاه داری نمی‌کنند. آن جا گاهاً کسی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد. برای همین بعضی مواقع آن‌ها برای مشتریان خاص خودشان سود این تسهیلات را حتی درصد جزئی پایین‌تر نیز می‌آورند. یعنی بنگاه داری می‌کنند تا تقاضای خودشان را راه بیندازند. 

■ به نظرتان بانک مرکزی مستقل باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد و در واقع بهتر است رئیس کل با چه روشی انتخاب شود؟ 

بانک مرکزی بازوی دولت و نظام است. بانک مرکزی مستقل بانکی است که با سیاست‌های خود موجب افزایش تورم و زیان مردم نشود. چون یکی از دلایلی که ما معتقد بودیم غرب حق ندارد بانک مرکزی ما را تحریم کند استقلال این بانک بود. بانک مرکزی در تمام دنیا گاهی اوقات نیاز دارد روبه روی تکلیف کنندگان خود بایستد، اما وقتی خودش توسط وزیر یا رئیس جمهور انتخاب شود، قطعاً نمی‌تواند جلوی دولت بایستد؛بنابراین باید قوانین اصلاح شود. ما در گذشته تا حدودی قوانین را به مجلس برده و اصلاح کردیم و از نظر علمی، تحصیلی و تجربی برای انتخاب رئیس کل شرایطی گذاشتیم. منتهی امیدوارم که این قوانین اصلاح شده و بانک مرکزی به سمت داشتن استقلال حرکت کند. البته در زمان ریاست بنده در دولت قبل وزیر اقتصاد رئیس کل را پیشنهاد نمی‌کرد، ولی الان رئیس کل با پیشنهاد وزیر دارایی انتخاب می‌شود و حکم به تأیید رئیس جمهور می‌رسد. که نسبت به گذشته استقلال آن کاهش پیدا کرده است. 

■ خب، بهترین مکانیزم را برای انتخاب رئیس کل چه مکانیزمی می‌دانید؟ مثلاً این انتخاب الان در دنیا چگونه اتفاق می‌افتد؟

مثلاً در آمریکا نماینده ۱۲ بانک از بین خود رئیس فدرال رزرو را انتخاب می‌کنند. ما امروز نباید اجازه دهیم کسانی مدیریت بانک مرکزی را بر عهده بگیرند که متخصص بانکداری نیستند. یک بار بر سر موضوع نرخ سود یکسال بین رئیس فدرال رزرو و رئیس جمهور آمریکا اختلاف نظر وجود داشت و در آخر هم حرف رئیس کل بانک مرکزی پذیرفته شد. ولی ببینید در اقتصاد ما نرخ سود چگونه تعیین می‌شود؟ بعضی اوقات ما نرخ سود را به صورت یک بسته به بانک مرکزی داده و از این بانک می‌خواهیم که آن را اجرایی کند. در حالی که نرخ سود نباید تابع بسته و مصوبه باشد. بلکه باید تابع عرضه و تقاضا بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود. تصویب و تعیین نرخ سود اشتباه است. اگر هم این نرخ را مصوب می‌کنیم باید شرایط را دقیقاً سنجید و براساس آن، نرخ سود را تعیین کرد. 

■

بانک‌ها ارز ۱۲۲۶ تومانی را ۱۸۰۰ تومان فروختند!

زمانی که بنده رئیس کل بودم بحث تحریم‌های شدید بانک مرکزی مطرح و نقل و انتقال پول و فلزات قیمتی محدود بود. فروش نفت ما از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت در مقطعی حتی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. یعنی درآمدهای ارزی ما به یک سوم تقلیل یافته بود. اداره کردن کشور با یک سوم درآمد و موضوعات مشابه موجب افزایش قیمت ارز می‌شد. وقتی قیمت ارز افزایش یافت، باید تمهیداتی فراهم می‌کردیم تا این مسئله را جبران کنیم. بنابراین زمانی که نرخ ارز به ۳۳۰۰ تومان و بیشتر رسید بی انصافی بود که ارز کشور را همچنان با مبلغ ۱۲۲۶ تومان واگذار می‌کردیم. حتی اگر یادتان باشد ما ارز ۱۲۲۶ تومانی را به بعضی از بانک‌ها نیز دادیم و بانک‌ها هم به جای گشایش اعتبار این ارزها را در بازار به صرافی‌ها فروختند. من هم بلافاصله بعد از خبردار شدن از ماجرا، دستور دادم ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشته و به خزانه واریز شود. همان زمان هم البته به خاطر این برداشت حملات و هجمه‌های سنگینی به من وارد شد. در حالی که بانک‌ها تخلف کرده و ارز ۱۲۲۶ تومانی را در بازار به قیمت ۱۸۰۰ تومان فروخته بودند. ما نیز با اعزام ۵۸ بازرس از این موضوع مطمئن شده و بازرس‌ها نیز این موضوع را تأیید و گزارش دادند. وقتی درآمدهای کشور کاهش و قیمت ارز افزایش یافت نقدینگی خواهی جامعه افزایش پیدا کرد یعنی وقتی ارز شما از نرخ ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان می‌رسد، اگر به واحدهای تولیدی منابع ندهید چون منابع و نقدینگی ندارند مجبور هستند تولید خودشان را نصف یا معوق کنند. یعنی رکودی که امروز وجود دارد می‌توانست در سال ۹۱-۹۰ به مراتب بدتر از آن اتفاق بیفتد، اما ما با این اقدامات از رکود جلوگیری کرده و اقتصاد را جلو بردیم.

■

باید به سمت تکمیل طرح‌های نیمه تمام برویم 

من همیشه معتقد بوده و هستم که اگر میزان تورم معقول باشد خیلی بهتر از رکود مطلق و نابودی کارخانجات و بیکاری جوانان است. امروز بسیاری ازکارخانجات ما تعطیل است. آن تعداد از کارخانجاتی که فعال هستند نیز با ظرفیت‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در حال کار بوده و نقطه سر به سر بسیار بالایی داشته و گاهاً با زیان مواجه هستند. اگر دولت به داد این کارخانجات نرسد بزودی تعطیل خواهند شد؛ بنابراین به نظرم زدن کلنگ برای تأسیس کارخانه‌های جدید بسیار بی منطقی است، بلکه باید با حفظ واحدهای موجود ظرفیت آن‌ها را افزایش دهیم. در مرحله بعد نیز به سمت طرح‌های نیمه تمام و در حال اتمام برویم. ما الان داریم مالیات‌های تولید را افزایش می‌دهیم در حالی که این کار در دوران رکود اشتباه است. در سال ۲۰۰۸ میلادی که اوج بحران مالی غرب بود ما چندین بار به اروپا و آمریکا دعوت شدیم. وقتی الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم آن‌ها برای خروج از بحران خیلی از راهکارهای ما را عملیاتی کرده و از بحران نجات پیدا کردند.ضمن اینکه اعتقاد داریم اگر قیمت بورس بالا و پایین می‌رود به تولید کمک نمی‌شود زمانی به تولید کمک می‌شود که تسهیلات هدفمند شده و افزایش سرمایه به سمت کارخانه‌ها برود یعنی این منابع به کارخانه‌ها تزریق شوند. وگرنه اگر بورس بالا و پایین شود این پول به جیب کسانی می‌رود که در بورس هستند. که باید به این موضوع نیز توجه کرد. 

انتهای پیام/