به گزارش گروه ورزشی قدس آنلاین، معمولا در محافل ورزشی از هیات های استانی به عنوان بازوان فدراسیون‌ها یاد می شود که آنها را در تبیین و اجرای سیاست‌گذاری‌ها و پیشبرد اهداف و برنامه‌های‌شان همراهی می کنند این در حالی است که اخیرا در رابطه با این هیات ها و فعالیت های شان، با استناد به برخی موارد قانونی پیشنهادی مطرح شده که در صورت تصویب منجر به کن لم یکن شدن فعالیت های تعداد قابل توجهی از آنها خواهد شد.
موضوع به بودجه سال ۹۸ ورزش مربوط می شود و بررسی هایی که در لایحه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای این بخش انجام شده است. این لایحه طبق روال قانونی و همیشگی توسط تیم کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرکز با انتقاد از صرفِ بخش قابل توجهی از بودجه ورزش برای «کمک های بلاعوض» و اختصاص آن توسط متوالیان این حوزه به فدراسیون ها و هیات ها و همچنین تاکید بر وجود ابهامات قانونی در ساختار هیات های استانی، لغو فعالیت ۱۰ هزار هیات استانی پیشنهاد شده است و مهمتر اینکه پرداخت بودجه به آنها و همچنین فدراسیون ها ممنوع اعلام شده است.
لغو فعالیت ۱۰ هزار هیات استانی و چرایی آن
۶۸ درصد از بودجه کمیته ملی المپیک که معادل ۴۹ میلیارد تومان است و ۸۳ درصد بودجه وزارت ورزش یعنی معادل ۴۸۴ میلیارد تومان صرف «کمک های بلاعوض» می شود. بر این اساس در مجموع ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک که رقمی معادل ۵۵۵ میلیارد تومان را شامل می شود، ذیل کمک های بلاعوض قرار دارد. در گزارش ارائه شده ضمن اشاره به این ارقام تاکید شده که میانگین این نسبت برای کل کشور (اعتبار کمک های بلاعوض به کل اعتبارات هزینه ای) حدود ۲ درصد است.
بدیهی است که عمده هدف کمک های بلاعوض در ورزش هیات های استانی اند که به تعداد بیش از ۱۳ هزار هیات در کشور فعالیت دارند. در گزارش ارائه شده اما تاکید شده که ماهیت حقوقی این نهادها و ساختار سازمانی و مالی آنها دارای ابهام است و به همین دلیل کاهش قابل توجه تعداد آنها و بازتعریف جایگاه حقوقی و سازمانی آنها جهت شفاف سازی، عملیاتی مالی و اجرایی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشور در صرفه جویی در هزینه ها بیش از پیش ضرورت دارد.
وزارت ورزش مکلف به کاهش هیات های استانی از سال ۹۸ شد
مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی خود از مسیرهای تخصیص بودجه در نهادهای ورزشی نه تنها انگشتِ انتقاد روی کمک های مالی بلاعوض به هیات ها گذاشته بلکه وزارت ورزش را مکلف کرده از سال آینده کاهش تعداد آنها را با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز کند.
طرح پیشنهادی این مرکز در این زمینه به این شرح اعلام شده است:
«یکی از چالش های جدی نظام مدیریتی و حکمرانی کشور، گستره و گسترش حجم بدنه دولت است. ساختار ورزش کشور از این امر مستثنی نیست. وجود ۱۳ هزار هیات ورزشی در سطوح استانی و شهرستانی یکی از معضلات جدی مدیریت منابع در ورزش است به گونه ای که بالغ بر هزار میلیارد تومان از اعتبارات وزارت ورزش تحت عنوان «کمک» به این نهادها اختصاص می یابد در حالی که ماهیت حقوقی آنها مشخص نیست و ضوابط مالی مقرر بر آنها دارای ابهامات زیادی است. لذا وزارت ورزش «مکلف است» با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۹۸ تعداد هیات های ورزشی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی را به ۳ هزار موسسه کاهش دهد به گونه ای که در هر استان بیش از ۲ هیات از یک فدراسیون واحد مستقر نباشد. سازوکار اجرایی، مالی و مدیریتی این موسسات توسط وزارت ورزش و سازمان برنامه و بودجه تهیه وابلاغ می شود.»
