به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (دوشنبه یکم بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه می‌روند.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرد: محمدرضا توسلی متهم ردیف سوم پرونده به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری است و در دادگاه حضور ندارد و وکیل وی در دادگاه حضور دارد.

در ادامه قاضی بار دیگر اتهامات پرویز کاظمی را قرائت کرد و از وی سوال کرد که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

کاظمی پاسخ داد: خیر، قبول ندارم.

وی افزود:کیفرخواست دیگر به دست من رسیده و وقت خواندن آن را نداشتم و ترجیح می‌دهم وکیلم از بنده دفاع کند.

قاضی گفت: فعلاً فرصت شماست که از خود دفاع کنید.

کاظمی تصریح کرد: سعی می‌کنم دفاعیه‌ای را که آماده کرده‌ام، قرائت کنم.

وی افزود: بنده عضو هئیت مدیره غیر موظف یکی از شرکت‌های حقوقی بانک بودم و بر اساس قانون ماده ۱۱۶ و براساس استجازه‌ای که از رهبری گرفته شده است، این پرونده نباید در دادگاه ویژه رسیدگی شود.

متهم گفت: در جلسه‌ای که با شورای پول و اعتبار داشتیم، ما سه نفر حضور پیدا کردیم و گفته شد که ۳۰ نفر از مدیران را احضار کردند که از این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر انفصال از خدمت خوردند.

وی افزود: پیشنهاد می‌دهم در بانک‌ها عضو غیر موظف نگذارند، زیرا اعضای غیر موظف اجازه حضور در جلسات را ندارند و اگر عضو موظف باشد، این اشکالات پیش نمی‌آید.

متهم گفت: در رابطه با گروه ریخته‌گران نیز این شرکت خریدهایی از شهرداری داشت و ما قبلا به دادسرای پولی و بانکی رفتیم و با توضیحاتی که دادیم، قرار منع تعقیب صادر شد و بنده نمی‌دانم چرا دوباره این پرونده باز شده است.

وی افزود: در بخشی از پرونده گفته شده است که بنده به حسین هدایتی تسهیلات داده‌ام.

متهم گفت: بر اساس جستجویی که در گوگل داشتم در سال ۸۹ هدایتی تعدادی از افراد سرشناس دولتی و بانکی را دعوت کرد و جلسه گذاشت که بعد در یک جلسه مسئله تمام و ما دیگر ملاقاتی با هم نداشتیم، در صورتی که تسهیلات هدایتی برای سال ۹۳ است و سال‌ها از آن می‌گذرد و ربطی به هم ندارد و همچنین استیل آذین چه منفعتی برای من دارد که عضو هیئت مدیره آن شوم.

وی افزود: میزان بدهی هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیهون و تجارت امین هر کدام حدود ۷۰ میلیون تومان و ۵۸ میلیارد تومان است که در کیفرخواست ۶۰۰ میلیارد تومان آمده است.

کاظمی گفت: اینجانب عضو هیأت مدیره غیر موظف بانک بودم و براساس قانون نمی‌توانستم کار بانکی انجام دهم.

وی افزود: زمانی که در هئیت مدیره بانک بودم، بهای اسمی سهام بانک ۱۰۰ تومان بود، اما ۸۰ تومان معامله می‌شد که در این شرایط اصلاحاتی انجام شد و بانک در بورس حضور پیدا کرد و در بهمن ۹۱ قیمت سهام بانک ۱۲۰ تومان و چند ماه بعد ۲۱۰ تومان و سپس بیش از ۳۰۰ تومان شد که اگر در همان زمان فرهنگیان سهام خود را می‌فروختند، سود خوبی می‌کردند و از اسفند ۹۳ مجدد سیر نزولی سهام شروع شد و قیمت کاهش پیدا کرد و نشان می‌داد که مشکلاتی وجود دارد.

وی گفت: با تمام مشکلاتی که وجود داشت در سال ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ مجمع تشکیل شد و تصمیم گرفته شد که تقسیم سود انجام شود که برای انجام این کار به اجازه از سازمان بورس و مجوز بانک مرکزی نیاز بود.

کاظمی تصریح کرد: در جلسه مجمع بورس برای بانک سرمایه آقای نجفی معاون دادستان تهران در جلسه کنار بنده نشسته بود.

وی بیان کرد: براساس مجوزی که از بانک مرکزی گرفته شد، اجازه تشکیل مجمع از بانک مرکزی گرفته شد، اما بنده در جلسه حضور نداشتم، زیرا از بانک خارج شده بودم.

کاظمی گفت:در زمان تحریم بانک سرمایه، بانک عامل شرکت نفت بود و تمام جابجایی پول‌ها با شرکت نفت انجام شد و تسویه حساب کامل انجام شد.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: در زمان دادن پرداخت تسهیلات، مسئول شعبه بانک است و شعبات باید شرکت را برای دادن تسهیلات ارزیابی کنند.

وی گفت: براساس قانون میزان تسهیلات باید برابر با ۳۰ درصد ارزش وثیقه معرفی شده باشد و شعبه بانک باید وثیقه معرفی شده را بررسی کند.

متهم ردیف دوم پرونده بیان کرد: در صورت جلسه سال ۹۴ ما مصوب کردیم که اگر کسی تسهیلات خود را پرداخت نکند، باید پیگیری حقوقی شود، اما مشکلاتی ایجاد شد که پیگیری نشده است.

وی افزود: باتوجه به مشکلات اقتصادی و براساس گزارش بانک مرکزی در شهریور ۹۶ بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی شود. با توجه به اینکه بانک مرکزی متوجه مشکلات زیادی شد، در سال ۹۲ مصوب کرد که زمان بازپس دادن تسهیلات را به ۵ سال افزایش دهند.

وی گفت: در رابطه با شرکت مدلل و گروه فولادسازان امین آباد بدهی این شرکت ۱۳۹ میلیارد عنوان شده است، در صورتی که در بانک سرمایه ۳ میلیارد تومان مطرح شده که قابل تأمل است و حدود ۴۰ درصد سهام این شرکت در اختیار بانک قرار گرفته و ۵۵ درصد دیگر تسهیلات هم، وثیقه بانکی بوده است.

وی گفت: بنده تمام این اطلاعات را طی این چند روز پیدا کردم و از نماز صبح شروع به کار می‌کردم و تمام کیفرخواست را مطالعه کردم و چشمم آسیب دیده است.

کاظمی گفت: در رابطه با بدهی فولادسازان دماوند پرونده‌ای تشکیل شده است و بدهکاران برای میزان بدهی خود حرف‌هایی برای گفتن دارند.

کاظمی در دفاع از خود گفت: براساس قانون پولی-بانکی در زمان اعطای تسهیلات از تمام شرکت‌ها علاوه بر وثیقه‌، ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/