به گزارش قدس آنلاین، شهریار آل‌شیخ با بیان اینکه در مسایل مربوط به روستاهای حریم شهر ابهامات بسیاری وجود دارد، اظهار کرد: در این حوزه به وفور دچار چالش قانون‌گذاری هستیم که مهمترین آن «طرح هادی» است که شامل ۷۰ درصد روستاها می شود.
وی با بیان این‌که همچنین با چالش‌هایی در خصوص ضوابط و نحوه نظارت کالبدی در روستاهای حریم روبه‌رو هستیم، گفت: با توجه به اینکه اکنون نرخ رشد جمعیت در شهرها به حدود ۶/۵ درصد رسیده، باید هر چه سریعتر راهبردی کلی مشخص شود تا بتوان به رفع چالش ها و آسیب های موجود ورود کرد.
آل‌شیخ تاکید کرد: در حوزه روستاهای حریم طی چند سال تحقیق و بررسی، برداشت های جمعیتی، نقشه ها و ... اسناد شناختی تکمیل نشده، لذا دانشنامه متن‌باز روستایی تدوین شد.
وی با اشاره به اینکه ذینفعان حریم متعدد هستند، گفت: در این حوزه دستگاه های مختلف حضور و مسوولیت دارند، لذا باید در جمع‌بندی علمی و عملی  برنامه ریزی ها به اتفاق‌نظر نسبی برسیم.
وی با بیان اینکه رویکرد توسعه مشخصی در خصوص روستاها وجود ندارد، اظهار کرد: ساختار اقتصادی روستاهای حریم متفاوت از روستاهای مستقل است، لذا باید فعالیت روستاها را با توجه به ظرفیت های آنان در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه سازمانی کلان‌شهرهای کشور بیان اینکه در گذشته برای ویلاها و باغ ویلاها راهبرد نداشته ایم، گفت: اگر در همان زمان برای شهرک های ویلایی مجوز صادر کرده بودیم، امروزه شاهد گسترش پراکنده آنان در حریم و حاشیه شهر نبودیم.
به گفته آل شیخ اگر مدیریت شهری برای روستاهای حریم برنامه و راهبرد مشخص نداشته باشد، آن‌ها نیازهای خود را برطرف کرده و به اشکال مختلف گسترش می یابند.
دبیرخانه تدوین فرصت ها و چالش‌های پیش روی سکونتگاه‌های روستایی حریم کلان شهر مشهد در قالب چهار پنل تخصصی با حضور استادان دانشگاه، مدیران شهری، بخشداران و دهیاران و مسوولان مرتبط ملی و محلی به بررسی چالش‌ها و فرصت های این سکونتگاه ها پرداخته و نتایج آن در اختیار مدیران شهری قرار خواهد گرفت.