قدس آنلاین- طیبه قاسمی؛ سالها پیش افزایش جمعیت شهری باعث مشکلات بهداشتی، ترافیکی و اجتماعی بازار قدیمی تروبار و میوه در اهواز شد و مسئولان شهری را مجاب کرد تا تدارک میدان میوه و تره بار الغدیر را ببینند، بازاری که انتظار می رفت باعث بهبود روش تهیه و توزیع تره بار و میوه شود.

بی تفاوتی شهردار دامن الغدیر را نیز گرفت

اما مدتی است ورودی بازار بنرهایی به چشم می خورد که نشان می دهد به دلیل اجاره دادن باراندازهای غرفه ها توسط غرفه داران و در نتیجه آشفتگی و از نظم خارج شدن این بازار، شهرداری در راستای اجرای مصوبات مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری وستاد تنظیم بازار حکم توقف فعالیت خارج از محدوده غرفه داران را صادر کرده است، موضوع وقتی باعث تعجب می شود که بدانید همین شهرداری برای اجرای مفاد مصوبات حکمی که اطلاعیه عمومی اش را بر ورودی بازار نصب کرده، مهلت چند هفته ای گرفته! حالا از تاریخ اول دی، ۲۲ روز هم گذشته و همچنان مصوبات این حکم اجرا نشده است؟ بسیاری از منتقدین معتقدند شهرداری حتی قادر نبوده برای این مسئله تصمیم قاطعی گرفته و از ابتدای تصدی مدیریت خود نسبت به موضوع بی تفاوت بوده است.

لازم است بدانید در ۳۰ مرداد امسال علی بحرینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مدعی شده بود اقدامات اصلاحی در این مورد شروع شده و با حذف واسطه ها در میدان میوه و تره بار، میوه به قیمت واقعی عرضه می شود، این مهم صورت نگرفت تا چرخ بازار همچنان برای دلالانی بچرخد که به لطف حضورشان میوه، چندین میلیارد گرانتر از قیمت واقعی روزانه به بازار اهواز وارد شود.

گردش مالی

متاسفانه تعلل شهرداری در انجام وظایف ذاتی و سازمانی خود به واسطه ی گرفتن مهلت برای غرفه داران این شائبه را به وجود آورده که آیا گردش همین چند میلیارد تومان به خاطر اجاره خلاف قانون یا اضافه فروش میوه ها، باعث شده این سازمان از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند؟

پیگیری خبرنگار قدس آنلاین،  در این مورد پرده از اسنادی برمی دارد که از سال ۸۰ وجود داشته اما تا به حال رو نشده اند، مستنداتی

که نشان می دهد بارانداز، غرفه های موجود دراین میدان، سالها پیش فروخته شده اند و همین موضوع باعث چالش دیگری است، چرا تا به حال نشانی از این اسناد نبوده و به فرض بودن این اسناد  و مالکیت غرفه داران بر باراندازها،  بر اساس قرارداد منعقده بین مستاجرین و شهرداری آیا آنها حق واگذاری به غیر را داشته اند؟

انتقال اجباری و کارشناسی نشده

صولت احمدی؛ مدیر عامل سازماندهی مشاغل اهواز که میادین تروبار یکی از زیر مجموعه های آن است در این مورد با تاکید بر اینکه در میدان قدیمی «راهبند» مالک عرصه، اعیان و تمام فعالیتها بارفروشان بودند؛ می گوید: به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵  (مشاغل مزاحم) و تبعاتی که در پی مزاحمت برای مردم شهرایجاد شده بود، تصمیم مسئولان وقت بر آن شد بارفروشان راهبند به خارج از شهر و محل بار فروشان مرکزی الغدیرانتقال یابند، سازمان میادین زمین ها را به مزایده گذاشت که با عدم استقبال بار فروشان مواجه شد، در مزایده اول و دوم ۳۷ سرقفلی فروخته شد و بعد آن بارفروشان و میادین به توافق رسیدند و راغب شدند به میدان الغدیر منتقل شوند اما تعداد آنها بیشتر از غرف باقی مانده بود و به همین دلیل در ورودی، چند غرفه احداث و ۸۳ غرفه باقی مانده نیز ۳دانگ، ۳دانگ شد، اجاره بها طبق هر دوره سه ساله پرداخت می شد تا سال ۹۲ که کارشناسی غرفه ها صورت گرفت.

