حسن مونسان در گفتگو با قدس آنلاین اظهارداشت: با توجه به سیاست گذاری که از سوی کمیته هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی صورت گرفته است از سال ۹۶ تاکنون بانک ها هیچ گونه تصرفی در واحدهای تولیدی نداشته اند و واحدهایی که در تصرف بانک ها در حال حاضر قرار دارند مربوط به حداقل یک دهه گذشته و حتی در مواردی در سال های ۸۳ به بعد می باشد.

وی با اشاره به اینکه بانک ها به تملک هیچ گونه واحدی اعم از تولیدی،صنعتی وحتی مسکونی علاقه ای ندارند، تصریح کرد: برخی واحد های اقتصادی علی رغم مساعدت ها و همکاری هایی که از سوی بانک ها با آنها صورت می گیرد اما دارای بدهی های کلانی هستند و برای بانک ها چاره ای جز تملک آنها قرار نمی دهند.

مونسان افزود:  از طرفی اگر چرخش نقدینگی در سیستم بانکداری صورت نگیرد و مطالبات وتسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها وصول نشوند، منابع منجمد خواهند شد وقدرت بانک ها در ارائه تسهیلات به واحد های فعال و زود بازده و متقاضی تسهیلات  تضعیف خواهد شد که مسلما این موضوع بر کاهش رونق درسیستم تولید و صنعت تاثیر گذار می باشد.

وی با بیان اینکه با تدابیری که انجام شد واگذاری واحد های  تملک شده از طرف بانک ها به بخش خصوصی در دو سال گذشته سرعت خوبی گرفت،ابرازداشت: از طرفی هدف  این نیست که واحد های تولیدی و صنعتی مورد تملک بانک ها قرار بگیرند اما بانک ها برای تسویه بدهی های بنگاه ها و تسهیلات پرداخت شده طبق قانون عمل کرده و تمام مسیرهای ممکن را طی می کنند و با گزینه هایی نظیر بخشودگی جرائم، استمهال واقاله سعی می کنند در نهایت  از تملک خودداری کنند زیرا رسالت و سیاست بانک ها بنگاه داری و یا ایجاد وقفه در جریان سیستم تولیدی و صنعتی نیست .

رئیس کمیته هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی ادامه داد:  شبکه بانکی استان پیرو سیاست های استاندار در مسائل مختلف  از جمله مثلث اقتصادی است و طی هفته آینده اولین جلسه مدیران بانک های استان با استاندار برگزار  و در مورد سیاست های بانکی استان در سال جاری در جهت رونق تولید و تحقق طرح مثلث اقتصادی تبادل نظر و همفکری صورت خواهد گرفت  تا از این مسیر شبکه بانکی استان در سال جاری به صورت شایسته بتواند تکالیف خودش را در موضوعات مختلف انجام دهد.

انتهای پیام/