ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن/

 با توجه به اینکه اجاره بها بیشــترین سهم را در ســبد هزینه‌های یک خانواده مســتأجر دارد، افزایش آن فشــار مضاعفی را بر اجاره نشینان وارد میکند.

این مســئله در روزهای اخیر که به فصل نقل و انتقال واحدهای استیجاری نزدیک می‌شویم، نمود بیشتری پیدا کرده است. یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره، تعیین ارزش منطقه‌ای برای اجاره واحدهای مسکونی و درنظر گرفتن معافیت و یا جریمه‌های مالیاتی در قراردادهای اجاره است.

 بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده است براساس ارزش منطقه‌ای ملک و دارایی افراد، نرخ و تعرفه مشخصی تعیین شود که در صورت رعایت مالکان معافیت مالیاتی به آنها تعلق خواهد گرفت و اگر رعایت نکنند طبیعتاً تعلق نگرفته و مالیات به صورت تصاعدی دریافت خواهد شد.

 در این راستا نکات زیر قابل تأمل است:

: 1 غیر مؤثر بودن این پیشنهاد: با توجه به اینکه مسکن کالایی ناهمگن است و در قیمت‌گذاری آن پارامترهای بسیاری مؤثر است، نمیتوان برای یک منطقه براحتــی ارزش‌گذاری کرد.

نکته بعد اینکه بســیاری از قراردادهای اجاره غیر رسمی است و مالیاتی بر این قراردادها اعمال نمی‌شود تا معافیت یا افزایش آنها بخواهد تأثیری در رفتار مالکان داشته باشد.

 در ضمن معافیت‌های قانون مالیات بــر اجاره و نرخ پایین آن، اجازه تأثیرگذاری خاصی را نمی‌دهد. مهمترین نکته هم این است که زیرساخت مورد نیاز برای اجرای این پیشنهاد و بسیاری دیگر از سیاســت‌های حوزه مسکن، یعنی سامانه ملی امالک و اسکان کشور تهیه و تکمیل نشده است.

به جای این پیشنهاد میتوان برای سازندگانی که واحدهای نوســاز خود را با قراردادهای بیش از یک ســال اجاره دهند، معافیت‌هایی در مالیات نخستین نقل و انتقال در نظر گرفت که این مشوق هم تأثیرگذار است و هم اینکه حمایت از تولیدکننده و مستأجر به صورت همزمان انجام میگیرد

2: باید به دنبال حل مشکالت اصلی حوزه مسکن بود: ریشه بسیاری از مشکلات بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها را باید در دو امر جست‌وجو کرد: کمبود تولید و عرضه مســکن نسبت به تقاضای موجود در بازار و همچنین فراهم بودن زمینه برای سوداگری، سفته‌بازی و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی.

بر این اساس، دولت لازم اســت از تولید مسکن متناسب با توان خانواده‌ها حمایت جدی کند.  همچنین با تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و کاهش هزینه زمین برای مصرف‌کننده نهایی، عرضه مســکن به بازار را افزایش دهــد.

 اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر نیز میتواند زمینه را برای عرضه حدود 6.2 میلیون واحد خالی نگه داشته شده را فراهم کند. در ضمن مالیات بر عائدی سرمایه، دیگر مالیات تنظیمی بازار مسکن که مانع از افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود هم باید سریعتر در دستور کار هیئت دولت و مجلس قرار گیرد.