به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، انتشار دو خبر در هفته جاری نشان داد که واقعیات نظام بانکی با آنچه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تکرار می‌کنند تفاوت‌های اساسی دارد. انتشار دو خبر درباره وضعیت بانک‌های خصوصی و بانک‌های نظامی؛ با منطق تحلیل مالی و نه فضاسازی‌های رسانه‌ای؛ به گونه‌ای است که برداشت‌های پیشینی رایج را به چالش می‌کشد.

بانک‌های خصوصی با ادعای ایجاد رقابت و کارآمدی؛ برخلاف نص صریح قانون اساسی؛ با طرح مجلس ششم ظهور کردند، و از آن زمان به بازیگر اصلی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. "کارآمدی" تا مدت‌ها شعار اصلی این بانک‌ها بود و مدعی بودند که برخلاف بانک‌های دولتی که ناکارآمد عمل می‌کنند، افرادی کاربلد هستند که با ایفای نقش درست در اقتصاد؛ باعث رقابتی شدن "بازار پول" شده و "هزینه پول" و به تبع آن "هزینه تولید" را کاهش می‌دهند. اما پس از ۲۰ سال بانک‌های خصوصی ایران در کجا ایستاده‌اند؟

و خبر دوم اینکه، براساس صورت مالی پایان سال ۹۶ و ۶ ماهه سال ۹۷، بدهی ۵ بانک و موسسه نظامی به بانک مرکزی صفر است. معوقات این بانک‌ها عمدتا ناچیز و گاه کمتر از ۲ درصد است که نشان می‌دهد با وام‌های بی‌بازگشت در سوپرکنش اقتصادی دادن یارانه‌های پنهان پولی هزاران میلیارد تومانی به متنفذین سیاسی شریک نشده‌اند و معوقات اندک آنها ناشی از منطق عادی ناتوانی برخی از وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط است.

صورت‌های مالی ۱۲ بانک غیردولتی؛ چه خصولتی خوانده شوند و چه خصوصی؛ نشان می‌دهد این بانک‌ها در اسفند سال ۹۶ بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار بوده‌اند که این میزان با افزایش ۲۱ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ به ۱۶۵ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان رسید. و هنوز نه در بانک مرکزی و نه در فضای رسانه‌ای کشور اعتراضی به این هرج و مرج ساختاری در بازار پول کشور انجام نشده است.

بانک‌های خصوصی به دلایل متعدد که بحث جداگانه‌ای است، سپرده‌های مردم و پول‌های خلق شده را به عده‌ای انگشت‌شمار وام می‌دهند؛ عمدتا با علم به اینکه بازپرداختی در کار نیست، زیرا در غیر اینصورت یک رویه غلط مدت‌های مدید تکرار نمی‌شد؛ و وام‌گیرندگان هم این پول‌ها را صرف سفته‌بازی و یا خریدن دارایی، و در بدترین حالت از کشور خارج کرده و اقتصاد را از تعادل خارج می‌کنند. این پول‌های عمدتا سوخت، با نام معوقات بانکی معرفی شده است که ترازنامه بانک‌ها را به صورت ظاهری قابل اصلاح نشان می‌دهد و بقای بانک با برداشت‌های بیشتر از منابع بانک مرکزی امکانپذیر می‌شود.

نتیجه‌گیری

برخلاف آنچه معمولا و به تکرار فراوان گفته شده است، بانک‌های نظامی در چارچوب مقررات رفتار کرده و سپرده‌های مردمی و پول‌های خلق شده را در راستای واسطه‌گری مالی به‌کار برده‌اند و نه وام دادن‌های بی‌بازگشت، اما این بانک‌های خصوصی هستند که در سایه عدم نظارت بانک‌ مرکزی چرخه خلق پول و تقدیم کردن پول‌های خلق شده به وام‌گیرندگان را ایجاد کرده و عده‌ای نیز بی‌توجه به واقعیات اقتصادی و صورت‌های مالی بانک‌ها؛ انگشت اتهام را از مقصر اصلی گردانده و به سمت بی‌تقصیر نشانه رفته‌اند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/