احمدی از افزایش اجاره بهای غرفه از ۹۰ تومان به ۹۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ بعد از این کارشناسی خبر داده و اظهار می کند: اکثر غرفه داران این میزان افزایش را قبول نکردند و کار به مراجع قضایی کشیده و سپس به کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی  رسید، نمایندگان سازمان و اتحادیه احضار شدند تا صورتجلسه ای با سه کارشناس از جانب اتحادیه بارفروشان، میادین و مرجوع الطرفین نوشته شده و به این صورت اختلاف حل شود.

تعویض بدون اطلاع کارشناس مرجوع الطرفین

او با تصریح اینکه متاسفانه تعویض کارشناس مرجوع الطرفین بدون اطلاع اتحادیه و با توجه به اینکه درباره این کارشناس هر دو طرف باید توافق داشته باشند، اضافه می کند: نتیجه کارشناسی که اجاره را ماهیانه ۴۵۰ هزار تومان برآورد کرده بود پذیرفته نشد.

احمدی تشریح می کند: مدتها بعد با حضور استاندار، نمایندگان و شهردار وقت موضوع دوباره مطرح شده و صورتجلسه ای تنظیم شد مبنی بر اینکه اجاره بهای سالهای ۹۲ تا ۹۵ ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان و از سالهای ۹۵ تا ۹۸ را ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، اینبارهمه موافقت کردند اما کمیته مبارزه با مفاسد عنوان کرد اشخاص حق ندارند درباره پرونده ای که در  محاکم قضایی ست تصمیم گیری کنند چون بحث سواستفاده بیت المال در میان است، بنابراین برای سالهای ۹۲ تا ۹۵ پولی نباید به عنوان اجاره بها واریز شود مگر همان ۷۵ هزار تومان سابق.

مهلتی برای دلالان

او با اشاره به اینکه فراز و نشیبها تا جایی ادامه داشت که گرانی میوه در تابستان پیش آمد، اظهار می کند: عده ای معتقد بودند باراندازها محلی برای دلالها و دست دوم فروش هاست که گرانی میوه را منجر می شود، بحث به کمیته مبارزه با مفاسد کشیده شد، تمهیدات لازم برای کسانی که در باراندازها فعالیت می کردند انجام شد، سه شنبه ما بنرهایی با مضمون منع فعالیت در باراندازها را نصب کردیم که تحصن بارفروشان را در پی داشت و شب یلدا میوه به بازار ندادند.

احمدی درباره مهلت گرفته شده توسط شهرداری بعد از نوشته شدن حکم و عدم اجرای آن توضیح می دهد: شهردار اهواز بعد از جلسه با سازمان بازرسی خبر از مهلت یک هفته ای به دستور افشارنیا، رییس کل دادگستری برای جمع کردن دست فروشان و دلالان توسط اتحادیه داد، یک هفته بعد با بازرسی های انجام شده چیزی به عنوان دلال در بازار نبود و قرار شد مالکیت باراندازها هم هم طی یک پروسه حقوقی مشخص شود.

۲۰۰ متر زیر بنا در قراردادها به صراحت ذکر نشده

مدیرعامل میادین درباره شبهه های به وجود آمده مالکیت غرفه ها یادآور می شود؟ در اسناد مزایده ای که سازمان میادین منتشر کرده، مشخصات فنی غرفه ها در بند ۳ به صراحت آمده زیربنای هر غرفه به طور متوسط ۲۰۰ متر مربع که معادل ۲۰۰ متر مربع بارانداز است خریداران نیز بر اساس همین آگهی مزایده ۳۷ میلیون تومان داده و آن را خریداری کرده اند اما این ۲۰۰ متر بارانداز در قراردادها به این صراحت ذکر نشده است!

