تحولات منطقه

در حال حاضر جریان تجارت خارجی کشورمان با دو شاخه صادرکنندگان و وارد کنندگان معلوم و در سایه روبه‌رو است، تجارتی که همچنان زیر چتر کارت‌های بازرگانی یکساله، ایمن به سرمنزل مقصود می‌رسد.

چه کسی کارت کشید؟
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

 زهرا طوسی/

در حال حاضر جریان تجارت خارجی کشورمان با دو شاخه صادرکنندگان و وارد کنندگان معلوم و در سایه روبه‌رو است، تجارتی که همچنان زیر چتر کارت‌های بازرگانی یکساله، ایمن به سرمنزل مقصود می‌رسد.

پیش از این، بارها اخباری مبنی بر واردات‌ میلیاردی با اتکا به کارت‌های بازرگانی یکساله منعکس شده است. افراد و گروه‌هایی با واردات میلیاردی از پرداخت مالیات و عوارض قانونی شانه خالی می‌کردند و در نهایت صاحبان اسمی این کارت‌ها را با مبالغ سنگین مالیاتی روبه‌رو می‌کردند؛ مالیاتی که به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اکنون بیش از 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در جریان نوسانات ارزی کشور، دامنه این سودجویی‌ها، به صادرات کالا نیز کشیده شده است تا به گفته دست‌اندرکاران این حوزه حتی صادرکنندگان واقعی و اصیل نیز برای فرار از بازگرداندن ارزصادراتی به کشور دست به دامان این باندها شوند.

در این گزارش به دنبال آن هستیم که منشأ صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی کجاست و به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا ضرورتی برای صدور کارت بازرگانی با این حجم از سودجویی و فرار مالیاتی وجود دارد؟

مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما متولی صدور کارت‌های بازرگانی را اتاق بازرگانی معرفی می‌کند، اما تأکید دارد که تأیید این کارت توسط وزارت صنعت انجام می‌پذیرد.

اتاق یا وزارت صمت؟ مسئله این است!

وی نخستین ایراد را در همین مسئله می‌داند و می‌گوید: همین دو پاره شدن مسئولیت سبب شده وقتی اشکالی پیش می‌آید، وزارت صمت می‌گوید که اتاق مقصر است، چون من تشکیل پرونده ندادم و اتاق هم می‌گوید، من پرونده تشکیل دادم، اگر مشکلی بود وزارتخانه نباید تأیید می‌کرد!

وی در ادامه توضیح می‌دهد: با نگاهی به تجربه کشورهای دیگر می‌بینیم شخصی که بخواهد کار بازرگانی انجام دهد، باید یک کد و شناسه بازرگانی بگیرد که همه عملکرد وی روی آن قرار می‌گیرد؛ در حالی که در اینجا طبق اخبار منتشر شده، از کارت بازرگانی یک فرد فوت شده استفاده شده بود. با تعریف شناسه بازرگانی می‌توان کارت بازرگانی را حذف کرد و سپس تجارت خارجی را به جای افراد حقیقی در انحصار شرکت‌ها قرار دارد و در مرحله بعد این شرکت‌ها باید همان کالایی را وارد یا صادر کنند که به نام آن ثبت شده و برای آن مجوز گرفته اند.

50 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رانتی وجود دارد که سبب می‌شود موجودیت کارت‌های یکساله حفظ شود، می‌گوید: هم اکنون براساس آمارها در حدود 50 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور صادر شده،  ولی از ماهیت یکساله یا چند ساله بودن آن خبر ندارم، به هر حال این اتفاقات هست و باید از متولیان پرسید که چرا آن را حذف نمی کنند.

چرا کارت بازرگانی آفت تجارت شد

مهرداد بازرگان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است: کارت بازرگانی از وقتی به آفت تجارت تبدیل شد که متولیان دولتی با بخشنامه‌های متعدد صادرکننده و وار کننده را محدود کردند.

وی می‌گوید: همین زمان اگر پیمان‌سپاری ارزی برداشته شود استفاده از کارت یکبار مصرف بشدت کاهش پیدا خواهد کرد، ولی تعهدات ارزی موجب شده شرکت‌های بزرگ و صادرکنندگان اصیل نیز برای پیشبرد کار خود متوسل به کارت‌های یکساله شوند.

سازمان مالیاتی همیشه دیر می‌رسد

وی در پاسخ به این پرسش که هنوز هم سوء‌استفاده از شهروندان اغلب جنوبی ادامه دارد، می‌گوید: بله، به خاطر ضعف قانونی می‌توان با تأسیس یک شرکت صوری و موقت که پس از مدتی تخلیه می‌شود و پرداخت پول به این افراد که بیشترشان بیکار هستند، از کارت بازرگانی منتسب به آن‌ها استفاده کرد. وی معتقد است که تعهدسپاری ارزی باید برداشته شود تا شرکت‌ها با صداقت به صادرات بپردازند، در عین حال پرداخت مالیات نیز باید آنلاین و همگام با صادرات و واردات کالا انجام شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای کارت‌ بازرگانی

شایان ذکر است، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای کارت‌ بازرگانی این است که باید ارتباط سیستمی بین سازمان‌های متولی به منظور احراز هویت متقاضیان ایجاد شود و سپس حذف کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی در دستور کار قرار گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.