لعیا جنیدی با بیان اینکه خروج لوایح از دستور کار مجمع تلویحاً گفته شده، اظهار داشت: ما هیچ اعلام رسمی در مورد خروج کار از دستور نداریم به علاوه مجمع در نهایت باید در مورد موضوعاتی که به آن ارجاع می‌شود نفیاً یا اثباتاً تصمیم گیری کند و نمی‌واند موضوعی را رها بگذارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: مجمع باید باید ظرف 5-4 ماه آینده در مورد این دو لایحه نیز نظر بدهد و تصمیم‌گیری کند و خروج از دستور به این معنی که موضوع لوایح را رها بکنند، نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نظر و تصمیم مجمع در این مقطع و با این حرکت وابسته و متأثر از اقدامات اروپایی‌ها در پاسخ به مطالبات ایران خواهد بود؟ گفت: این امر ممکن است، البته از نظر حقوق محض این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند و در برجام نیامده و ما برای روابط بین‌المللی‌مان به آن نیاز داریم.
جندیدی در پاسخ به این سؤال که در عالم سیاست اما همه مسائل و اقدامات می‌توانند به هم پیوسته و مرتبط شوند؟ اظهار داشت: ممکن است آنها(اعضای مجمع) بخواهند به عنوان ابزاری (برای فشار بر اروپا) از این موضوع استفاده کنند. اما باید با هضم و احتیاط و خردمندانه برخورد کرد زیرا این کنوانسیونها برای بخشی از مراودات بین‌الملی مالی و بانکی ما لازم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که در شرایط تحریمی و ممانعت‌هایی که آمریکا در روابط بانکی ما ایجاد کرده و اروپایی‌ها هم نتوانند آنرا بر طرف کنند آیا باز هم تصویب و پذیرش این کنوانسیونها ضرورتی دارد و می تواند منافع ما را تأمین کند؟ به خبرنگار قدس آنلاین گفت: شاید تصور این باشد که چون تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود دارد یا بازگشته است و بخش قابل توجهی از بانکهای خارجی و بین‌المللی تحت تأثیر آنروابط و تعاملات مالی‌شان را با ما قطع کرده‌اند ممکن است تصویب این کنوانسیون‌ها تأثیر کافی در روابط بین‌المللی بانکی ما ندارد.
وی افزود: من هم موافقم که تأثیر کافی نخواهد داشت، اما بی‌تأثیر هم نیست چون باقی مانده بانکها و مؤسسات مالی و حتی کسانی که فعالیت‌های مالی خارج از این چارچوب را برای ما انجام می‌دهند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند بنابراین دولت کماکان خواستار تصویب این لوایح است.

انتهای پیام/