به گزارش گروه فرهنگی قدس آنلاین، مریم کاظمی عضو و دبیر شورای داوری خانه تئاتر است درباره لزوم تشکیل شورای داوری و نیاز به پیگیری اختلافات صنفی و کاری خانه تئاتر گفت: از همان ابتدای تشکیل خانه تئاتر نیاز به چنین شورایی احساس شد چرا که تعداد اختلافات داشت بالا می‌گرفت و مرجعی نیز برای رسیدگی به آنها وجود نداشت.

وی در ادامه افزود: الگو و ملاک ما برای نوشتن این اساسنامه آیین‌نامه‌ شورای داوری خانه سینما بود. پس از جلسات پیاپی و با نظر همه اعضاء آیین‌نامه‌ شورای داوری خانه تئاتر تدوین و برای تصویب نهایی در اختیار هیئت‌ مدیره وقت قرار گرفت و آن‌ها نیز پس از اصلاحاتی این اساسنامه را مصوب کردند.

دبیر شورای داوری خانه تئاتر مهم‌ترین الگوی موجود در قوه قضائیه برای تشکیل این شورا را، شورای حل اختلاف دانست و افزود: الگو و مصداق‌ عملی برای تعیین مجازات و یا تنبیه برای خطاهای حرفه‌ای که در حرفه‌ی ما اتفاق می‌افتد، وجود نداشت.

کاظمی ادامه داد: اختلاف‌های زیادی برای تدوین آیین نامه وجود داشت و یکی از اعضاء که خودش حقوق می‌خواند تأکید داشت که این آیین‌نامه باید حتما با باب هفتم آیین دادرسی مدنی که همان شوراهای حل اختلاف است مطابقت داشته باشد تا طبق قوانین کشوری بتوان به آن استناد کرد؛ اما جمع نمایندگان صنوف که در تدوین آیین‌نامه حضور داشتند، معتقد بودند که ما نمی‌خواهیم مجازاتی را مانند آنچه در قانون اساسی و تعریف جرم‌ها وجود دارد، داشته باشیم و می‌خواهیم اساس حل اختلاف‌ها به شیوه‌ی کدخدا منشی باشد و مهم‌تر از آن، هیچ‌کس جز خودمان قوانین حرفه‌ای تئاتر را نمی‌شناسد و بر همین اساس نیز آیین نامه تدوین شد.

وی سپس درباره نحوه‌ رسیدگی به پرونده‌ها گفت: قوانین ما به این صورت است که شاکی و متشاکی را دعوت می‌کنیم، اگر ‌توانستیم آن‌ها را به آشتی برسانیم صورت‌جلسه‌ای مبنی بر آن توافق تنظیم می‌شود و طرفین آن را با امضا و اثر انگشت تائید می‌کنند؛ اما اگر به توافق نرسند، پرونده برای صدور رأی به جلسه همگانی که در آن نمایندگان ‌همه صنوف حضور دارند می‌رود و رأی نهایی در آن جلسه صادر می‌شود.

کاظمی ادامه داد: برای این رأی هم به مدت ۲۰ روز حق تجدیدنظر قائل می‌شویم که در صورت عدم رضایت طرفین به رأی و درخواست تجدیدنظر، یک شورای عالی متشکل از هیئت‌مدیره مرکزی و رئیس شورای داوری، پرونده را بررسی و رأی نهایی را صادر می‌کنند که این رأی لازم الاجرا است.

وی درباره سوء تفاهمی که برخی از افراد در طی جریان رسیدگی به پرونده‌ها دچار آن می‌شوند، توضیح داد: برخی دچار این سوء تفاهم می‌شوند که وقتی ما به آن‌ها مشاوره می‌دهیم، رأی صادر کرده‌ایم و یا طرف کسی را گرفته‌ایم در صورتی که ما فقط قوانین عرف این حرفه را برای آن‌ها تعریف کرده‌ایم.

