به گزارش قدس آنلاین ، جمعیتی که آن زمان رحل مهاجرت بربستند، نه آنقدر سرمایه داشتند که درشهر ساکن شوند و نه میتوانستند درجایی دیگر کار پیدا کنند، پس درحاشیه شهر دراراضی کم ارزش آن زمان اقامت گزیدند و ساکن شدند، بر جمیعت این گروه آنقدر افزوده شد که هسته های جمعیتی را بوجود آورده وحاشیه شهر نام گرفتند.

آنها که آن زمان جزیی از شهر نبودند فارغ از تمام قوانین شهرمحلاتی را بنا نهادند که بیشتر به روستاها شبیه بود و اکنون که جزیی از شهر شدند مشکلات این مناطق یکی پس از دیگری نمایان میشود.

روند افزایش جمعیت این هسته ها و توسعه مناطق پایان نیافت. پس از توسعه شهر و رواج آپارتمان نشینی بسیاری از شهرنشینان برای گذران اوقات فراغت رو به روستاهای خوش آب وهوا نهادندو اراضی روستایی ارزش یافت. باقیمانده روستاییان نیز با فروش زمین وباغ خود راهی حاشیه شهرها شدند تا از مواهب وامکانات شهرنشینان برخوردار شوند.

اینگونه بود که درحوالی کلانشهری مانند مشهد، حاشیه ای به جمعیت چندین شهر و استان شکل گرفت و آکنون ساماندهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جمعیت بیش از یک میلیونی یک سوی مشکلات است و سوی دیگر مشکلات شکلی وشیوه این ساماندهی قراردارد.

اما این روزها مشکلی جدید هم بر این مشکلات افزوده شده است، توسعه شهر مشهد درسطح باعث شده تا برخی روستاهای حریم شهر عملا درمیان مناطق شهری یا متصل به شهر قرار گیرند. درحالی این مناطق به کانونی برای ساخت وساز های غیر اصولی تبدیل شده اند که قانون سخت گیرانه ای بر آنها نظارت ندارد ومیرود تا حاشیه شهری تازه اینبار درروستاهای حریم شهر رقم بخورد.

***مهار حاشیه نشینی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات حاشیه نشینی در شهر مشهد گفت: مهار حاشیه نشینی و حذف بافت های ناکارآمد در این شهر در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی است. باید برنامه ای برای بهسازی حاشیه شهر مشهد اجرا شود که از تداوم بافت های ناکارآمد و غیررسمی در این منطقه جلوگیری شود.

وی گفت: انتظار می رود برای مشهد مقدس به صورت جداگانه طرح مهار حاشیه نشیتی تعریف شود و الگوی مورد نظر برای این موضوع طرحی است که برای مهار حاشیه نشینی در اراک انجام شد و باید نمونه آن در مشهد نیز انجام گیرد؛ سیاست دولت بازآفرینی شهری با هدف توانمندسازی محلات است تا بتوان توسعه فرهنگی، اجتماعی و کالبدی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی را رقم زد.

وی اظهار داشت: واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و وجود این بافت ها در کنار سکونتگاه های غیررسمی افزایش روز افزون آسیب های اجتماعی را در پی دارد. اولویت اول برای بازآفرینی در بافت های فرسوده، احداث واحدهای مسکونی با کیفیت مناسب است تا ضمن ایجاد تنوع در واحدهای مسکونی، بازآفرینی محیطی و زمینه ایجاد محلات جدید با ساختار متفاوت فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه در پنج سال گذشته برای توانمندسازی حاشیه شهرها و بافت های ناکارآمد شهری در کشور انجام شد فقط به هزینه کردن در محلات و ایجاد سرانه ختم گردید اما رویکرد جدید در این بخش تمرکز بر ایجاد مسکن و توسعه کسب و کار در محلات فرسوده و حاشیه شهر است.

*** راه حل مطمئن

درهمین حال استاندار خراسان رضوی گفت: ساماندهی حاشیه شهر مشهد و اجرای طرح بازآفرینی شهری در این منطقه نیاز به نقشه راه و راه حل مطمئن و زمان بندی شده دارد. در طرح بازآفرینی شهری در حاشیه شهر مشهد با خانوارهایی مواجه هستیم که قادر به تامین هزینه های روزانه خود نیستند لذا نمی توان انتظار داشت این افراد هزینه اولیه ساخت مسکن را در این محلات داشته باشند.

علیرضا رزم حسینی گفت: مشهد ۱.۵ میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین دارد و این حاشیه نشینی آسیب های جدی را بر بافت شهری و زیبایی شهر وارد کرده است. یکی از دغدغه های جدی رهبر معظم انقلاب ساماندهی وضعیت حاشیه شهر مشهد می باشد که امید است با برنامه ریزی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، خراسان رضوی در اجرای طرح بازآفرینی شهری در کشور پیشتاز باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز گفت: ۳۱ شهر با ۱۱۷ محله در مساحت ۵۲ هزار و ۸۴۵ هکتار هدف طرح بازآفرینی شهری در خراسان رضوی قرار گرفته که از این تعداد، طرح بازآفرینی در ۵۸ محله با ۹ هزار و ۲۰۲ هکتار تا سال ۱۴۰۰ باید انجام شود. سهم استان خراسان رضوی از طرح بازآفرینی شهری در کشور ۶.۵ درصد است.

اخوان عبداللهیان اظهار داشت: محدوده مصوب سکونتگاه های غیررسمی استان پنج هزار و ۶۳۶ هکتار و شهرهای دارای محدوده مصوب هفت شهر با ۱۱۴ محله است و سهم خراسان رضوی از کل سکونتگاه های غیررسمی در کشور ۱۰ درصد است. محدوده مصوب سکونتگاه های غیررسمی مشهد سه هزار و ۸۹۴ هکتار است که مشهد با ۶۶ محله دومین شهر کشور از نظر برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی است و تاکنون ۱۳ محله از این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: محدوده مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد خراسان رضوی ۱۱۷ محله با چهار هزار و ۸۹۱ هکتار در ۳۱ شهر استان است که سهم خراسان رضوی از کل بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور ۷.۸ درصد می باشد. محدوده مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد مشهد نیز ۲ هزار و ۲۹۲ هکتار می باشد و مشهد سومین شهر از نظر مساحت بافت های فرسوده و ناکارآمد در کشور است.

***لزوم مشارکت دولت

درهمین حال معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: با توجه به وجود امکانات و ظرفیت‌های متعدد در مشهد، این کلانشهر کانون مهاجرت افراد از شهرها و روستاهای مجاور و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهر شده، بنابراین، ضروری است دولت در هزینه‌های ناشی از جلوگیری و شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها با شهرداری مشارکت کند.

محمدرضا حسین‌نژاد بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: همکاری بین بخشی دستگاه‌های مؤثر در جلوگیری از تشکیل بنگاه‌های املاک غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آن‌ها در این زمینه دارای اهمیت است. تشکیل مجتمع قضایی ویژه زمین و مسکن برای تسریع و رسیدگی به فعالیت‌های حقوقی نیز می‌تواند در کاهش اثرات این معضل مؤثر باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: توانمندسازی و تشکیل نهادهای محلی برای نظارت برساخت و سازهای غیرمجاز، وجود سیاست‌های تشویقی توسط دولت برای ماندگاری جمعیت در روستاها و ارائه تسهیلات بانکی به روستاها از راهکارهایی است که اجرای آن سبب کاهش و حذف تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود.

همچنین سیدهاشم بنی‌هاشمی، شهردار اسبق مشهد با بیان اینکه حاشیه نشینی از مهم‌ترین چالش‌های همه کلان شهرهای ایران است، اظهار کرد: از آنجا که مشهد شهری مهاجرپذیر است، قرار گرفتن اراضی حاشیه شهر در اختیار افرادی که تمایل به اسکان ارزان قیمت دارند، باعث ساخت خانه های ناایمن در این مناطق می شود.

نماینده سابق مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تشکیل پلیس ساختمان یکی از راهکارهای در پیش گرفته شده در زمان شورای دوم شهر مشهد بود که به صورت کارآمد اطلاعات ساخت و ساز در حاشیه شهر را رصد و از ساخت و ساز غیرقانونی طی آن دوره جلوگیری کرد که در مقاطع بعدی تضعیف شد و برای پیشگیری از ادامه تخلفات، می بایست مجددا به آن رجوع شود.

وی با بیان اینکه کنترل حریم شهر برعهده شهرداری است، عنوان کرد: راهکار دوم اجرای طرح هادی در روستاهای حریم مشهد است تا توسعه و ساخت و ساز در این روستاها براساس طرح هادی صورت گیرد. برای ساماندهی روستاهای حاشیه‌ای که از شهر فاصله دارند، شهرداری با همکاری بنیاد مسکن باید طرحی مشترک در چارچوب طرح هادی دنبال کند.

بنی‌هاشمی بر ضرورت ورود جهاد کشاورزی و سرمایه گذاران برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی حاشیه شهر به ویژه در حاشیه  کشف‌رود تاکید کرد و افزود: از این اراضی نزدیک شهر می توان برای ساخت گلخانه های پیشرفته که هم اشتغال‌زایی و هم زیبایی و آبادانی برای شهر به همراه دارد، استفاده کرد.

***سرگردانی میان طرح‌ هادی و جامع

درحالی که اظهارات مقامهای دولتی بیشتر بر برخودر با مردمی است که از سرناچاری حاشیه نشین شدن وزندگی در روستاهای حریم مشهد  را انتخاب کرده اند، اما رییس کمیسیون مناطق کم‌برخوردار و پیرامونی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای ساماندهی روستاهای در حریم شهرها، باید حداکثر تطابق میان طرح های هادی و طرح های جامع ایجاد شود.

رمضانعلی فیضی اظهار داشت : به واسطه افزایش چشمگیر جمعیت شهرهای بزرگ، مقداری از این جمعیت به سمت مناطق بیرونی و به ویژه حاشیه‌ای سرریز می‌شوند که ما این محدوده‌ها را «حریم شهر» اطلاق می‌کنیم. علاوه بر این، شتاب گرفتن پدیده «تحرک جمعیتی» و مهاجرت، هم از مبدا روستا به شهرها و هم از شهرهای بزرگ و میانی به مقصد حریم کلانشهرها، باعث شده امروز روابط و مناسبات شهرها و حریم‌شان به صورت جدی مورد توجه و دقت مدیران شهری، جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان و برنامه‌ریزان روستایی قرار گیرد.

 فیضی عنوان کرد: امروز حریم واقعیت‌های خود را به شهرها و برنامه ریزان شهری به شکلی تحمیل کرده که مدیران شهری مجبور به توسعه محدوده حریم شده اند، چنانکه چندسال پیش حریم شهر مشهد ۳۳ هزار هکتار بود، اما امروز به ۸۶ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در یک رشته اقدامات، ضمن حفظ هویت و جایگاه سکونتگاهی، به برقراری نظام سلسله مراتب سکونتگاهی بین مجموعه روستایی و حریم شهر و محدوده مرکزی شهر نیز کمک کنیم.

همه آنچه تا کنون از مقامهای مسوول شنیدیم بدون توجه به کمبودها و کاستی هایی است که حاشیه شهر وروستاهای پیرامونی را تهدید میکند و باعث شده تا سونامی انتقادات ساکنان این بخش نادیده گرفته شود. درحالی همه مسوولان خواستار ساماندهی این مناطق هستند که رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان مشهد، نسبت به مشکلات شدید بیش از ۵۰ درصد روستاهای حاشیه شهر مشهد در حوزه آبرسانی هشدار داد.

مهدی فهیمی رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان مشهد با اعلام اینکه متاسفانه هویت روستایی در روستاهای حاشیه شهر مشهد در حال نابودی است، گفت: بزرگ‌ترین مساله در حاشیه شهر مشهد، خارج شدن روستاها از حالت اصلی و تبدیل شدن به مکانی خوابگاهی و مهاجرپذیر است.

وی با اشاره به وجود روستاهایی با جمعیت ۲۰ هزار نفری در حاشیه شهر مشهد گفت: با وجود این جمعیت کثیر، روستا توسطه تنها یک دهیار و با امکانات بسیار کمی اداره می‌شود که با استانداردها فاصله زیادی دارد و می‌بایست برای آن چاره‌اندیشی شود.

همچنین مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: توسعه اجتماعی زیربنای توسعه همه جانبه است، لذا با اولویت قرار دادن این مساله، می‌توانیم برای ساماندهی و بهبود شرایط مناطق روستایی حاشیه حریم مشهد، گام های جدی‌تری برداریم.

حمیدرضا پوریوسف  با اعلام اینکه در حاشیه مشهد حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می‌کنند، اظهار کرد: این سکونتگاه‌ها در واقع برای بیشتر این افراد، نقش خوابگاهی دارد.

این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: نباید هویت روستایی را از روستاهای حریم گرفت، اما متاسفانه امروز شاهد قبض هویت روستایی و بدون در نظر گرفتن شرایط و ظرفیت‌ها، خواهان توسعه شهری در این مناطق هستیم.

***مزیت نسبی شهر مشهد

اما شهردار جوان وجدید شهر مشهد از نگاهی دیگر به حاشیه و روستاهای پیرامون این شهر نگاه کرده و آنرا مزیت نسبی این کلانشهر عنوان میکند.

محمدرضا کلایی با اشاره به اینکه مشهد با بیشتر روستاهای حریم و حاشیه شهر پیوندهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارد و نمی‌توان آن‌ها را جدا از مشهد متصور شد، گفت: ارزش‌افزوده مشهد ناشی از پیوندها و محیط‌های پیرامونی شهر است.

شهردار مشهد با بیان اینکه نحوه مواجهه با مسائل در روستاهای حریم، تابع رویکرد تحلیلی ماست، اظهار کرد: باید مفهوم مجموعه شهری را به‌درستی تبیین کنیم تا بتوانیم گره مشکلات و ساماندهی چالش‌های روستاهای حریم را بگشاییم.

شهردار مشهد با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در مواجهه با مسائل روستاهای حاشیه‌ای، عنوان کرد: جهت گیری مدیریت کلان‌شهری مانند مشهد، باید تخصصی و دقیق بوده و با توجه به الگوی جوامع محلی در آن همکاری، هماهنگی، یکپارچگی و توسعه، محوریت داشته باشد.

وی بابیان اینکه بخشی از وظایف حاکمیتی در حاشیه شهرها باید به مدیریت شهری واگذار شود، اضافه کرد: امروزه نیازمند الگوی توسعه اقتصادی در مجموعه شهری هستیم تا جریان‌های درآمدی توسعه‌یافته، منجر به رشد اقتصادی شود و حل چالش‌ها به‌ویژه در مناطق پیرامونی شهر را آسان نماید.

کلایی همچنین با تأکید بر اولویت‌بخشی و فعال کردن عناصر غیر حاکمیتی برای تسریع در حل مسائل حاشیه شهر، ادامه داد: در فضای عملیاتی ساماندهی این محدوده‌ها، باید نظرات سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز جویا شد، زیرا جز با همیاری سمن‌ها، چاره دیگری برای التیام زخم‌های چند دهه‌ای این مناطق در کوتاه‌مدت نداریم.

وی استفاده از مزیت‌های روستاهای حریم در جهت ساماندهی این مناطق و توسعه مجموعه شهری را ضروری دانست و افزود: ازآنجاکه شهرداری متولی خدمات‌رسانی، بسط زیرساخت‌ها و عمران شهری است، باید برنامه‌ریزی خاصی در این زمینه داشته و از توانمندی ذینفعان نیز استفاده کند.

شهردار مشهد با تأکید بر اینکه باید به افراد مهاجر در حاشیه شهر مشهد، اجازه بروز هویت و همبستگی اجتماعی دهیم، تصریح کرد: برای مشهد الگوی جمعیتی فشرده را پذیرفته‌ایم، پس باید همه جوامع و افرادی که وارد جامعه شهری می‌شوند را به رسمیت شناخته و مجموعه اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز در راستای هویت بخشی جمعی در این مناطق در دستور کار قرار گیرد.

***صرفه اقتصادی ساماندهی

درهمین راستا معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: در تسریع رفع مشکلات و ساماندهی روستاهای حاشیه ای مشهد، سود و صرفه اقتصادی به همراه خواهد داشت.

محمدرضا حسین نژاد با اشاره به مشکلات کالبدی و بافت فرسوده به عنوان مهم ترین چالش در روستاهای حریم مشهد، اظهار کرد: سالانه هزینه هنگفتی را برای تعمیر و بهسازی ساختمان‌های فرسوده این سکونتگاه‌ها که در آینده به شهر الحاق می شوند، به شهر تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه لازم است هماهنگی میان تدوین‌کنندگان طرح هادی ایجاد کنیم تا مجریان این طرح‌ها، روستاهای حاشیه مشهد را به اندازه شهر مشهد در نظر بگیرند، افزود: هر مشکلی که در روستاهای حریم شهر مشهد حل نشده باقی بماند، پس از الحاق این روستاها با هزینه چند برابری  امکان رفع دارد.

معاون توسعه شهرسازی و معماری شهردار مشهد تصریح کرد: هر چه روستا به شهر مادر نزدیک‌تر باشد، اولویت بیشتری برای ساماندهی دارد، چرا که این روستاها به احتمال فراوان به مشهد الحاق می شود، بنابراین مشکلات موجود در روستاهای نزدیک تر به نوعی مشکلات مشهد به شمار می آید.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی نیزمیگوید: می‌توان افزون بر ۱۳۰ روستای حریم شهر مشهد را به ۱۳۰ منطقه تولیدی با رفاه بالا به همراه دسترسی مناسب به مناطق شهری تبدیل کرد

حبیب‌الله آسوده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی در رابطه با فرصت های پیش روی روستاهای حریم مشهد اظهار کرد: هم‌چنین بعضی از روستاهای واقع در حریم دارای ظرفیت مناسبی برای گردشگری هستند و می‌توان این روستاها را به کانون تولید صنایع دستی و سوغات و بازار مناسبی برای فروش آن‌ها تبدیل کرد.

وی افزایش رفاه و تولید را دو شاخص مهم توسعه شهری شمرد و افزود: باید افق و چشم‌انداز توسعه روستاها و همینطور شهر مشهد را به دقت ترسیم کنیم و بر اساس آن عمل کرده، همزمان برای گسترش بافت تولیدی کشاورزی و بهسازی زیرساخت های روستایی تلاش کنیم.

 آسوده در یکی از مشکلات اساسی را تعلق ارزش افزوده بالا به زمین ها دانست و ادامه داد: مردم عمدتا در املاک، ساختمان ها و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده اند، در صورتی که این ها برای کشور ثروت محسوب نمی‌شود،   بلکه ثروت اصلی در تولید و  استحصال از منابع است و باید برای تغییر نگرش مردم و صاحبان سرمایه همت گماریم.

 مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی تصریح کرد: اگر دستگاه های حمایتی، شهرداری، دانشگاه ها و خیریه ها هزینه ای را که صرف کمک رسانی در مناطق مقصد مانند حاشیه ها می کنند را در مبدا یعنی روستاهایی که حاشیه نشینان از آنجا مهاجرت کرده‌اند هزینه کنند، بسیاری از مشکلات اساسی در حاشیه ها نه تنها حل شده، بلکه از سرایت آن به دیگر نقاط به واسطه کنترل حاشیه نشینی پیشگیری خواهد شد و مسلما هزینه ای تمام شده ۲ تا ۳ برابر کاهش می یابد.

***مزایای روستاهای حریم مشهد

دراین خصوص همچنین رییس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: باید روستاهای حریم را فرصتی برای توسعه شهر دانسته و مزایای نسبی آن‌ها برای الحاق به شهر را به فعلیت درآوریم.

«محمد هادی مهدی‌نیا» با تاکید بر اینکه تنها ۳۰ درصد از زمین های کشور قابلیت کشاورزی دارد، اظهار کرد: حفظ این اراضی کشاورزی برای بقای اکوسیستم اولویت اصلی است و درباره روستاهای حریم شهر مادر باید در راستای حفظ و بقای اکوسیستمی هر دو حوزه تلاش وافری صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به تجربیات کشورهای توسعه یافته در مورد ارتباط روستا با شهر، خاطرنشان کرد: در این کشورها، روستاها مناطقی پایین‌تر از شهر نیستند، بلکه دارای فضایی جذاب تر از شهر بوده و مکمل شهرمادر محسوب می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: این روستاهاجاذب جمعیت، فعال در حوزه گردشگری و موتور محرک اقتصادی در این مناطق هستند و به فرصتی برای کلان شهرها در این کشورها تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما افرادی که مسکن مناسبی برای خود در حریم شهر نمی یابند، جای خود را در حاشیه پیدا کرده‌اند و عده ای دیگر نیز در این مناطق اقدام به احداث باغ ویلاهای غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی کرده اند.

نایب رییس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس با اشاره به سند توسعه شهر مشهد، گفت: در این سند و در حوزه شرایط و ویژگی های روستاها، به‌رغم وجود چند راهبرد کلان، اقتصاد زمین در این نواحی مغفول مانده است.

وی ادامه داد: در سومین طرح جامع شهری مشهد نیز رویکرد توسعه درون‌زا است و پیش‌بینی شده تا محدود شهر بیش از این افزایش پیدا نکند و براساس طرح می‌بایست از زمین های داخل شهر استفاده بهینه شود.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر مدیریت شهری باید دسترسی همه افراد به مناطق مختلف شهر را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تعریف کند که بتوان از همه ظرفیت ها به طور کامل استفاده کرد.

انتهای پیام/