فرید زاوه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین ادامه داد: دادستانی، مقام قضایی است اما نمی‌­تواند فراتر از قانون حرکت کند و  بدون وجود ماده قانونی، برای اموال مردم قیمت تعیین تکلیف و یا از اتحادیه بخواهد قیم‌ت­گذاری کند. دولت در برابر التهابات بازارهای ارز و طلا که خود بر آن حاکم است و عرضه را کنترل می­کند، نتوانست مقاومت کند پس چطور میتواند در برابر عرضه کالا (خودرو) از سوی مردم، مقاومت کند؟!

وی با اشاره به تورم افسارگسیخته کشور که بازار خودرو را هم تحت تأثیر قرار داده است، گفت: این تورم، پول را به شدت داغ کرده و مردم علاقه­‌ای به حفظ ریال ندارند. وقتی بازار خودرو با افزایش تقاضا و نصف شدن عرضه خودرو از سوی خودروساز روبه‌روست، و از دیگر سو، سوءمدیریت وزارت صمت، بانک مرکزی و دولت محرز است، نباید فضای مجازی و لزوما تحرکات دلالان را عامل گرانی خودرو و یورش مردم به بازار خودرو دانست بلکه این گرانی خود معلول بی­‌کفایتی‌­های فوق الذکر است.

به باور زاوه اصرار به فعالیت تیم فعلی اقتصادی دولت، اصرار بر وقوع ابرتورم است.

وی ادامه داد: بازار خودرو امروز به مطلوب‌­ترین بازار برای تحمل تورم افسار گسیخته تبدیل شده است و معلوم نیست وقتی عرضه خودرو نسبت به سال گذشته نصف شده و سیاستهای پولی، مختل شده چرا دولت دنبال مقصری غیر از خودش و سیاستهای مالی اتخاذ شده است؟!

اضافه می‌­شود با تشدید التهابات در بازار خودرو و گرانی افسارگسیخته در این بازار، سازمان‌های نظارتی، فضای مجازی و سایتهای درج کننده آگهی از قبیل دیوار را محلی مناسب برای جولان دلالان و قیمت­‌سازی‌های کاذب توصیف کردند به گونه‌­ای که در رفت و برگشتی چند باره این سایت، سرانجام قیمت را از آگهی­‌ها حذف کرد تا از طریق لیستی که روزانه از اتحادیه نمایشگاه­‌داران و فروشندگان خودرو دریافت می‌­کند، راستی آزمایی لازم را با قیمت‌های مدنظر آگهی دهندگان صورت دهد و قیمت اعلامی از سوی اتحادیه را درج کند اما آن طور که سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفته اتحادیه فروشندگان خودرو از این کار سر باز می‌­زند و تنها لیست 25 خودروی داخلی را اعلام کرده حال آن که در حال حاضر حداقل 250 برند خودرو، خرید و فروش می‌­شود.

انتهای پیام/