او می افزاید: در ۸۳ غرفه دیگر حد و حدود ملک و محوطه جلوی غرفه ها به عنوان بارانداز برای ارایه خدمات به مشتری به وضوح آورده شده است و حتی مبلغ آن هم عنوان و پرداخت شده است، اما آنچه باعث شبهه شد، این بود که متاسفانه این اسناد در سازمان موجود نبوده و اتحادیه با بررسی مدارک سال ۸۰ آن را ارائه داده اند.

واگذاری حق غرفه ها نیست/ حق شهرداری داده شده

احمدی سوال خبرنگار ما را مبنی بر اینکه آیا بر اساس قراردادهای منعقده بین مستاجرین غرف و شهرداری، عرفه داران حق واگذاری یا اجاره غرف به غیر را داشته اند؟ پاسخ می دهد: بدون هماهنگی سازمان، غرفه ها حق واگذاری ندارند، اعضا سر قفلی را خریداری کرده اند و عرضه و اعیان متعلق به شهرداریست، حتی در مواقع خرید و فروش ۱۰درصد سهم سازمان میادین باید پرداخت شود اما اجازه اجاره به غیر به عنوان دلال یا دست دوم فروش ندارند.

او در جواب اینکه بهای میلیاردی مؤخوذه بابت باراندازها توسط مستاجرین غرف کجا رفته؟ حال آنکه متعلق به آنها نبوده؟ می گوید: مستندی به صورت رسمی و کتبی نداشته ایم که غرفه ای بارانداز خود را به دلالان داده است، درباره دریافت حق شهرداری از غرفه ها نیز باید بگویم؛ نداشتن قرارداد با اتحادیه این موضوع را به ذهن می آورد که اجاره ها پرداخت نمی شود در صورتی که اجاره های سال ۹۵ تا ابتدای ۹۸ کامل پرداخت شده و چیزی حدود یک میلیارد آن صرف ۷ ماه حقوق جامانده پرسنل و بدهی ها شد.

مسئله، بودن یا نبودن اسناد مفقوده است

حال این سوال پیش می آید به واقع اگر دلال و دست دوم فروشی در باراندازها وجود نداشته مهلت گرفتن شهرداری برای جمع آوری دلالان توسط اتحادیه چه معنایی می تواند داشته باشد؟ حتی اسناد ارایه شده ناکارآمدی شهرداری را از آن جهت نشان می دهد که چگونه دستگاه بزرگی چون شهرداری یک کلانشهر از واگذاری باراندازها اطلاعی نداشته و چرا این اسناد درسازمان میادین وجود ندارد؟

شهرداری باید پاسخگوی هرج و مرج موجود باشد

دراین زمینه عبدالرضا سنواتی، رییس شورای کلانشهر اهواز در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین موضوع  اصلی را اختلاف بین شهرداری وغرفه‌داران دانسته و توضیح می دهد: غرفه داران ادعا می کنند این بار اندازها از نظر ملکی متعلق به آنهاست، شهرداری اما مدعیست زمین‌هایی که روبروی غرفه هاست در مالکیت آنها نیست با این اختلافات قرار بر این شد دادستانی وستاد تنظیم بازار به موضوع ورود کنند تا با کنترل قیمتها، غرفه‌داران نیز متضرر نشوند.

سنواتی از پیگیری های جدی صورت گرفته در این زمینه خبر داده و عنوان می کند: ایرادی که به همکاران در شهرداری می توان گرفت این است که سالهای گذشته هرج و مرج در این میدان زیاد بوده و فعلا تلاش بر این است با کنترل قیمتها، نظم را نیز به میدان بازگردانیم.