او افزود: زمانی که شما در مسئله‌ای توافق می‌کنید و آن را امضا می‌کنید دیگر دلخوری معنی ندارد و تعجب می‌کنم از اینکه پس از توافق و امضای آن می‌گویند ما مجبور به چنین توافقی شده‌ایم؛ ما هیچ گاه کسی را مجبور به توافق نمی‌کنیم.

کاظمی درباره همکاری سایر ارگان‌های مرتبط با شورای داوری خانه تئاتر گفت: تا کنون بدون اینکه قانون خاصی وجود داشته باشد، ارگان‌های مانند مرکز هنرهای نمایشی، شورای نظارت، انجمن هنرهای نمایشی، شهرداری، تماشاخانه ایرانشهر، سایر تماشاخانه‌ها و ... برای اجرای رای‌های شورای داوری خانه تئاتر، با ما همکاری کرده‌‎اند.

این عضو شورای داوری با تاکید بر این که به دلیل عدم وجود متر و معیاری مناسب برای ارزیابی و اثبات جرم در موارد اخلاقی، چنین پرونده‌هایی در شورای داوری پذیرفته نمی شود، افزود: اما در مورد مسائل مالی ملاک سنجش وجود دارد که همان قرارداد تیپ است. اگر بین طرفین قرارداد کتبی وجود داشته باشد، همان قرارداد برای ما ملاک و محترم است اما درصورت عدم وجود قرارداد، به قرارداد تیپ، به هزینه‌ها، به عایدی نمایش و ... برای صدور رای توجه می‌شود.

کاظمی درباره دریافت حق الزحمه برای رسیدگی به پرونده‌های شورای داوری گفت: شخصا این را برای کسانی که می‌خواهند داوری کنند درست نمی‌دانم و فکر می‌کنم این باید جزو خدمات خانه تئاتر باشد. اما اگر شورای داوری ساختار رسمی پیدا کند و کسی را برای پیگیری امور استخدام کند طبیعتا باید برای این شخص حقوق در نظر گرفته شود.

وی افزود: دریافت حق الزحمه منوط به وجود تشکیلات سازماندهی شده است. در این صورت افراد ملزم به شرکت در این جلسات می‌شوند اما اگر قرار است که این اتفاق بیفتد برای ارزیابی تخلفات احتمالی هم باید قوانینی وجود داشته باشد؛ زیرا این باعث تغییر بسیاری از معیارها می‌شود.

این کارگردان تئاتر حمایت مالی اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن نمایش را مهمترین کمک به شورای داوری دانست و افزود: خانه تئاتر یک تشکیلات صنفی است که با توجه به داشتن کارشناسان تئاتر می‌تواند بی‌غرض نسبت به خطاهای جامعه‌ تئاتری اظهار نظر کند و اداره‌کل هنرهای نمایشی و سایر ارگان‌های تابعه نیز از این خدمات خانه تئاتر منتفع می‌شوند. این ارگان‌ها می‌توانند بودجه‌ای برای تامین مکان و استخدام نیروی دفتری در اختیار خانه تئاتر بگذارند اما اختیار شورای داوری باید با خانه تئاتر باشد.

کاظمی مهمترین کمک قوه قضائیه به شورای داوری را به رسمیت شناختن این شورا دانست تا رای آن از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد.

وی با توجه به تجربیات خود طی سال‌های عضویت در شورای داوری خانه تئاتر، سلسله دستورالعمل‌هایی همچون داشتن قرارداد و یا حصول اطمینان در خصوص مورد اعتماد بودن تهیه‌کنندگان تئاتر را به هنرمندان تئاتر پیشنهاد کرد و افزود: ما می‌توانیم این دستورالعمل‌ها را تنظیم و در اختیار خانه تئاتر و هنرمندان تئاتر قرار دهیم.

این دستورالعمل‌ها می‌تواند به هنرمندان کمک کند تا بدانند در زمان بستن یا نبستن قرارداد چگونه عمل کنند که مشکل کمتری برایشان پیش آید.

منبع: فارس

انتهای پیام/