به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی در دیدار رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان خواستار آن شد تا در راستای تحقق برنامه های دولت، به ایجاد فضای توأم با امنیت برای عموم سرمایه گذاران کمک کنند.

وی در این دیدار با بیان این که همه اجزای حاکمیتی در استان را همراه و در کنار خود می دانم، ایجاد امید در مردم و تحکیم رابطه آنان با نظام را مستلزم کار تیمی و همراهی همه نهادهای حاکمیتی با قوای اجرایی دانست.

وی ادامه داد: از شورای قضایی استان می خواهم با همگرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی، به حل مشکلات واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه گذاری ها کمک کنند و از تعطیل شدن بنگاه ها جلوگیری شود.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: معتقدم نهادهای نظارتی و قضایی با توجه به تخصص و حساسیت های خاص خود، به پالایش سیستم و پیمودن مسیری کم خطا در عرصه اجرا کمک می کنند، از این رو از فعالیت های آن ها استقبال می کنیم. وی با اشاره به لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد و تخلفات اداری تاکید کرد: جبران بدگمانی مردم به سیستم و خطاهای آن، با اعدام و زندان، میسر نیست.

شجاعی اهمیت توجه به حقوق عمومی و جاری شدن عدالت در جامعه را یادآور شد و گفت: مدیری را که از سقف حقوق قانونی خود برای حل مشکل مردم استفاده نکند، بر نمی تابم.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از جرائم خرد و پرونده های قضایی ناشی از مشکلات اقتصادی است، بنابراین برای برچیده شدن این معضلات باید به سرمایه گذاران اطمینان خاطر بدهیم تا به ثروت آفرینی کمک شود.

استاندار هم چنین مقابله قاطعانه با تخلفات تعزیراتی به ویژه گرانفروشی را خواستار شد و از کاهش روند بروکراسی در فرایندهای صدور اسناد مالکیتی و ثبت شرکت ها استقبال کرد. وی هم چنین قول مساعد داد که به راه اندازی ادارات تعزیرات حکومتی و ثبت اسناد و املاک در آن دسته از شهرستان های استان که تاکنون بی بهره بوده اند، کمک کند.

لزوم توجه به حقوق زندانیان و حرفه آموزی و سوادآموزی آنان و نیز، سوق دادن بخشی از اعتبارات اشتغالزا برای خانواده آنان در راستای پیشگیری از وقوع جرم، از دیگر نکات مورد تاکید استاندار در این نشست بود.

ابتدای این دیدار، حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی آمادگی کامل اعضای شورای قضایی استان را برای همکاری همه جانبه با مقام عالی دولت در استان و پیشبرد برنامه های دولت و نظام اعلام کرد و استیفای حقوق مردم، سالم سازی جامعه و محیط های کاری و کمک به حل مشکل واحدهای تولیدی و تحقق سرمایه گذاری ها را ازجمله رویکردهای قوه قضائیه برشمرد.

/انتهای پیام