او با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد میوه با قیمت غیر واقعی وارد بازار شود، یاد آور می شود: یکی از دلایل قیمت بالای میوه ها عدم نظارت بر غرفه داران بوده، کرایه هایی که آنها از اجاره باراندازها گرفته اند منطقی نبود، بعضی از غرفه ها به کلی رها شده و هزینه پرداخت نمی‌کردند و شهرداری باید پاسخگوی این موارد باشد.

اخطارها نتیجه ندهد طبق دستور دادگستری برخورد می کنیم

رییس شورا با اشاره به مشکلات زیادی که سابق بر این وجود داشته ابراز امیدواری کرد با ورود شهرداری چالش ها بر طرف شوند و در پاسخ به  اینکه چرا شورا تصمیمی نمی گیرد؟ بیان می کند: باید منتظر اقدام شهرداری می ماندیم، متاسفانه تصمیم گیری های شهرداری در این باره  منجر به اعتراضات عدیده دادگستری، ستاد تنظیم بازار و استانداری شد، دغدغه دادستانی مردم هستند و جایی که مردم متضرر شوند اقدامات صورت می گیرد.

سنواتی می گوید: شایسته نیست از همان ابتدا با قوه قهریه برخورد کنیم، ما به این فکر می کردیم که به شکلی مسالمت آمیز مسئله حل شده و میدان را نظم دهیم اما اگر با اخطارها نتیجه ای نگیریم مسلما طبق دستور دادگستری برخورد می کنیم.

او درباره گردش پولی مورد نظر بین واسطه ها خاطرنشان می کند: شورا یک دستگاه نظارتی است و در این مورد باید مدارک به صورت مستند به ما ارائه شود، پیگیری ها به جد در حال انجام است، این مجموعه با کسی شوخی ندارد و با اثبات فساد مالی به سرعت اقدامات لازم را انجام داده و با حکم دادستانی ورود می کنیم.

حذف دلالان در تیر ماه

اصغر یاوری، عضو هیات رییسه اتحادیه بار فروشان اهواز برخوردهای این چنینی با غرفه داران میدان الغدیر را شایسته آنها نمی داند و می گوید: اختلاف اولیه بین شهرداری وقت و مدیر عامل میادین روی متراژ غرفه و باراندازپیش آمد و به گرانی میوه رسید، این در حالی است که قیمت میوه های وارداتی از شهرهای دیگر مربوط به ما نیست، صنف بارفروشان حق العمل کار است و خرید و فروشی انجام نمی دهد، بار فروش ها حتی در فصول کاشت به کشاورزان تسهیلات بدون سفته میدهند و این مسائل نه تنها به بار فروشان که  به اشتغال استان نیز لطمه وارد می کند.

او با اشاره به اینکه درتیر ماه امسال با کمک ستاد تنظیم بازار دلالان را به طور کامل حذف کرده ایم، خاطر نشان می کند: در خصوص بار اندازها مدارک و مستنداتی داریم که باراندازها را شهرداری و سازمان میادین به ما واگذار کرده اند و با صراحت در قراردادهای کارشناسی اعلام شده اند.

سازمان مبارزه با مفاسد، مانع تعامل با شهرداری است

لازم به ذکر است، سپهری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان خبرداده؛ ما با شهرداری به تعامل رسیده ایم، ولی با وجود اسناد و مستدلات فراوان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مانع از این تعامل می شود

دو روز قبل از حکم دادگستری هم سپهری گفته بود با ورود کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی به این قضیه موافق نیستیم؛ ما کاسب هستیم نه مفسد اقتصادی، اگر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای باراندازها را از غرفه داران بگیرد، باعث بیکار شدن تعداد زیادی کارگر روزمزد می شود.

حکم بی اجرا

حالا این حکم بی اجرا داده شده، شهرداری میان غرفه داران، تخلف های آشکار، حکم دادگستری ومستندات تازه پیدا شده سرگردان مانده و باید دید در پایان این راه شهرداری چه نمره ای در کارنامه شهری باقی می گذارد.

انتهای پیام/