هرچند این خبر کوتاه بود اما کسانی که اخبار حوزه شهر را دنبال می‌کنند و سابقه برخی تصمیم‌سازی‌ها را می‌دانند به یاد ادعاهای برخی از اعضای شورای شهر در زمان انتخابات شورای شهر افتادند چراکه این افراد با توجه به نارضایتی گسترده شهروندان از شرکت الیت، شعارهای زیبای مورد نظر منتقدان را می‌دادند و مدعی حذف الیت از معابر شهر بودند و آن را نوعی شهرفروشی می‌دانستند.
انتظار بی‌پایان
هرچند بسیاری از شهروندان هم از همان ابتدا می‌دانستند آنچه می‌شنوند مانند بسیاری از شعارهای انتخاباتی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند اما بسیاری نیز تصور کردند چون این شرکت وابسته به شهرداری است و وقتی چند عضو شورا به عملکرد آن انتقاد دارند، بی تردید خواهند توانست قول خود را عملی نمایند.
اما با گذشت زمان و انتخاب شدن همان افرادی که شعارهای حذف الیت را می‌دادند، مشخص شد این بار هم مانند بسیاری از موارد باید شعارهای انتخاباتی را جدی نگرفت چراکه براساس آخرین مصوبه همین دوره از شورای شهر که مهر ماه نهایی شد تعرفه پارکینگ معابر گروه الف افزایش ۲۵ درصدی داشت و برای سایر معابر برای توقف بیش از یک ساعت ۲۵ درصد افزایش تعرفه تصویب شد.
اجرای این مصوبه هم همان گونه که در ابتدای مطلب اشاره شد از اول بهمن ماه جاری در دستور کار قرار گرفت و همچنان که برخی از اعضای مخالف این افزایش تعرفه‌ها، گفته‌اند قیمت‌ها به سال ۹۲ برگشته است و حتی قرار است تعداد دیگری از معابر شهر هم به محدوده اجرایی الیت اضافه شود که تمام این تصمیمات دقیقاً در نقطه مخالف قول‌های همان اعضایی قرار دارد که در زمان انتخابات این موضوع را بهانه‌ای برای انتقاد از مدیریت شهر آن زمان قرار داده بودند.
نکته دیگر این موضوع که اندکی جای تأمل بیشتر دارد، این است که اظهارنظر قاطع در رد یک موضوع در زمان انتخابات و سپس تداوم همان شیوه رفتاری به هنگام تصدی‌گری مدیریتی نشان از نداشتن اطلاعات تخصصی از ماهیت یک تصمیم‌گیری مدیریتی است چراکه اگر همین منتقدان زمان انتخابات اطلاعات فنی از چرایی وجود شرکتی مانند الیت را داشتند بی‌تردید با فلسفه وجودی آن مخالفت نمی‌کردند و شعار برچیده شدن الیت را نمی‌دادند.
یارانه مشروط
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد هرچند با اجرای برخی تغییرات در روند کارها از قبیل مبادلات مالی میان شهروندان و پارکبانان و ارسال پیامک تراکنش‌ها به مالکان پلاک‌ها، توانسته اندکی از اعتراضات را کاهش بدهد اما اینکه قیمت‌ها ۲۵ درصد در معابر پرتردد افزایش می‌یابد و شرط محاسبه با قیمت پایین‌تر را ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی شرکت می‌دانند، بی‌تردید موجب خواهد شد تا نارضایتی‌ها رو به افزایش باشد چراکه بی شک بسیاری از مالکان خودروها آشنایی لازم با دنیای مجازی و سامانه‌های الکترونیکی را ندارند و مجبور خواهند بود هزینه بیشتر پرداخت کنند و پرسش جدی‌تر اینکه چه رابطه‌ای میان ثبت‌نام در این سامانه با تعرفه‌ها وجود دارد که تنها به صرف یک ثبت نام اجرای یک مصوبه را خنثی می‌کند مگر نه اینکه تمام پلاک‌هایی که مجاز به استفاده از پارکینگ‌های این شرکت هستند در سامانه شرکت ثبت شده‌اند و براساس آن هزینه پرداخت می‌کنند حالا چرا باید بانک اطلاعاتی خود شرکت ملاک عمل نباشد و باید شهروندان دوباره در یک بانک اطلاعاتی دیگر شرکت ثبت‌نام کنند تا مشمول افزایش تعرفه‌ها نشوند.
روان‌شناسی مدیریتی
نتیجه اینکه به نظر می‌رسد همین تصمیم سازی‌ها و نحوه اجرای تصمیمات به روش‌های غیرمعمول همچنان که سال‌هاست موجب نارضایتی شهروندان از این شرکت بوده، باز هم عاملی خواهد شد تا بخش مثبت وجود این شرکت در معابر شهر نادیده گرفته شود و بهتر است مدیران و تصمیم سازان این حوزه در روش‌های اجرایی خود بازنگری نمایند و برای یک بار هم که شده بخشی از فرایندها را در جهت خدمت رسانی بیشتر به شهروندان حذف نمایند یا خودشان انجام دهند. نکته اساسی دیگر در بحث تعرفه‌ها هم با هدف کاهش هزینه‌های شهروندان چاره اندیشی نمایند چراکه زمان زود می‌گذرد واگر قرار است دوباره در کسوت فعلی در خدمت مردم باشند حرفی برای گفتن داشته باشند.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما