به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: در سال آینده با توجه به اثرات ناشی از تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه علیه ملت ایران و تشدید رکود تورمی بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ما با رشد اقتصادی منفی مواجهه خواهیم شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: این شرایط زمینه‌ساز آن خواهد شد که دولت و شهرداری‌ها با کسری بودجه غیرقابل انکاری مواجه شوند و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که شهرداری تهران در سال آینده با کسری بودجه حداقل ۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و برهمین اساس بودجه سال آینده باید با تاکید بر کاهش هزینه و مدیریت مصارف برای کاهش هزینه و مدیریت مصارف برای کاهش اثرات کسری بودجه تدوین شود و در حقیقت شهرداری چاره ای ندارد جز آنکه بودجه ای انقباضی ارائه کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در تدوین این بودجه انقباضی ممکن است سقف بودجه پیشنهادی از بودجه مصوب سال ۹۷ بیشتر پیش‌بینی شود، اما این افزایش نخواهد توانست تمام نیاز شهرداری برای پوشش دادن به اثرات تورم بر افزایش نرخ خرید خدمات و محصولات را پوشش دهد.
فراهانی با بیان اینکه برهمین اساس برای مواجهه با این شرایط سیاست‌ها و الزامات تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران را تدوین و به تصویب شورا رساندیم تا خطوط راهنمای شهرداری در تدوین بودجه ۹۸ مشخص باشد و از شهرداری انتظار داریم که بودجه را در این چارچوب تهیه و در موعد مقرر قانونی یعنی حداکثر تا پایان دی ماه به شورا ارائه نماید خاطر نشان کرد: به نظر من این شرایط یک فرصت جدی برای اصلاح ساختار هزینه و کاهش تصدی گری‌ها و استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی است تا به روند اداره پرهزینه، کم‌بازده و کمتر جلب کننده رضایت شهروندان پایان دهیم، چون تا زمانی که شهرداری در بحران تامین مالی قرار نداشته باشد به این اصلاحات تن نمی‌دهد و تلاش می‌کند با شهرفروشی و حراج منابع بین نسلی نقدینگی لازم برای مصارف پایان‌ناپذیر خود را فراهم کند و اکنون که تحصیل منابع آسان نیست بهترین فرصت بلکه تنها راه انتخاب برای کاهش هزینه‌ها و اصلاح بودجه شهرداری تهران است.
فراهانی در پاسخ به این سوال که برنامه شورای شهر تهران در خصوص بدهی انباشته شده شهرداری چیست گفت: بدهی انباشته ۱۰ ساله شهرداری تهران باید با اولویت دادن به پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، دیون پیمانکاران و بدهی های بانکی پرداخت شود تا بخشی از اعتبار مالی شهرداری احیاء شود. برای پرداخت بدهی پیمانکاران باید از ظرفیت بودجه غیر نقدی و تهاتر املاک بیشترین بهره را برد تا مطالبات پیمانکاران پرداخت شود.
وی افزود: در بخش بدهی شهرداری به بانکها باید شهرداری وصول مطالبات متعدد خود از دولت را در قالب اوراق تسویه بانکی پیگیری کند تا با دریافت این اوراق از دولت و ارائه آن به بانکها بدهی های خود را تهاتر نموده و فرصت استفاده از ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه را پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اخذ هرگونه وام توسط شهرداری برابر قانون با مصوبه شورا امکان پذیر است و ما در بودجه سالانه شهرداری سقف وام مجاز شهرداری را تعیین می‌کنیم؛ گرفتن وام برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری اساسا ممنوع است و شورا صرفا با اخذ وام برای پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد موافق است و این امر در سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه به شهرداری ابلاغ شده است.
فراهانی گفت: بالاخره وام گرفتن یکی از راههای تامین مالی است و اخذ وام آنهم به شکل کنترل شده و با اخذ مجوز از شورای شهر برای تکمیل پروژه ای که گرهی از گره‌ها و مشکلات شهر را باز کند و زمینه خدمترسانی به مردم را فراهم کند اشکالی ندارد و شاید در کنار کاهش هزینه و استفاده از مشارکت عمومی_خصوصی تنها امکان تامین مالی شهرداری در شرایط کسری بودجه باشد. اگر چه سقف استقراض بانکی در بودجه سال ۹۶ با پیشنهاد قالیباف ۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۶ مصوب شده بود اما شورای پنجم سقف استقراض را در بودجه امسال به یک پنجم سال گذشته یعنی هزار میلیارد تومان کاهش داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه تدابیر دیگری اتخاذ شده است یا خیر گفت: بله، کاهش هزینه، استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، واگذاری پروژه‌ها و اماکن در حال بهره‌برداری با استفاده از مشارکت عمومی _خصوصی و انتشار اوراق مشارکت از جمله راههای کاهش اثرات کسری بودجه هستند و همه این راه‌ها در سیاست‌ها و الزامات بودجه ابلاغی برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده‌اند.
عضو شورای شهر تهران افزود: براساس اصول تدوین بودجه در هنگامی که ما با کسری بودجه پیش‌بینی شده مواجه هستیم باید این کسری در بودجه پیش‌بینی، اعلام و شفاف شود تا مشخص گردد ما چه مقدار از تعهداتمان را احتمالا با بدهی ایفا می‌کنیم و چه میزان برای سال‌های بعد تعهد مالی ایجاد می‌کنیم.
فراهانی گفت: در سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران با کسری بودجه ۱۷ درصدی مواجه شد که این کسری بودجه پیش‌بینی نشده بود، در بودجه سال ۱۳۹۷ هم ما با یک کسری بودجه حداقل ۲۵ درصدی مواجه خواهیم بود که این کسری بودجه در زمان بررسی و تصویب بودجه در شورا قابل پیش‌بینی نبود و بلافاصله پس از نوسانات نرخ ارز در کمیته بودجه و نظارت مالی ما این میزان را در سناریوهای مختلف ارزیابی و برآورد و به شورا و شهرداری اعلام کردیم که لازم بود بر این اساس شهرداری لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ را تهیه و به شورا ارائه کند تا ما اثرات این کسری بودجه را به حداقل می‌رساندیم که متاسفانه در این زمینه تاکنون از سوی شهرداری اقدام مناسبی صورت نپذیرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان تصریح کرد: اکنون اما درباره بودجه سال ۱۳۹۸ ما با شرایط موجود با توجه به رشد منفی و تورم پیش بینی شده با کسری بودجه پیش‌بینی شده مواجه هستیم و باید ضمن پذیرش موضوع خود را برای مواجهه با این چالش جدی آماده کنیم.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما