زهرا طوسی/ با وجود آنکه 22 دی‌ماه شرکت سایپا قیمت کارخانه‌ای خودروهایی چون پراید 111، تیبا، ساینا و سراتو را حدود 30 تا 87 درصد افزایش داده بود در خلأ نظارتی یک بار دیگر قیمت انواع تیبا، ساینا و کوئیک را بین 4 تا 7 میلیون تومان افزایش داد تا بازار را حسابی غافلگیر کند. شرکت سایپا، در فضایی که نظارت‌ها رنگ باخته و معلوم نیست که حاشیه بازار کیست؟ قیمت حاشیه بازار چگونه شکل می‌گیرد؟، خودروسازان قیمت بازار را رقم می‌زنند یا صاحبان نمایشگاه‌های خودرو؟ با افزایش دوباره قیمت‌های گروه ایکس200 شامل انواع تیبا و ساینا در تلاش است تا هزینه‌های سوء مدیریت خویش را از جیب مردم بپردازند. 
این در حالی است که به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی اصل نود مجلس خودروسازان از تحویل ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی پیش فروش شده نیز سرباز می‌زنند. وی با اشاره به چالش پیش فروش‌ها که این روزها وبال گردن صنعت خودرو کشور شده، می‌افزاید: 29 آذر خودروسازان متعهد شدند که تمامی خودروهای پیش فروش شده را ظرف 6 ماه -یعنی تا آخر خرداد98 - به خریداران تحویل دهند، اما در حال حاضر این شرکت‌ها می‌گویند که حداقل یک سال فرصت برای تحویل این خودروها زمان لازم دارند، به عبارتی تا یک سال آینده نیز نمی‌توانند خودروهای پیش فروش شده را تحویل داده و به تعهدات خود عمل کنند. به گفته وی با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دولتی هستند کمیسیون اصل 90 به موضوع خودروهای پیش فروش شده و قیمت آن‌ها ورود کرده است.
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مسئولیت تعیین و اعمال قیمت به عهده سازمان حمایت از مصرف کننده است، می‌افزاید: اینکه الان قیمت حاشیه بازار با چه فرمولی تعیین می‌شود از سوی نمایندگان مردم محل پرسش است، مجلس با این روند که قیمت‌ها به شکل فزاینده‌‌ای بالا می‌رود، موافق نیست و به عملکرد خودروسازان انتقادات جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت پس از حدود یک دهه کنترل قیمت خودرو، اختیار قیمت گذاری در حاشیه بازار را به خودروسازان داد، می‌افزاید: قرار بود از ابتدای بهمن خودروسازان محصولات خود را با قیمتی حدود پنج درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش برسانند که این اقدام نیز با هدف کنترل و تنظیم بازار شکل گرفت، اما اینک تعیین قیمت حاشیه بازار جای ابهام دارد که آیا حاشیه بازار توسط خودروسازان تعیین می‌شود یا قیمت‌ها به واقع بر اساس کف بازار است، نظارت بر نحوه و چگونگی تعیین قیمت‌ها نقطه‌ای است که کمیسیون صنایع روی آن حرف دارد و آن را محل بحث می‌داند و از وزیر صنعت خواسته است تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد.