به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، لعیا جنیدی معاون رئیس جمهور در همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، با بیان اینکه نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق آمیخته است، گفت: تجارت می توانست راه خود را برود و اخلاق هم به راه خود ولی مبارزه با فساد ملاقات اقتصاد و اخلاق است. در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است و همه می توانند در یک رقابت سالم عادلانه کار کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. آنگاه در چنین فضایی نمی توان احساس امنیت کرد و بنگاه دار آینده را برای خود قابل پیش بینی نمی داند.

وی تصریح کرد: یک بنگاه دار تمام ریسک های ایجاد یک بنگاه را می پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش بینی پذیر نیست. بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.

جنیدی ادامه داد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد، اگرچه اتاق بازرگانی ۴ سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت ها نیز مقررات تطبیق و کامپیلاینس را پیاده سازی کرده اند که این یک تلاش برای رسیدن به مقصد ریشه کنی فساد است.

وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میان دولت گام هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده ها، مناقصه ها و امتیازدادن ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود نماییم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.

جنیدی در ادامه با اشاره به لوایح CFT و مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: مواردی به لحاظ اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت که برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است، ضمن اینکه در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته که برای ارتباط با بانکداری بین المللی نیازمند رعایت آنها هستیم. چرا که در هر معاهده و تجارتی نیازمند بانکداری و مبادلات بانکی هستیم؛ پس تصویب این دو به همه بخش های تجارت خدمت خواهد کرد اما تاکید می کنم این لوایح اگرچه انتقادات و دغدغه هایی را بر خود وارد دارد که البته قابل احترام و پیگیری است و باید به مخالفان حق داد، ولی ما راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم چرا که مسئله این نیست که آیا در روابط بین المللی نیاز داریم تا با دنیا مرتبط باشیم، بلکه فراتر از آن بارها در صحبت هایم اشاره کرده ام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیح العمل نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم به ربا منجر نمی شود. 

وی گفت: اعتقاد دارم قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است ولی باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم خارج می شود، می تواند به واسطه همین معاهدات بین المللی مورد پیشگیری واقع شود. 

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم ولی در کنار این ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور اهتمام داریم که با فساد مبارزه نمائیم. 

جنیدی گفت: سه لایحه دیگر را نیز آماده کرده ایم که هر یک به نتیجه برسد، می تواند اثرگذاری جدی در فرایند مبارزه با فساد و شکل گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد. یکی از آنها لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. این در شرایطی است که هیچ اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، در دولت به کار گرفته شده و کار اقتصادی انجام دهد اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می دهد تعارضی وجود دارد، این تعارض از سمت وی به نفع منافع عمومی و نه شخصی و بنگاهی برطرف گردد. این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود. 

وی لایحه دوم را، لایحه جامع شفافیت ذکر کرد و گفت: ا ین لایحه نیز در دستور کار دولت است که هدف آن ایجاد شفافیت در سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی است. چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری حاکم شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/