پرداخت بودجه به هیات ها و فدراسیون ها ممنوع شد
موضوع مهمتر در این طرح پیشنهادی ممنوعیت پرداخت بودجه به فدراسیون ها و هیات های تابعه آنها است. در این زمینه به صراحت اعلام شده که «پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو از اصلاح ساختار مقرر در این حکم به هیات ها و فدراسیون های ورزشی ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.»
به نظر می رسد این موضوع بی ارتباط با بسیاری از حواشی ایجاد شده در تمکین از قوانین نباشد چرا که در بخشی از این گزارش با اشاره به میزان اعتبار متفاوتِ پیش بینی شده برای برخی فعالیت های وزارت ورزش که تفاوت محتوایی با یکدیگر ندارند، تاکید شده که فدراسیون ها و هیات های آنها از وزارت ورزش بودجه می گیرند اما در تمکین به قانون اهمال می شود.
۱- کمک به فدراسیون ها و هیات های ورزشی به میزان ۲۰ میلیارد تومان (برنامه گسترش ورزش بانوان)، ۲- کمک به ۱۳۰۳۸ فدراسیون و هیات های ورزشی به میزان ۱۶۰ میلیارد تومان (برنامه گسترش ورزش قهرمانان) و ۳- کمک به ۱۳۰۴۷ فدراسیون و هیات ورزشی به میزان ۱۸۲ میلیارد تومان (برنامه گسترش ورزش همگانی) از جمله برنامه های وزارت ورزش است که مرکز پژوهش های مجلس با نگاه قابل تامل آنها را بررسی و اینگونه اعلام کرده است:
«چه تفاوت محتوایی بین عنوان این سه فعالیت دیده می‌شود بجز میزان اعتبار پیش بینی شده؛ به نظر می رسد وزارت ورزش که نهاد بالادستی و کلان ورزش قلمداد می‌شود به عنوان ستاد به کار سیاست گذاری و نظارت مشغول است و جالب اینکه در حین سیاستگذاری برنامه ای و مالی، فدراسیون ها و هیات های تابعه غالبا خود را دولتی و جزئی از وزارت می دانند اما بعد از دریافت منابع مورد نظر اجازه دخالت به وزارت در امور داخلی شان نداده و در صورت دخالت وزارت در امور اجرایی تهدید به شکایت و رجوع به فدراسیون بین المللی را وعده می دهند. با کدام ادله می توان پذیرفت که وزارت ورزش بیش از ۸۰ درصد بودجه خود را به عنوان کمک و اعانه در اختیار هیات ها و فدراسیون ها قرار دهد و حتی گاهی اماکن و زیرساخت های تابعه را که از محل بودجه عمومی کشور احداث شده اند بدون تشریفات به این نهادها و موسسات واگذار کند اما در تمکین به اجرای برخی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مانند منع بکارگیری بازنشستگان و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اهمال شود. بنابراین به نظر می رسد سیاست گذاری و برنامه ریزی این حوزه و نیز سازوکار مالی و اجرایی این موسسات باید مورد بازنگری قرار بگیرد.»
یک قدم تا تصویب
کاهش هیات‌های استانی از ۱۳ هزار به ۳ هزار هیات و ممنوعیت پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها و هیات‌های تابعه آنها پیشنهاداتی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس طرح شده و هنوز مصوبه نهایی نگرفته است. البته که همین طرح پیشنهادی هم چالش های زیادی را برای ورزش ایجاد خواهد کرد و به نظر می رسد اصلا اجرای آن خارج از تصور باشد اما به هر حال این موضوعات در قالب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی و به رای گذاشته خواهد شد تا در صورت تصویب در این کمیسیون در صحن علنی مجلس هم مطرح شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما