حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، گفت: مصوبه ۱۴ هزار میلیارد تومانی مجلس در راستای حمایت از تامین  کالای اساسی مردم درسال ۹۸، از جمله موضوعات قابل توجهی است که می‌تواند به نفع مردم یا همزمان منجر به سوءاستفاده دلالان و واسطه گران شود؛ براساس آمارها در صورت عدم تحقق مطلوب توزیع کالای اساسی مورد نیاز، در این مصوبه، امکان ایجاد رانت صد هزار میلیارد تومانی برای سوداگران و دلالان وجود دارد، از این رو توجه به توزیع مناسب در کوتاه‌کردن دست رانت خواران بسیار حائز اهمیت است.

 وی درخصوص تبعات عدم توزیع مناسب کالاهای اساسی مردم، بیان داشت: آنچه موجب سود آوری یک شبه بسیاری از دلالان و افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در ماه ها و سالهای گذشته شده است، عدم توزیع مناسب کالاهای اساسی است.؛ عدم توزیع مناسب، منجر به ایجاد فضایی برای سوء استفاده دلالان و سوداگران و کوتاهی دست مصرف کننده نهایی از رسیدن به کالای مورد نیازش، می شود.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای کاهش دست دلالان، اظهار نمود: راه استانداردی که می تواند دست واسطه گران و دلالان را از معیشت مردم و تامین کالای اساسی مورد نیاز آنها با نرخ ارز دولتی کوتاه کند، خرید همه کالاهای اساسی به وسیله دولت، با استفاده از ارز نیمایی یا معامله شدن در بورس است؛ هنگامی که کالاهای اساسی در بورس قیمت گذاری شود و سپس توزیع شود، دولت می تواند از محل درآمد ایجاد شده مابه التفاوت آن را که رقمی در حدود صد هزار میلیارد تومان است را بازتوزیع کند.

حسین محمودی اصل با اشاره به کارکردهای کوپن الکترونیکی، گفت: به هر حال دغدغه نمایندگان براین قرار داشت تا کالاهای اساسی با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد، از این رو برای کوتاه کردن دست دلالان با ارائه مکانیزم کوپنی کردن آن به روشی که  مابه‌التفاوت در کارت‌ها شارژ شود، نحوه توزیع آن را در اختیار دولت قرار دادند تا دولت با کنترل بازارها توزیع مناسبی داشته باشد؛ دقیقا شبیه آنچه که در تجربه فولاد و پتروشیمی در بورس کالا داشتیم که منجر به افزایش قیمت ها و سهیمه ای شدن و افتادن در بازار غیر رقابتی شد؛ اما هنگام عرضه در بورس قیمت ها واقعی شد؛ بنابراین مازاد تقاضا از بین رفت، یعنی فاصله قیمت بین آنچه که ما به عنوان سهمیه بندی می شناسیم و آن چیزی که به نام بازار آزاد است، به حداقل رسید و قیمتهایی که در بازار تقاضا به دلیل افزایش سفته بازی دو و نیم برابر افزایش یافته بود، با این مدل از بین رفت؛ این مدل را در نحوه توزیع گوشت نیز دیده ایم که با سهمیه بندی گوشت و تعیین قیمت دولتی ۴۰ هزار ومان یک باره با افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت تا مرز صد هزار تومان شدیم؛ به هر حال می توان گفت بهترین  شیوه جلوگیری از مازاد تقاضا است.

وی افزود:  مساله توزیع مناسب، موضوعی است که باید همه تمرکز دولت برآن باشد؛ به هر حال در مساله‌ای به نام ارز  ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اگر شیوه توزیع مناسب نباشد، شاهد افزایش نابسامانی و دست‌های پنهان در گران‌کردن اقلام مصرفی مردم خواهیم بود.

حسین محمودی اصل در پایان گفت: بهترین حالت برای توزیع مناسب، از بین بردن عدم تفاوت قیمت است؛ مشکل اصلی توزیع، تفاوت قیمت بین قیمت سهمیه ای و قیمت آزاد است که منجر به ایجاد  انگیزه و تقاضای مازاد می شود و عده‌ای را به سمت سفته بازی می کشاند تا کالاها را با نرخ ارزان خریده و با احتکار، -اعم از خانگی یا در انبارها- منجر به کم شدن کالا و افزایش قیمت تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی شوند؛ با آزاد شدن و نهایی شدن قیمت ها، شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود، به‌نحوی که مازاد تقاضا و احتکاری وجود نخواهد داشت و اقشار آسیب دیده و ضعیف جامعه با حمایت‌های یارانه‌ای دولت، توان خرید کالاهای اساسی مورد نیازشان را خواهند داشت.

انتهای پیام/