یک سال دیگر هم گذشت و باز یازدهم اردیبهشت ماه «روزکارگر» فرا رسید؛ طبق روال هرسال به این بهانه، ده‌ها سخنرانی و مصاحبه از افراد مختلف از دولتمردان و قانون گذاران گرفته تا فعالان جامعه کارگری، کارفرمایی و همچنین برگزاری همایش‌ها و مراسم متعددی را در جای جای کشور شاهد خواهیم بود.

امسال هم بدون تردید محور و موضوع تمام این سخنرانی‌ها و همایش‌ها، تبیین شأن، جایگاه کارگران، نقش آنان در پیشرفت و توسعه کشور و نیز دفاع از حقوق این قشر زحمتکش بوده و خلاصه هرکدام از دستگاه‌ها و مسئولان در این یک هفته‌ای که از امروز آغاز می‌شود، سنگ کارگران را به سینه می‌زنند و شعار باید چه بشود و چه کنیم، بیشتر از هرچیزی خودنمایی می‌کند.

این همه درحالی اتفاق می‌افتد که هیچ یک از وعده‌های سال قبل و سال‌های ماقبل آن محقق نشده و کارگران همچنان در دریایی از مشکلات جایگاهی، حقوقی و معیشتی دست و پا می‌زنند.

حداقل در استان خراسان رضوی که شناخت و اشراف بیشتری به مسائل آن دارم، هنوز سایه مشکل نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، اخراج و تعدیل نیروی کار، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار، روبه‌فزونی بودن قراردادهای یکجانبه و سفید امضا، نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی و کاهش روزافزون قدرت خرید، مشکل مسکن و ده‌ها مشکل دیگر بر زندگی کارگران خراسانی سنگینی می‌کند.

در ماه‌های اخیر به خاطر وضعیت کلی اقتصاد کشور، تمام هزینه‌های زندگی کارگران گران شده است، افزایش کمرشکن اجاره بها، هزینه‌های درمان و امور بهداشتی، هزینه‌های پوشاک و خوراک خانواده‌ها موجب شده کارگران دچار مشکلات متعددی شوند به حدی که فعالیت در دو شغل هم جوابگوی گذران زندگی آنان نیست و بنا به قولی، مشکلات کارگران از پُرکاری، چند شیفت کاری و دستفروشی گذشته است و اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند.

اگر دولتمردان و مسئولان در این سال‌ها به وظایف قانونی خود در قبال کارگران عمل می‌کردند و یا دست‌کم به همان مصوبات قانونی پایبند می‌بودند، امروزه شاهد این همه بارسنگین مشکلات بردوش کارگران نمی‌بودیم. کارگرانی که علاوه بر درآمد کم، نگرانِ آینده هستند و ترس از بیکار شدن همواره همراه آنان است.

امید است مجلس به عنوان یک مرجع تأثیر گذار، هم دولت و هم کارفرمایان را به حمایت از کارگران و بهبود سبدمعیشتی این قشر ملزم کند. همچنین دستگاه‌های مسئول بایستی نسبت به قراردادهای یکطرفه و سفید امضا، تبدیل وضعیت و تضییع حقوق کارگران در بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی، حساسیت بیشتری به خرج دهند، چرا که در شرایط اقتصادی کنونی، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی برای جبران زیان‌های ناشی از رکود و سوءمدیریت خود، در نخستین گام کارگران را که البته هیچ نقشی در ایجاد این شرایط نداشته‌اند، قربانی کرده و دست به تعدیل نیرو، تبدیل وضعیت و یا تحمیل قراردادهای ظالمانه می‌کنند که نمونه‌های متعددی را درخراسان رضوی و بویژه مشهد شاهد بوده‌ایم؛ این وضعیت بیش از پیش هوشیاری، مراقبت و قاطعیت در عمل دستگاه‌های نظارتی و حامی حقوق کارگران را می‌طلبد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/