به گزارش قدس آنلاین، با گذشت یک ماه از سال به آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن نزدیک می شویم، موضوعی که سایه سنگینی بر سر اقتصاد خانواده ها انداخته و این موضوع در شهرهای بزرگ فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوار ایجاد کرده است، دریافتی های پایین و حقوق هایی که کفاف یک هفته زندگی با کرامت را به انسان نمی دهد باید در سبد رهن واجاره مسکن گذاشته شود، نرخ هایی که هر سال به تبع تورم و شاید بیشتر از آن از هم پیشی می گیرد، گویی استخوان های مستاجران هر سال بیش از سال گذشته زیر فشار اجاره کوبیده و خمیده می شود، عدم توجه دولتها به ساخت مسکن ارزان یا تامین مسکن اجتماعی و عرضه و تقاضا دغدغه بسیاری از مستاجران و خانه به دوشان را افزایش داده است، محمد علی ربانی کارشناس مسکن دراین گفت و گو نگاهی دارد به عملکرد وزرای مسکن وشهرسازی دولت تدبیر وامید، که تدبیری در بخش مسکن از آنها دیده نشده است!
محمد علی ربانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن و کارشناس مسکن در گفتگو با قدس آنلاین گفت: سیاست هایی که در دوره آقای آخوندی شکل گرفت تاثیر بسزایی در رکود وبه تبع عدم ساخت مسکن و گرانی آن شد، اعتقاد به اینکه در شهرستانها و بخصوص شهر تهران خانه ها و آپارتمانهای خالی از سکنه زیادی وجود دارد، بنابراین نیازی به تولید مسکن نداریم در کنار ملاحظات سیاسی و مخالفت ها با مسکن مهر همه وهمه منجر به عدم ساخت مسکن و گرانی روز افزون آن شد.
وی دراین باره افزود: قطعا اطلاعات خامی که به ایشان داده شد و عدم توجه شخص آقای آخوندی به مشکلات مسکن و نیاز روز افزون مردم به مسکن وعدم برابری دستمزدها و قیمت های مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها منحر به عدم ارائه برنامه ای برای تولید و عرضه مسکن شد، ازطرف دیگر با توجه به آنکه در همان زمان مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردند که مباید مراقب سرمایه های ملی چون مسکن مهر بود و نباید اجازه اتلاف واز بین رفتن چنین سرمایه هایی را داد اما متاسفانه علی رغم تاکیدات معظم له با سستی ها و بی توجهی های آقای آخوندی مواجه شدیم و آنگونه که انتظار می رفت بخش مسکن سامان نیافت، بنحوی که در حال حاضر بیش از دویست هزار واحد مسکونی مسکن مهر هنوز تعیین تکلیف نشده است.
کارشناس مسکن اظهار داشت: انتظار می رفت وزرا و مسوولین مربوطه در دوره های مختلف برنامه ها و سیاست های کارآمد، صحیح و منطبق بر نیازهای روز جامعه در بخش مسکن داشته باشند، بیان سخنان بی فایده یا آکادمیکی که منطبق با واقعیت های روز جامعه نیست منجر به عدم پاسخگویی به نیازهای مردم می شود، همانند موضوعی که این روزها در بخش مسکن با آن دست و پنجه نرم می کنیم، ممکن است تعداد واحدهای مسکونی در هر دوره ای در شهرها و علی الخصوص در تهران زیاد باشد اما تعدادی از واحدها در حال تعمیرات، جا به جایی و تعدادی نیز لوکس هستند که عامه مردم و طبقات پایین قدرت خرید یا اجاره آن را ندارند، لذا موارد عنوان شده را نمی توان به عنوان منبعی برای ساخت وتولید مسکن با توجیه برخورداری از خانه های خالی و عدم عرضه واحدهای مسکونی بیان نمود.
محمد علی ربانی در خصوص فعالیت وزیر مسکن وشهر سازی گفت: آنچه در دوره آقای اسلامی دیده می شود عدم توجه و پاسخگویی به نیازهای مسکن مردم است، به نظر می رسد ایشان وقتی برای پاسخگویی و ارائه راهکار وتامین مسکن مردم نگذاشته، از سوی دیگر آقای اسلامی هم مانند وزیر پیشین توجه چندانی به مسکن مهرندارد سیاست عملیاتی و کاربردی برای اینکه از معضل کنونی که جامعه گرفتار آن است و مردم هر ساله دچار معضل گرانی وعدم امکان اجاره یا مسکن مناسب هستند ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: به هر حال با آغاز سال و در ماه های اولیه سال وارد دوره نقل وانتقالات بازار رهن و اجاره می شویم، با توجه به اینکه در سالهای گذشته در بخش مسکن تولید قابل توجهی نداشته ایم انتظار کاهش یا ثبات قیمت دور از ذهن است، این مساله به قیمت های رهن و اجاره تعمیم می یابد و به طور طبیعی منجر به افزایش قیمتهای رهن و اجاره می شود، قطعا تورم، بیکاری و حقوق های پایین کفاف اجاره مسکن را در شهرهای بزرگ نمی دهد از این رو دولتها در ایران به قانون کلی که در تمام دنیا در بخش مسکن و در سایر بخش های اقتصادی با عنوان قانون عرضه و تقاضا بی توجهی کرده اند، در حقیقت انتظار می رفت مدیران ومسوولان نیز تابع این قانون باشند، عدم تابعیت از چنین قوانینی است که منجر به گرانی بیشتر وایجاد مشکلات اجتماعی در حوزه های مختلف بخصوص بخش مهم مسکن شده است.
انتهای پیام/
نظر شما