به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین‌نژاد گفت: با توجه به وجود امکانات و ظرفیت‌های متعدد در مشهد، این کلانشهر کانون مهاجرت افراد از شهرها و روستاهای مجاور و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهر شده، بنابراین، ضروری است دولت در هزینه‌های ناشی از جلوگیری و شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها با شهرداری مشارکت کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: همکاری بین بخشی دستگاه‌های مؤثر در جلوگیری از تشکیل بنگاه‌های املاک غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آن‌ها در این زمینه دارای اهمیت است.

وی اضافه کرد: تشکیل مجتمع قضایی ویژه زمین و مسکن برای تسریع و رسیدگی به فعالیت‌های حقوقی نیز می‌تواند در کاهش اثرات این معضل مؤثر باشد.

حسین‌نژاد به تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های آمایش ملی اشاره کرد و گفت: این برنامه تضمین‌کننده بهینه‌سازی توزیع جمعیت بوده و موجب جلوگیری از تمرکز جمعیت و امکانات در شهرهای پرجمعیت کنونی است که این امر می‌تواند از مهاجرت جلوگیری کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: توانمندسازی و تشکیل نهادهای محلی برای نظارت برساخت و سازهای غیرمجاز، وجود سیاست‌های تشویقی توسط دولت برای ماندگاری جمعیت در روستاها و ارائه تسهیلات بانکی به روستاها از راهکارهایی است که اجرای آن سبب کاهش و حذف تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود. 

انتهای پیام