به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ مصطفی سالاری استاندار گیلان در جلسه ساماندهی و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه‌های استان با اشاره به اینکه دستگاه‌ها باید وظایفی را متقبل شوند تا در فضای تعاملی نسبت به آزادسازی اقدام شود افزود: بخش عمده ساکنان حاشیه رودخانه‌ها در جهت جابجایی به مکانی جدید همکاری می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم کاهش تعداد پرونده‌های قضایی ناشی از تصرف حریم رودخانه‌ها اظهار داشت: درصد قلیلی از ساکنان در این مناطق هستند که برای جابجایی به مکان دیگر ممکن است مقاومت کنند که برای این دسته از افراد از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود.

استاندار گیلان بر ضرورت اعلام نقاط بحرانی بستر رودخانه‌ها به فرمانداران تأکید کرد و گفت: برای آزادسازی این بستر فرمانداران از ظرفیت شیوه‌نامه ابلاغی "ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه استان" اقدام کنند و در مناطقی که شرایط اقتضا نمی‌کند با اختصاص منابع اعتباری دغدغه‌های مردم را برطرف نمایند.

نماینده عالی دولت در گیلان آب منطقه‌ای را موظف به تهیه عکس‌های هوایی از بستر و حریم رودخانه‌ها کرد و خاطرنشان کرد: در تدوین نقشه باید ضمن مقایسه با نقشه‌های موجود از سال ۱۳۴۶، میزان تصرفات، حد بستر، حریم کمی و کیفی، عقب‌نشینی و تغییرات مورد نیاز تعبیه شود و دستگاه‌های استانی و شهرستانی متولی در این بخش مکلف هستند برای آزادسازی همگرایی داشته باشند.

وی گفت: اگر نقشه‌ها براساس مستندات قوی تهیه شوند می‌تواند در اعلام نظر کارشناسان رسمی مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر سالاری بر ضرورت صدور برخی مجوزها به صورت نظام‌مند تأکید کرد و اظهار داشت: اگر از سازه‌ها و کلبه‌های چوبی به عنوان جداکننده حرائم استفاده شود علاوه بر تعیین بستر رودخانه‌ها می‌توانیم اشتغال و درآمد برای مردم ایجاد کنیم.

لازم به ذکر است که  یکهزار و ۵۹۰ مورد تصرفات در حرائم رودخانه های گیلان وجود دارد که ۱۳۰ هکتار از آن بستر و ۱۰ هکتار حریم است که ۸۱ مورد مسکونی، یکهزار و ۲۸۳ مورد کشاورزی و ۱۴۵ مورد تفریحی است و  ۱۵۴ هکتار آن آزادسازی شده است.

انتهای پیام/