به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، علیرضا حائری، عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در یادداشتی به تصمیم دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:
سال ۱۳۹۰ بود که با هیاهوی فراوان و با هدف کوچک سازی و همچنین چابک سازی دولت، تصمیم گرفته شد با ادغام برخی از وزارتخانه‌های دولت، از تعداد آنها کاسته شود تا ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت، همزمان با تجمیع مراکز تصمیم گیری و کاهش بوروکراسی، بهره‌وری آنها نیز افزایش یابد.
یکی از این حوزه‌ها که همواره محل اختلاف و بعضاً کارشکنی بود وزارتخانه‌های صنایع و معادن از یک طرف و بازرگانی از طرف دیگر بود، لذا پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهی از فوری‌ترین و مقبول‌ترین اهداف تلقی می‌شد.
این طرح در تیرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس توسط شورای نگهبان نیز تأیید گردید و متعاقباً پروژه ادغام کلید خورد و تقریباً تا پایان دولت دهم در سال ۱۳۹۲ بحث جایگزینی نیروها در معاونت‌های وزارت تازه تأسیس و همچنین ادغام سازمان‌های صنعت و معدن با سازمان‌های بازرگانی استان‌ها بحث روز محافل صنعتی و بازرگانی کشور بود.
اینک پس از گذشت تقریباً ۷ سال از این ادغام و تصدی چهار وزیر در این حوزه، برخی از نمایندگان مردم و همچنین دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که وظایف سنگین این وزارتخانه، امکان نظارت کامل را از این حوزه گرفته و عدم تنظیم مطلوب بازار و برخی افزایش قیمت‌ها در داخل و عدم توسعه مناسب تجارت خارجی به همین دلیل است، لذا بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، مجدداً مورد توجه قرار گرفته و به زودی است که لایحه تفکیک در صحن علنی مجلس مطرح شود.
پر واضح است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ این مصوبه به دولت، دو سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم نیز به اقدامات مربوط به این تفکیک از قبیل انتخاب وزرای جدید، جداسازی و جایگزینی نیروها و تشکیل معاونت‌های جدید در وزارتخانه‌های تفکیک شده، جداسازی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و لابی‌گری جهت تصدی پست‌های جدید در این دو وزارتخانه سپری خواهد شد و صنعت و تجارت کشور و در مجموع، اقتصاد کشور از این تصمیم طرفی نخواهد بست.
ای کاش در هنگام طرح این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی که این جداسازی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید نیز، محاسبه و اعلام می‌گردید. جالب اینکه هر دو گروه موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک، یکی از دلایل خود برای پیشبرد طرحشان را، چابک سازی دولت عنوان می‌نمایند و معتقد هستند که در این صورت است که صادرات و تجارت، تنظیم بازار داخل و حمایت از صنعت و تولید بهتر انجام خواهد شد. غافل از این که چابک سازی دولت فقط با کاهش تصدی‌گری و سپردن کارها به بخش خصوصی انجام خواهد شد و ادغام و تفکیک گره‌ای را باز نخواهد کرد؛ علی الخصوصکه این تفکیک حجیم‌تر شدن بدنه دولت را نیز در پی خواهد داشت.
مدل‌های جهانی چه می‌گویند؟
در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، هر دو مدل دیده می‌شود و تقریباً نمونه‌های موفقی از هر دو مدل را در جهان می‌توان پیدا کرد، اما هدفی که در هر دو مدل یکسان و مشترک می‌باشد این است که بازرگانی و تجارت می‌باید در راستای اهداف و منافع تولید ملی باشد.
ژاپن، کره، مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، فرانسه، ایتالیا، هند و روسیه در زمره کشورهای موفقی هستند که دارای بخش صنعت، تولید و تجارت متمرکزی بوده و از مدیریت واحدی در این حوزه بهره می‌برند و همگی هم از الگوهای موفق این روش به حساب می آیند.
از طرف دیگر، کشورهای چین، ترکیه، اندونزی، کانادا و انگلیس نیز دارای مدیریتی تفکیک شده در حوزه صنعت و تجارت بوده و اتفاقاً این کشورها نیز در عرصه تجارت بین المللیموفق هستند؛ لذا می‌توان این نتیجه را گرفت که از روی نمونه‌ها و تجربیات جهانی نمی‌توان مدل و الگوی مشخص و مناسبی برای کشورمان در نظر گرفت، زیرا که هر دو مدل در جهان وجود دارد و در صورت مدیریت صحیح و بومی سازی، هر دو مدل می‌تواند موفق عمل کند.
به عبارت دیگر، این شکل و ساختار اداره این دو حوزه نیست که منجر به موفقیت و یا شکست آن می‌شود، بلکه این عملکرد نیروی انسانی و به خصوص مدیران ارشد و میانی این ساختار و همچنین سیاستهای اتخاذ شده بوده که ضامن موفقیت و یا دلیل شکست بوده و تعیین کننده است.
در این میان اتخاذ سیاستها و روش‌های مناسب، تنظیم مقررات تجاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و تجار داخلی و خارجی و همچنین نحوه حمایت از صادرکنندگان است که تعیین کننده موفقیت و یا شکست در این حوزه است و نباید عدم موفقیت‌های احتمالی در تولید و یا تجارت و صادرات را صرفاً در ساختار این وزارتخانه جستجو کرد، بلکه عملکرد مدیران این بخش و حتی سیاستهای کلان اقتصادی دولت است که ضامن موفقیت و یا عدم موفقیت این حوزه و یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور می‌باشد.
عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و میانی در دولت، باعث این می‌شود که نتوان اهداف هر سازمان و وزارتخانه‌ای را با عملکرد آن مقایسه کرده و به نتایج مطلوبی دست یافت که نمونه آشکار آن اهداف همه ساله دولت و مدیران آن در جهش صادرات غیر نفتی و نتایج مأیوس کننده آن در پایان هر سال می‌باشد که معمولاً بدون بررسی دلایل ناکامی آن، منجر به پیگیری مؤثری نمی‌شود.
اینکه هر چند سال یک بار با صرف هزینه و وقت بسیار نسبت به ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و یا هر نهاد دیگری تصمیم گیری نمائیم و پس از چند سال دیگر و به علت ضعف‌های مدیریتی، عدم انتخاب افراد مناسب و عدم اتخاذ سیاستهای صحیح، دست به تغییر ساختار آن بزنیم جز عقب‌گرد و اتلاف وقت و هزینه، عایدی دیگری برای کشور ندارد، ضمن اینکه تفکیک مجدد، باعث بزرگ‌تر شدن بدنه دولت می‌گردد که با اهداف و برنا مه‌های پنج ساله توسعه‌ای کشور نیز در تضاد بوده و هزینه‌های جاری دولت را نیز افزایش می‌دهد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما